من أنقرة إلى باريس.. ضغوط وتجاذبات تعقّد تنفيذ اتفاق دمشق و"قسد"

قال مصدر سياسي كردي إن "قسد" ودمشق تتعرضان لضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، بهدف استئناف المفاوضات بين الطرفين وتحقيق اختراق للوصول إلى تطبيق قريب لاتفاق 10 مارس/ آذار، وهو ما يفسر توالي الاجتماعات بين الطرفين في الآونة الأخيرة.

وأشار المصدر، في تصريحات لـ"إرم نيوز"، إلى أنه في مقابل الضغوط الأمريكية والفرنسية للمضي في الاتفاق، ثمة ضغوط أخرى تركية على الحكومة السورية لثنيها عن متابعة التفاوض مع "قسد"، ودفعها نحو حلول عسكرية، على حد قوله.

المصدر الذي فضل عدم الكشف عن اسمه؛ لأنه غير مخول له بالتصريح، اتهم تركيا والفصائل التابعة لها (الجيش الوطني) بالوقوف خلف الصدامات الأخيرة بين قوات "قسد" والقوات الحكومية في ريف الحسكة وريف حلب؛ "بهدف جرّ الطرفين إلى مواجهة عسكرية تقضي على أي أمل بالمفاوضات، وتمهد لحرب تدعمها تركيا للقضاء على فكرة الإدارة الذاتية، التي ترى أنقرة أنها أصابت الدروز والعلويين بالعدوى، للمطالبة بأقاليم حكم ذاتي"، حسب قوله.

وأكد أن "قسد" وافقت على إعطاء زخم إضافي للمفاوضات، وقبلت التنازل عن فكرة عقد الاجتماعات في فرنسا أو أي بلد آخر، والاتفاق على عقد الاجتماعات بين دمشق والحسكة، وذلك "لسحب الذرائع من تركيا وأدواتها" وفق تعبيره.

ووفقا للمصدر، طالبت "قسد" بالمقابل كلًّا من واشنطن وباريس بوقف التدخل التركي في هذه المفاوضات، مستبعدا إمكانية تحقيق اختراق كبير بين الجانبين، إذا استمر التدخل التركي في هذه المفاوضات.

اجتماع بلا اختراق
وكشف المصدر أن اللقاء الأخير الذي جمع وزير الخارجية السوري أسعد الشيباني مع الرئيسة المشتركة لدائرة العلاقات الخارجية في الإدارة الذاتية إلهام أحمد، كان إيجابيا، لكنه لم يسجل أي اختراق كبير، مشيرا إلى أن المسؤولَين أكدا ضرورة الحفاظ على المسار السلمي للمفاوضات، وعدم الانجرار وراء أي محاولات لإشعال مواجهة عسكرية، ومعالجة الانتهاكات التي تحصل على خطوط التماس بين الطرفين.

وأشار إلى أن إلهام أحمد أكدت موقف الإدارة الذاتية بضرورة إعادة النظر بالإعلان الدستوري، كمدخل لبناء الثقة بين الطرفين، وأيضا مع المكونات السورية الأخرى، وخاصة العلويين والدروز.

وتوقع المصدر أن يتوالى عقد اللقاءات بين الجانبين، لافتا إلى إمكانية اجتماع الرئيس السوري أحمد الشرع وقائد قوات سوريا الديمقراطية عند قرب تحقيق اختراق كبير، وإعطاء دفعة قوية تشبه ما حصل حين توقيع اتفاق 10 مارس/ آذار.

مقترح جديد
وأمس، دعا القائد العام لـ"وحدات حماية الشعب" الكردية، والقيادي في "قسد" سيبان حمو، إلى تشكيل مجلس عسكري مشترك بين "قسد" والحكومة الانتقالية، كخطوة أولى نحو إعادة بناء "جيش وطني جديد يتسع لكل السوريين ويستند إلى مشروع ديمقراطي شامل"، حسب قوله.

وقال حمو، في مقابلة أجرتها معه وكالة "هاوار" الكردية، إن "الاندماج في الجيش السوري لا يمكن أن يتم بطريقة تقليدية أو مركزية، بل يجب أن يأتي عبر مسار يقوم على الديمقراطية واللامركزية وحرية المرأة". وأضاف أن "قسد لا ترفض الانضمام إلى الجيش السوري، لكنها تريد أن يكون ذلك على أسس سياسية واضحة تضمن حقوق جميع السوريين".

وأشار إلى أن إنشاء مجلس عسكري مشترك يمكن أن يشكل بداية لإعادة صياغة المؤسسة العسكرية على أسس وطنية، بعيداً عن العقلية القديمة التي حكمت سوريا لعقود، ورأى أن "قسد راكمت خبرات عسكرية وسياسية كبيرة خلال سنوات الحرب ضد داعش، ما يجعلها طرفاً أساسياً يمكن الاعتماد عليه في إعادة بناء الجيش الوطني".

ويُعدّ طرح حمو الأول من نوعه، لتكوين هيكل يشترك فيه أبناء المكوّنات الاجتماعية والدينية والقومية في سوريا، تمهيداً للوصول إلى تفاهمات سياسية.