تفاصيل ما سيعرضه الجيش في جلسة مجلس الوزراء الجمعة...

يترقب اللبنانيون ومعهم العالم أجمع ما ستحمل جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل، التي من المفترض أن يقدم فيها قائد الجيش العماد رودولف هيكل خطته لنزع سلاح "حزب الله"، خصوصاً وأن هذه الجلسة تأتي على وقع ضغوط دولية كبيرة على لبنان لإنهاء هذا الملف، وعلى وقع تهديد أميركي عالي النبرة، على لسان السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، الذي قالها صراحة إذا لم ينزع سلاح "حزب الله" سلمياً فعلينا النظر بالخطة "ب" لنزعه...

اليوم وُضعت المؤسسة العسكرية بين "مطرقة" القرار الأميركي الضاغط وبين "سنديانة" السلم الأهلي الذي يخشى عليه الجيش اللبناني، وأشار اليه العماد هيكل في تسريبات عادت ونفتها قيادة الجيش، مفادها أن "الجيش لن يكون مسؤولاً عن إراقة الدماء"، وأمام كلّ هذا يبقى السؤال الأهمّ ما سيحدث في جلسة الجمعة؟ فهل سنكون أمام خطة هجومية أم كيف ستكون الصورة؟.

"أولاً وقبل كلّ شيء الجيش مدرك للوضع وأن كرة النار ترمى بيده، وهو سيتمتع بالهدوء الكافي الذي يمنعه من الذهاب الى سفك الدماء ونزع السلاح بالقوّة، وإزاء هذا كلّه فإن جلسة مجلس الوزراء قد لا تكون عبارة عن خطة كاملة متكاملة لنزع السلاح، بل مبادئ عامة للعمل الذي يطلب من الجيش أن يقوم به". حيث يشير العميد المتقاعد وقائد عملية فجر الجرود فادي داوود إلى أن "الخطة من المتوقع أن تتطرق إلى عمل جمع السلاح وعلى مراحل، ولكن دون وضع سقوف زمنية قريبة، وبالتالي الجيش لن يقوم بوضع الطائرات والدبابات والسير في عملية قتالية أو صدامية من أجل نزع السلاح".

أبعد من ذلك، توقع العميد داوود أن "يتضمن عرض الخطة مجموعة تساؤلات يحتاج الجيش إلى إيجابات صريحة عليها، بدءا من نزع السلاح بالقوّة وصولاً إلى تفاوضه مع مسؤولي "حزب الله" وجمع السلاح أو أكثر، هل تريد السلطة السياسية من الجيش ايجاد آلية مثلاً لاستيعاب مقاتلي الحزب"؟ وبالتالي يرى العميد داوود أن "الجلسة ستتضمن أسئلة سيطرحها الجيش على مجلس الوزراء لأخذ قرار واضح وصريح بها، إذ لا يجوز تحميل المؤسسة العسكرية مسؤولية وضع شاذ منذ 1990 إلى هذه اللحظة ومسؤولية قرارات دولية، والسلاح لم يكن لينمو لولا غضّ النظر الدولي عن الامر".

"موضوع نزع السلاح يجب أن يعالج على المستوى السياسي وتصدير تكاليف واضحة دون مهمات ضمنية يكلف بها الجيش وعندئذ سينفذ". هذا ما يؤكده العميد داوود، معرباً عن إعتقاده أن "هذه الاسئلة سيكون عليها أجوبة بجلسة أخرى قريبة إذا لم يكن في هذه الجلسة، ويجب أن تتوضح الصورة إذ لا يمكن أن يترك العسكر بمهمة تحمل مهمّات ضمنية"، لافتاً إلى أنه "حين يكلّف الجيش ويبدأ العسكر بالتنفيذ على الأرض يجب أن يواكب بجلسات مفتوحة لمجلس الوزراء، وعلى الحكومة أخذ القرارات بكل ما يحصل".

ويرى العميد داوود أن "قرار تسليم السلاح أصبح قراراً دولياً والقرارات الدولية تفرض بالقوّة، كما حصل حين نفذ اتفاق الطائف عام 1990 بالقوّة"، وتساءل "هل يفرض الاتفاق دولياً؟ ومن سيقوم بالتنفيذ؟ لأنّ الجيش لن يكون شريكاً في اراقة الدماء اللبنانية"، ليعود ويعرب عن اعتقاده أن "الوضع سيصل إلى أن يكون مسألة قرار أكثر مما هو مواجهة سياسية على الأرض"، ليؤكد في النهاية أن "هذه ورقة يجب أن تعالج خارج الحدود".

في المحصلة، ينتظر الجميع ما ستحمله جلسة مجلس الوزراء الجمعة، فهل تتجرأ الحكومة على اعطاء الجيش الضوء الأخضر لنزع السلاح بالقوة؟.

باسكال أبو نادر - النشرة