اتصالات الساعات الأخيرة حاسمة... هل تتأجل جلسة الجمعة؟!

مع اقتراب موعد جلسة مجلس الوزراء المقررة في الخامس من أيلول، تصاعدت التساؤلات حول مصير هذه الجلسة في ظل التوتر السياسي المتجدد، والذي يعود ليضع حصرية السلاح على الطاولة، كواحد من أكثر البنود حساسية وإثارة للانقسام الوطني.

في الكواليس، لا تزال الاتصالات السياسية ناشطة لتبريد الأجواء وتفادي انفجار حكومي جديد قد ينعكس سلبا على مجمل الواقع اللبناني، الذي لا يحتمل مزيدا من التأزيم، وفي الوقت نفسه تُطرح تساؤلات مشروعة حول ما إذا كانت الحكومة ستلتئم في موعدها، في حال قرر وزراء "الثنائي الشيعي" الغياب أو الانسحاب كما فعلوا سابقا.

مصادر سياسية مطلعة أكدت لوكالة "أخبار اليوم" أن الجلسة حتى الآن قائمة، ولا مؤشرات رسمية أو إدارية عن تأجيلها، بل على العكس، يجري التحضير لها بروتوكوليا كما هو معتاد.
وتشير هذه المصادر إلى أن الحكومة، من حيث المبدأ، قادرة على الانعقاد طالما توافر النصاب القانوني، ما يعني أن غياب الثنائي لا يؤدي تلقائيا إلى الإرجاء، ما لم يتحول الغياب إلى موقف سياسي شامل تدعمه قوى وازنة أخرى.
ورغم محاولات التخفيف من حدة الاحتقان، إلا أن المشهد السياسي لا يخلو من إشارات تصعيدية. آخرها كان الموقف اللافت للنائب عن الحزب حسين جشي، الذي شن هجوما عنيفا على الحكومة، داعيا إياها الى التراجع عن ما وصفه بالخطيئة المتعلقة بحصرية السلاح، ومتهما مسؤولين في الدولة بالعمالة والارتباط بمحاور خارجية.
هذه التصريحات، التي تحمل في طياتها تصعيداً كلامياً غير مسبوق، قرأتها المصادر على أنها رسالة مزدوجة:
الأولى موجهة إلى الداخل اللبناني لردع أي محاولة رسمية لنزع السلاح تؤدي بالتالي الى إلغاء دور الحزب العسكري.
والثانية إلى الخارج، كرد غير مباشر على الضغوط الدولية المتصاعدة لدعم سيادة الدولة ومؤسساتها الأمنية الشرعية.

وبينما يروج البعض لاحتمال تأجيل الجلسة تحت عنوان تفادي الانفجار السياسي، نقل مسؤول رفيع عبر "أخبار اليوم" معلومات مفادها أن لا نية لدى رئيس الحكومة للدخول في بازار تعطيل الجلسات، وأن الاستحقاقات الحكومية لا يمكن أن تُعلق كلما لوّح الثنائي او غيره من الاطراف بالانسحاب.
وفي انتظار ما ستؤول إليه المشاورات خلال الساعات المقبلة، تبقى الأنظار مشدودة إلى السراي، حيث تُرسم حدود الممكن والممنوع في العمل الحكومي.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"