تسليم سلاح "عين الحلوة" يجبر الحزب على تنفيذ القرار الحكومي...هذه الخيارات المطروحة

ثمة من يراهن على أن تكون جلسة مجلس الوزراء يوم الجمعة المقبل شبه عادية بحيث يطرح قائد الجيش العماد رودولف هيكل الخطة التي وضعت بناء على قرار الحكومة في آب الماضي والتي قضت بحصرية السلاح غير الشرعي وسحبه لكن من دون وضع جدول زمني مما يعطي متنفساً لوزراء الثنائي باستكمال الجلسة التي سيشاركون بها. وعليه يتولى الوزراء الذين صوتوا على قرار حصرية السلاح إعلان برنامج زمني، آنذاك ينسحب وزراء الثنائي فيكون القرار غير ميثاقي، علما أن عندما أعلن حزب الله حرب الإسناد لم يأخذ برأي الحكومة والشعب وبالتالي فإن قراره كان بعيدا من الميثاقية التي يعتمد عليها اليوم للمناورة.

أيضا ثمة من يراهن على عدم جهوزية الجيش اللبناني وقد يكون ذلك بمثابة المخرج "إلى حين تمكنه في العديد والعتاد".

إذا السيناريوهات المتوقعة لمشهدية جلسة يوم الجمعة المقبل تفوق صفحات خطة نزع سلاح حزب الله ويبقى العنوان الأبرز فيها هل سيحرك حزب الله الشارع ويطرح معادلة خشبية جديدة في الداخل اللبناني؟

تجربة تسليم سلاح المخيمات الفلسطينية فتحت طاقة أمل على إمكانية أن تنسحب على مخازن ومستودعات الأسلحة والصواريخ التابعة لحزب الله. ومشهد خروج سلاح المخيمات الفلسطينية في شاحنات للجيش اللبناني الذي كان بمثابة خط أحمر تحول إلى واقع بعدما تبنى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس خلال لقائه رئيس الجمهورية جوزاف عون في 21 أيار الماضي نهج احترام السيادة اللبنانية، ورفض تحويل المخيمات إلى ساحات للصراع . وفعلتها الدولة، فدخلت مخيمات الرشيدية والبص والبرج الشمالي في جنوبي لبنان وبرج البراجنة في بيروت ونفذت الخطة المتوقع أن تستكمل وإن كانت لا تزال هناك ثغرات في عملية تسليم كامل سلاح المخيمات، بسبب الإشكالات الحاصلة في ما بين الفصائل الفلسطينية ومنظمة فتح.

هذا المشهد يفترض أن يكون مشابها لما سيكون عليه بالنسبة إلى سلاح حزب الله وفق قرار الحكومة بحصر السلاح غير الشرعي وإن كان حزب الله لا يزال يعتبرأن القرار بمثابة إعلان مواجهة، مؤكدا أن حضوره لجلسة الحكومة لا "يعني التخلي عن خيار الشارع ورسالة مفادها أن سلاحه غير قابل للنقاش".

الخبير العسكري والاستراتيجي العميد جورج نادر يؤكد أن طبيعة السلاح الذي خرج من المخيمات الفلسطينية بات في عهدة الجيش اللبناني، لكن المطلوب وضع خطة للدخول إلى مخيم عين الحلوة الذي تسيطر عليه منظمات إرهابية متطرفة فيها الكثير من الخارجين عن القانون والمطلوبين للعدالة. فهل تحسم الدولة أمرها وتعطي الأوامر للجيش اللبناني بدخوله في حال بقيت هذه الفصائل الإرهابية المسلحة على موقفها الرافض من تسليم سلاحها للجيش اللبناني أسوة بباقي المخيمات؟

المقاربة بين مشهد إخراج السلاح من المخيمات الفلسطينية وتسليم سلاح حزب الله يقرأه العميد نادر بكثير من الواقعية ويقول" في حال تم تسليم كل السلاح الفلسطيني بما فيه مخيم عين الحلوة تسقط ذريعة حزب الله بأن السلاح لحماية الشعب الفلسطيني الذي سلم سلاحه برضى ذاتي في المخيمات. إلا أن الحزب يسعى إلى عرقلة هذا المسار من خلال تشجيعه الفصائل المسلحة التي لا تأتمر بقرارات السلطة الفلسطينية ومنظمة فتح على رفض تسليم السلاح وهنا المشكلة. لكن إذا نجحت الدولة اللبنانية بتنفيذ خطة تسلم كل السلاح الفلسطيني ومن ضمنه عين الحلوة لا شيء يحول دون تسلم سلاح الحزب إما رضائيا أو عنوة".

هل يكون يوم الجمعة المقبل خطاً فاصلا بين الدولة والحزب أم استكمالا لسياسة المهادنة والمناورة؟ "امام حزب الله 3 خيارات إما أن يقرأ الخارطة السياسية والجيوسياسية في المنطقة ويدرك أن ليس له أي حليف على الأراضي اللبنانية والعالم العربي والأمم المتحدة وبالتالي عليه أن يجد المخرج المشرّف ويسلم كل عتاده للجيش اللبناني". وإلا سيجد نفسه في مواجهة مع السلطة والشعب اللبناني. والحل الثالث الذي لا يرغب به أحد هو ضربة إسرائيلية مدمرة للقضاء على الحزب وترسانته العسكرية. وهذا ما لا يجب أن نصل إليه طالما أن هناك قرارا حكوميا وخطة لسحب السلاح، وعلى الحزب أن يلتزم وينسق مع الجيش لمساعدته في الدخول إلى المخازن ومستودعات الأسلحة. وإذا رفض على السلطة أن تعطي الاوامر للجيش بالدخول عنوة مهما كلف الامر".

رافضا مقولة أن "الضربة الإسرائيلية ستكون كلفتها أقل من حصول صدام داخلي في حال استمر الحزب على موقفه الرافض من تسليم السلاح، يختم نادر بسؤال" هل سترضى الدولة بأن تصوت على حصرية السلاح وان تأتي إسرائيل لتنفيذ القرار؟هذا يمس بكرامة وهيبة الدولة وأتمنى أن لا نشهد على هذه المعادلة".