عامٌ على توقيف سلامة: هل يُخلى سبيله من دون كفالة؟

عامٌ كامل مرّ على توقيف حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. ففي الثالث من أيلول عام 2024، أوقف القضاء اللبناني سلامة، ولم يُفرج عنه بعد. وقد وضعت الهيئة الاتهامية كفالة مرتفعة مقابل إخلاء سبيله، فرفضت. وتقدّم وكيله القانوني مارك حبقة بطلبٍ لتخفيض الكفالة وتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية.

بلبلة قضائية

أثار ملف سلامة بلبلة قضائية في الأيام الأخيرة. إذ وضعت الهيئة الاتهامية كفالة مرتفعة بلغت حوالى 20 مليون دولار أميركي و5 مليارات ليرة مقابل تركه. وتزامن قرارها مع اقتراب تاريخ الثالث من أيلول. في هذه الحالة، يحق لوكيل سلامة القانوني تقديم طلبٍ لتنفيذ المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية. فكيف سيُخلى سبيله؟

وتشير معلومات "المدن" إلى أن قرار الهيئة فتح بابًا واسعًا للنقاش القانوني. وتنص المادة 108 على أن التوقيف الاحتياطي محدَّد المدة، ولا يجوز أن يتجاوز شهرين في الجنح، قابلة للتجديد مرة واحدة فقط في حالات الضرورة، وستة أشهر في الجنايات مع إمكانية تجديده مرة واحدة بقرار معلَّل. ووفقًا لمصادر "المدن"، جاء قرار الهيئة الاتهامية نتيجة تسلّمها تقارير طبية تفيد بأن حالة سلامة الصحية غير مستقرة، ويجب إخلاء سبيله. واعتبرت مصادر قضائية أنه من الصعب تخفيض كفالته لأن هذه القيمة أقل من نصف المبلغ المدعى باختلاسه. وبالتالي، يكون أمام سلامة خياران: إمّا تسديد المبلغ والعودة إلى منزله، أو البقاء في مستشفى بحنس إلى حين صدور الحكم بحقه. وهذا الأمر قد يمتد لأشهر طويلة.

طلب تخفيض الكفالة

جُدّد التوقيف لسلامة مرة أخرى منذ ستة أشهر. وعليه، يكون قد أمضى اليوم سنة كاملة في السجن. فتقدّم حبقة بطلبٍ يوم الأربعاء، 3 أيلول، لتخفيض الكفالة المرتفعة وتطبيق المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية أو دفع كفالة بالليرة اللبنانية، باعتبار أن الكفالة مرتفعة جدًا وهي سابقة في تاريخ القضاء اللبناني، فضلًا عن أن عقارات وأموال سلامة محتجزة. ووفقًا لمصادر "المدن"، فإن القاضي نسيب إيليا، رئيس الهيئة الاتهامية، في إجازة، وقد حلّ مكانه القاضي سمير عقيقي.

خياران فقط

قانونيًا، يكون أمام الهيئة الاتهامية خياران فقط: إمّا الموافقة على تطبيق المادة 108 بحقه، وهذا يعني "إخلاء سبيل سلامة بحق"، أي من دون أي كفالة مالية، وبالتالي يُفرج عن سلامة وتسقط عنه كفالة الـ20 مليون دولار أميركي. وقد تطبّق الهيئة الاتهامية المادة 108 من أصول المحاكمات الجزائية مع كفالة مالية بالليرة اللبنانية. أو يُردّ الطلب إلى الهيئة الاتهامية الأساسية المكلّفة بملف سلامة، أي إلى حين عودة القاضي إيليا من إجازته. والمؤكّد حتى الساعة، أن إخلاء سبيل سلامة لن يكون سريعًا أو خلال أيام قليلة، بحسب المصادر المتابعة. وقد يمتد هذا الأمر إلى الأسابيع المقبلة، أي مع بداية السنة القضائية الجديدة في الخامس عشر من أيلول الجاري.

منذ توقيف سلامة، فُتحت ملفاته القضائية، وصدر بحقه عدد من مذكرات التوقيف الوجاهية. لكن، وحسب معلومات "المدن"، فقد حُلّت كل ملفاته خلال الأسابيع الماضية. وبالتالي، في حال قررت الهيئة الاتهامية تطبيق المادة 108 على سلامة، فسيُفرج عنه فورًا، خصوصًا أنه أُخلي سبيله في باقي الملفات.

فرح منصور-المدن