لا شطب ودائع... رؤية اقتصادية قريباً وإلغاء لـ"الكاش"

شدّد وزير الاقتصاد اللبناني عامر البساط في حديثه لـ«الجمهورية»، على أنّ حماية المودعين وإعادة الاستقرار المالي والنقدي هما الأولوية، وأنّ الإصلاحات المطروحة ليست استجابة لشروط خارجية بل نابعة من الحاجة الوطنية. وكشف عن رؤية اقتصادية شاملة بعنوان «لبنان 2035»، وعن مؤتمر استثماري في الخريف تحت شعار «لبنان عاد إلى ساحة الأعمال»، مؤكّدًا أنّ الهدف هو استعادة الثقة وإعادة إدماج لبنان في الاقتصاد الدولي.

مشروع قانون الفجوة المالية

وأوضح الوزير البساط لـ«الجمهورية»، أنّ الفجوة المالية موضوع «بالغ التعقيد. رئيسا الجمهورية والحكومة (جوزاف عون ونواف سلام) أبديا رفضاً واضحاً لأيّ مساس بودائع الناس وستُشطَب كلمة شطب، وأصرّا على أنّ حماية المودعين هي الأولوية. الرئيس سلام أكّد على ضرورة أن نصحّح الخلل من دون تحميل المودعين الأعباء. بالنسبة إلينا، هذه هي النقطة الجوهرية».

وأضاف البساط: «في وزارة المال، وبالتعاون مع مصرف لبنان، تجري دراسات تقنية معمّقة مع استخدام نماذج محاسبية وإسقاطات مختلفة. وأنا شخصياً أواكب هذه العملية من الناحية التقنية. لكن لا يمكن أن أدخل في تفاصيل الأرقام، لأنّ المسودة لم تكتمل. العمل يَسير بجدّية وسرعة، لكنّ حجم الملف مالياً وقانونياً كبير، ويتطلّب نقاشات واسعة. لذلك لم نضع مهلة نهائية، إنّما نأمل إنجازه في أوائل الخريف».

ويؤكّد البساط على أنّ تقاسم الخسائر (كبار المساهمين في المصارف، الدولة ومصرف لبنان)، والأموال المحوّلة إلى الخارج بعد عام 2019 «قضايا قضائية بحتة، خصوصاً أنّ قراراً قضائياً صدر أخيراً بشأن الأموال المحوّلة» عبر القاضي المالي ماهر شعيتو.

المفاوضات مع صندوق النقد

بالنسبة إلى صندوق النقد، يشدّد وزير الاقتصاد على أنّ «هناك نقاشاً مستمراً وتعاوناً متكاملاً. لا يوجد رفض أو تصادم، بل حوار دائم. وفد من الصندوق سيزور لبنان في أواخر أيلول، ومن المؤكّد أنّ الملف سيكون بنداً أساسياً على جدول أعماله».

أيضاً، يُجدّد البساط التأكيد على أنّ المفاوضات مع صندوق النقد هي حول مبلغ يتراوح بين 3 و3,5 مليارات دولار، مضيفاً: «الأهم أنّ العلاقة مع الصندوق ممتازة. لا توجد شروط مفروضة علينا. نقوم بالإصلاحات لمصلحة لبنان لا لإرضاء الصندوق. هذه قناعة سياسية ومجتمعية. تاريخياً، الدول التي تقوم بإصلاحات فقط لإرضاء الخارج تفشل، لذلك نحن ملتزمون بإصلاحات نابعة من مصلحة وطنية».

في 7 نيسان 2022، حدّد صندوق النقد إطار التمويل باتفاق المستوى الفني (SLA) لبرنامج مدّته 46 شهراً، وقد علّقه إلى حين تنفيذ «الإجراءات المسبقة» أي الإصلاحات التي تشمل إعادة هيكلة المصارف، الابتعاد عن اقتصاد «الكاش»، تأمين استدامة مالية-دَينية، إصلاح الحَوكمة ومؤسسات الدولة والمؤسسات المملوكة من الدولة، مع تلميح إلى ضرورة خطة واضحة لإعادة هيكلة الـ»يوروبوندز» المتعثّرة.

التعيينات وشفافيّتها

ويُشدّد الوزير على أنّ ملف التعيينات يَسير «بجدّية وفق آلية أقرّها مجلس الوزراء قائمة على الشفافية والكفاءة. نجري مقابلات مباشرة مع المرشحين، ونضع لوائح طويلة ثم قصيرة، كما هو معمول به عالمياً. خلال 4 إلى 5 أشهر، أجرينا أكثر من 10 تعيينات أساسية، منها في مجلس الخدمة المدنية، مجلس الإنماء والإعمار، لجنة الرقابة على المصارف، ونواب حاكم مصرف لبنان. كل أسبوعَين تقريباً هناك تعيين جديد».

شربل البيسري - الجمهورية