بين لبنان وسوريا: خيبة متبادلة؟

على الرغم من تخصيص الورقة الأميركية فقرة متكاملة عن التزامات الجانب السوري في شأن ترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة مع لبنان وملفّ الاتّجار بالمخدّرات، تتعاطى دمشق حتّى الآن مع الجانب اللبناني بعقل بارد. تأخذ مرجعيّة لبنانية سياسيّة على الجانب السوري “تعامله مع لبنان بفوقيّة قد لا تسهّل حلّ ملفّات النزاعات القائمة بين البلدين”.

تتّجه الأنظار إلى جلسة الحكومة يوم الجمعة، حيث يفترض أن تطرح خطّة الجيش على طاولة النقاش. وفق معلومات “أساس”، تمّ التوافق بين الرئيسين جوزف عون ونوّاف سلام على حلّ وسط، بعد رفض الرئيس سلام مطلب الرئيس نبيه برّي طرح جدول أعمال ذي بنود عاديّة، من ضمنه عرض خطّة الجيش.

تقضي التسوية بإبقاء دعوة الوزراء إلى الجلسة محصورة ببند عرض الخطّة التطبيقية للجيش، على أن يعمد الرئيس عون، من خارج جدول الأعمال، إلى طرح بنود أخرى للنقاش وأخذ القرار فيها.

سوريا والحكومة

حتّى الساعة لم يُعرف هل يأخذ “الملفّ السوري” حيّزاً من النقاش على طاولة الحكومة الجمعة، إثر زيارة وفد سوريّ لبيروت يوم الإثنين، لا سيّما أنّ ورقة الموفد الأميركي توم بارّاك خصّصت فقرة متكاملة لمسألة ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا، ومن ضمن “توصياتها” بدء المفاوضات لترسيم الحدود البرّيّة والبحريّة بالتزامن مع تنفيذ المرحلة الأولى من الفصل الأوّل، والانتهاء منها مع اختتام المرحلة الرابعة (من مذكّرة وقف الأعمال العدائية بين لبنان وإسرائيل، وتسليم سلاح “الحزب”). ولبنان ينتظر موافقة الجانب السوري عليها.

في هذا الإطار تسجّل مصادر وزاريّة “اندفاعة لبنانيّة كبيرة باتّجاه إنهاء ملفّ الترسيم مع سوريا، وليكن بداية من الحدود البحريّة، مقابل جمود سوريّ كامل حتّى الآن”.

خيبة لبنانيّة

لا يمكن حجب الخيبة اللبنانية الرسمية من أداء القيادة السوريّة حيال لبنان. وفق معطيات موثوقة، عَمّ الإحراج السراي الحكوميّ، بعدما فَرَض الجانب السوري رأيه في ما يتعلّق بـ”شَكل” التفاوض الرسمي بين البلدين، إذ أصرّ السوريون على أن يتمّ استقبال الوفد، برئاسة الوزير السّابق ومدير الشؤون العربيّة في وزارة الخارجيّة السورية محمّد طه الأحمد، من قبل وزير أو مسؤول كبير في الحكومة اللبنانية، ورفض أن يتمّ إلزام الوفد بتاريخ محدّد للزيارة طالباً مدّة زمنيّة مفتوحة، على أن يقرّر هو التوقيت.

في نهاية المطاف، غطّ الوفد السوري في السراي، من دون تغطية إعلاميّة واسعة، وأجرى مباحثات مع الجانب اللبناني الذي رأسه نائب رئيس الحكومة طارق متري، وهذا ما يعدّ خللاً بروتوكوليّاً، مع العلم أنّ اجتماعات عدّة سابقة شهدها السراي في محاولة لبتّ “معضلة” من سيستقبل الوفد السوري!

مُعاينة للمعابر الحدوديّة

وفق معلومات “أساس”، وفي خطوة لبنانية تحفيزيّة، ستقوم خلال ساعات شخصيّات سياسية وأمنيّة بزيارة للمعابر الحدوديّة الشمالية والشرقيّة، للاطّلاع على الوضع ميدانيّاً، والإجراءات المتّخذة من جانب الأمن العامّ والأجهزة الأمنيّة اللبنانية.

يتزامن ذلك مع تمهيد الوفد التقنيّ السوري الذي قَصَدَ بيروت لزيارة وفد سوريّ أعلى مستوى يضمّ وزيرَي الداخلية والعدل، والاتّفاق مع الجانب اللبناني على تشكيل لجنتين: ملفّ الموقوفين، وترسيم الحدود بين البلدين.

