استحقاقات بالجملة في أيلول: التحدّيات أمام الشرع تتكاثر

تستقبل السلطات السورية الانتقالية برئاسة أحمد الشرع، شهر أيلول باعتباره حاسماً بالنسبة إلى ملفات عديدة تأمل أن تُطوى، على رأسها ملفّا الجنوب، و«الإدارة الذاتية» في الشمال الشرقي، في وقت تستكمل فيه الولايات المتحدة إجراءاتها لتقديم الشرع من على منبر الأمم المتحدة، باعتبار هذا الحدث «إنجازاً» أميركياً. وعلى صعيد الملف الأول (إسرائيل والجنوب)، تتابع فرنسا والولايات المتحدة نشاطهما في دفع عمليات التقارب بين دمشق وتل أبيب، بالرغم من صعوبة هذه المهمة وتعقيداتها المتزايدة، جراء التغوّل الإسرائيلي في سوريا، والشروط المعلنة التي تبدي حكومة الاحتلال تمسّكاً بهاً، وعلى رأسها الاحتفاظ بالجولان، وإنشاء منطقة منزوعة السلاح جنوبي سوريا، بالإضافة إلى تكريس حالة الإدارة الذاتية في السويداء، بذريعة «حماية الدروز».

وفي محاولة لكسر جمود هذا الملف، قصدت الإدارة السورية، روسيا، بدفع تركي، في سياق الصراع المتواصل بين أنقرة وتل أبيب على النفوذ في سوريا، إذ قامت إدارة الشرع بتوسيع قنوات التواصل مع موسكو، وسط آمال باستعادة الأخيرة دورها الذي كانت تلعبه في ضبط إيقاع الجنوب خلال فترة النظام السابق. في المقابل، يطالب مسؤولو السويداء (بقيادة شيخ عقل الطائفة حكمت الهجري)، ومن ورائهم شيخ عقل الدروز في إسرائيل موفق طريف، بدور أميركي وإسرائيلي أكثر فاعلية، خصوصاً بعد تشكيل ما سُمّي «الحرس الوطني» في المحافظة عن طريق دمج الفصائل المحلية، والمجاهرة بالدعوة إلى الانفصال عن سوريا.

في هذا السياق، تدرك السلطات الانتقالية، التي فقدت الكثير من الزخم الذي حظيت به بعد تولّيها إدارة سوريا، وذلك بسبب المجازر التي ارتكبتها في الساحل والسويداء، أن العامل الأهم في ملف الجنوب يرتبط بإسرائيل، الأمر الذي يضعها وسط حسابات دقيقة ترتبط بعلاقتها القوية مع تركيا، والدور الأميركي المتصاعد، والرغبة الإسرائيلية المعلنة في إعادة تشكيل الخريطة السورية. وتتجلّى هذه الرغبة في تحصين حالة السويداء، واحتمال دعم جهات أخرى في الميدان السوري، بينها الأكراد، الذين تملك تل أبيب قنوات تواصل واسعة معهم، أو حتى العلويون في الساحل، الذين بدأوا ينشطون بشكل أكبر في الأوساط السياسية، بعد الإعلان عن «مجلس سياسي» يرغب في إنشاء فيدرالية لوسط وغربي البلاد.

في الوقت نفسه، يشهد ملف «الإدارة الذاتية» الكردية حالة استعصاء واضحة، في ظل إصرار «قوات سوريا الديمقراطية» والأحزاب السياسية الكردية على تحصين هذه الإدارة، ومنع إنشاء نظام مركزي، ورغبة السلطات الانتقالية في المقابل في فرض سلطتها المركزية على كامل الأراضي السورية، على الرغم من تراجع الولايات المتحدة عن دعم السلطة المركزية وميلها إلى إقامة أحد أشكال السلطة اللامركزية.

وفي محاولة لدفع ذلك الملف، نجحت واشنطن في فصل مسألة الأكراد عن مسألة الدروز في الجنوب، عن طريق نقل مقر عقد اللقاءات بين «قسد» ومسؤولي السلطات الانتقالية من باريس إلى دمشق، التي من المُنتظر أن تستضيف خلال الأيام المقبلة اجتماعاً تقنياً جديداً بين الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في «الإدارة الذاتية» إلهام أحمد، ووزير الخارجية الانتقالي أسعد الشيباني. ويأتي هذا في ظلّ تمسّك قائد «قسد»، مظلوم عبدي، بمبدأ الندّية مع الشرع، ورفضه عقد لقاءات مع مسؤولين في إدارته، وإصراره على إجراء استعدادات على المستوى التقني قبل عقد أي لقاء ثنائي مع الشرع.

وكحال ملف الجنوب وإسرائيل، يبرز الدور التركي الفاعل في ملف «الإدارة الذاتية»، في سياق محاولة أنقرة إنهاء هذه الإدارة، التي تعتبر أن وجودها يمثّل خطراً على الأمن القومي التركي، قد يدفع الأكراد في تركيا إلى محاولة إنشاء إدارة ذاتية أيضاً، الأمر الذي ينذر باستمرار حالة الاستعصاء، ما لم تتخذ السلطات الانتقالية السورية قرارات أكثر براغماتية.

وإلى جانب هذه الملفات، يبرز الملف الاقتصادي، الذي يشكّل تحدياً كبيراً للسلطات الانتقالية، خصوصاً بعد الإعلان عن تفاهمات مليارية، تبيّن أن معظمها تمّ مع شركات احتيالية أو لأسباب دعائية لا أكثر، الأمر الذي من شأنه أن يولّد ضغوطاً مضاعفة على تلك السلطات، في ظل استمرار التدهور الاقتصادي وتوقّف عجلة الإنتاج من جهة، وحالة الجفاف التي تسببت بأضرار بالغة في القطاع الزراعي، الذي يشكّل العمود الفقري للاقتصاد السوري، المنهار أصلاً، من جهة أخرى.

كذلك، ثمة ملفات سيكون على السلطات الانتقالية المضي قدماً فيها لضمان استمرار الدعم الأميركي والأوروبي لها، وعلى رأسها ملفا العدالة الانتقالية والسلم الأهلي، في ظل استمرار تدهور الأوضاع الأمنية، وبدء الحديث عن دور أممي أوسع تحت غطاء القرار 2254، الذي لا ينظر إلى السلطات الحالية باعتبارها طرفاً، جراء وجودها على قوائم الإرهاب (هيئة تحرير الشام مصنّفة على قوائم الإرهاب الأممية).

وبرغم رفع الولايات المتحدة هذه الإدارة من قوائم الإرهاب الأميركية، فشلت واشنطن، حتى الآن، في شطبها من قوائم مجلس الأمن بسبب جملة من الاعتراضات، الأمر الذي أجبرها على بدء مساعٍ تتعلق بأحمد الشرع فقط، الذي ترغب في شطب اسمه من هذه القوائم لتتسنّى له المشاركة في اجتماعات الجمعية العام للأمم المتحدة، في الخامس والعشرين من شهر أيلول الجاري. ويترافق هذا مع الآمال الأميركية بأن يتم خلال زيارة الشرع إلى أميركا، توقيع اتفاقية أمنية مع إسرائيل، يسبقها تحقيق تقدّم مع «الإدارة الذاتية» وإيجاد تسوية ما لملف السويداء.