ملفّ الموقوفين

من دون أدنى شكّ، يُبدي الفريق المُساعِد لأحمد الشرع أهمّية قصوى راهناً لمسألة تسليم لبنان الموقوفين والمحكومين السوريّين، في ظلّ وجهتَي نظر لبنانيّتَين تُقابلان باستياء سوريّ من “المماطلة”:

– الأولى تضغط لتسليم موقوفين ومحكومين “ما قادرين نطعميهم” في السجون اللبنانية، لا سيّما أنّ هناك موقوفين تجاوزوا مدّة توقيفهم القانونية، ومحكومين يمكن قضاء باقي محكوميّتهم في سوريا.

– الثانية تتمسّك بالمعطى القانوني الذي يحكم تسليم هؤلاء، ومثال على ذلك عدم جواز تسليم أيّ موقوف ما لم تتمّ محاكمته، والرفض المطلق لتسليم سوريّين قتلوا عناصر من الجيش اللبناني. والأهمّ انتظار لبنان للوائح اسميّة من الجانب السوريّ، وعلى أساس ذلك يتمّ “تفييش” الأسماء، وتسليم من يجوز ترحيله، وفقاً للاتّفاقات الثنائيّة الحالية، أو إدخال تعديلات عليها تتيح تسليم عدد أكبر منهم. وهذا الأمر تمّ التنسيق بشأنه مع الرئيس برّي.

موقوفو “داعش”؟

الأمر المؤكّد، وفق معلومات “أساس” الموثوقة، أنّ الشرع غير مهتمّ إطلاقاً بتسلّم سوريّين من “داعش”، فيما التركيز ينصبّ حاليّاً على نحو 1,500 من المحكومين والموقوفين من “هيئة تحرير الشام” ومنظّمات إسلامية أخرى، وممّن أُدينوا على خلفيّة نشاطهم الأمنيّ والعسكري السابق ضدّ نظام بشّار الأسد، إضافة إلى بعض اللبنانيين الموالين للنظام الحاليّ الذين تورّطوا في أعمال أمنيّة ضدّ لبنان وسوريا الأسد.

في ما يتعلّق بالمحكومين، تطلب وزارة العدل، في هذه الحالة، إبداء رأي من كلّ الأجهزة الأمنيّة. بعدئذٍ يصدر مرسوم من مجلس الوزراء بتسليم من تتمّ الموافقة عليهم إلى الأمن العامّ اللبناني، الجهة الأمنيّة الوحيدة المخوّلة تسلّم الأجانب والعرب.

كان “تلفزيون سوريا” نقل، في تقرير سابق له، بعد استقبال الشرع وفداً من دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهوريّة الشيخ عبداللطيف دريان، “استياء سوريا الشديد من تلكّؤ السلطات اللبنانية في معالجة قضيّة الموقوفين السوريّين”. يُذكر أنّه يوجد اتّفاق استرداد مطلوبين بين لبنان وسوريا، وليس هناك اتّفاق لتسليم محكومين.

تنسيق أمنيّ يوميّ

لكن إذا كانت آليّة التنسيق على المستوى السياسي بين لبنان وسوريا لم تسلك طريقها “المُنتج” بعد، فإنّ العمل الأمنيّ على الأرض أفعَل بكثير.

وفق المعلومات، هناك لجنة تنسيق أمنيّ بين ضبّاط الأمن العامّ وقوى الأمن الداخلي ومخابرات الجيش تواكب كلّ المشاكل والمهمّات اليومية، في ظلّ جهوزيّة عالية للأمن العامّ على المعابر الحدودية الشرعية، الشمالية والشرقية، تمنع أيّ مرور غير شرعيّ، خصوصاً من قبل عناصر غير منضبطين لا يزال نظام الشرع غير قادر على السيطرة عليهم.

أدّت مهامّ اللجنة مثلاً، أمس، إلى سماح الجانب السوري لضبّاط من هذه اللجنة بالتوجّه إلى دمشق للتحقيق مع سوريّ ارتكب جريمة في منطقة جونية، وآخر متّهم بتهريب مخدّرات هرب سابقاً من سجن الأمن العامّ، يدعى ف.ع، وقد فتح يومئذٍ اللواء الياس البيسري تحقيقاً في الموضوع كشف تورّط ضبّاط وعسكر في تهريبه، وتمكّن أمس ضابط من الأمن العامّ من استجوابه في سوريا.

خطّ النّفط

ثمّة ملفّ مهمّ جدّاً يُفترَض أن يبدأ التداول به رسميّاً مع الجانب السوري يتعلّق بإمكان تصدير النفط عبر خطّ بانياس السوري (يحتاج إلى إعادة ترميم) ومرفأ طرابلس، وهو ما يعني تجديد خطّ أنابيب تصدير النفط بين العراق وسوريا. وقد عمل المدير العامّ للأمن العامّ اللواء حسن شقير سابقاً حين كان نائب المدير العامّ لأمن الدولة بجدّية كبيرة على هذا الملفّ، وقد حظي بموافقة عراقية، والكرة راهناً في الملعب السوري.

ملاك عقيل -أساس ميديا