هل يفتح الجيش باب الأسئلة!؟

في الكواليس السياسية، يُقال إن الحكومة مقبلة على جلسة يضعها البعض في خانة "المصيرية"، والبعض الآخر في خانة "المسرحية" إن لم يتوافر الغطاء السياسي الحقيقي لما سيصدر عن الجلسة، فالملف الذي سيوضع على الطاولة يُفترض أن يرسم مسار البلد في الأسابيع المقبلة، وهنا الحديث عن "خطة الجيش اللبناني لحصر السلاح بيد الدولة على كامل الأراضي اللبنانية، فما هو شكل هذه الخطة؟

أكثر من مبادىء عامة وأقل من إعلان جهوزية

مصادر عسكرية تشير عبر "المدن" إلى أنّ ما تحضّره قيادة الجيش اللبناني يتعدّى كونه مبادئ عامة، لكنه قد لا يصل إلى مرحلة إعلان الجهوزية للتنفيذ بدءاً من لحظة الإعلان، مشيرة إلى أن الخطة التي يُفترض أن يعرضها قائد الجيش على الوزراء لن تحمل جداول زمنية ضاغطة ومُسقطة، ولو أن الجيش سيؤكد التزامه في شكل عام بالمدى الزمني الذي حدده مجلس الوزراء في قرار الخامس من آب الماضي.

"لا تملك قيادة الجيش تصوّراً واضحاً حول كيفية جمع السلاح"، تقول المصادر، مشيرة إلى أن ما تملكه القيادة هو مقاربة على مراحل لا تُحدد بنقطة انطلاق زمني، ولا نقطة نهاية، وبحسب المناطق الجغرافية، بدءاً من جنوب الليطاني الذي لم ينته العمل به بعد، والذي قد يشكل انطلاقاً لحلّ سياسي يجعل الاحتلال الإسرائيلي العائق الأول أمام استكمال الخطة.

إلى جانب النقاط المتعلقة بالتقسيم الزمني والجغرافي، سيكون في الخطة جانب متعلق بالقدرات، وهنا سيطلب الجيش بالتفصيل ما يحتاجه لتنفيذ قرار الحكومة، بعيداً من التوافق السياسي الذي سيرد ضمن شرح قائد الجيش، لا من ضمن الخطة المكتوبة، كما تؤكد المصادر، مشيرة إلى أن حاجات الجيش التي تُعد شرطاً أساسياً من شروط العمل، تتوزع على حاجات لوجستية وأخرى بشرية ومادية. أما النقاش السياسي فسيكون الأكثر دسامة.

لا تتفق المصادر مع الكلام الذي يتحدث عن عدم معرفة الجيش بأماكن وجود السلاح، فالمسألة بالنسبة إليها ليست تقنية بل سياسية، ففي كثير من المناطق هناك وديان وجبال مغلقة أمام المواطنين ومعروفة بكونها مناطق عسكرية، فهل يعرفها الجيش أم لا، بالتأكيد يعرفها، وبالتالي العوائق ليست بمعرفة مكانها بل بطريقة دخولها والقرار بدخولها.

أسئلة كبيرة يحضرها الجيش

الرسالة الأساسية التي حاول قائد الجيش تعميمها خلال الفترة الماضية هي أن الجيش لا يُريد أن يُدفع إلى حرب داخلية أو إلى سفك دماء اللبنانيين، وأن أقصى ما يمكن هو أن يُطلب من المؤسسة العسكرية هو إدارة هذا الملف بتأنٍّ، انتظاراً لتفاهمات سياسية لم تنضج بعد، وبحسب المصادر هذا هو الجو العام لقائد الجيش، ولكن الرجل حرص على نفي أي تسريب، فهو لا يريد أن يُحمّل فوق طاقته، فالقرار سياسي بالدرجة الأولى، وهو يملك رأياً ولكنه ليس مقرراً، إلا أن هذا لا يعني أن قائد الجيش لم يُحضر أسئلة عميقة وكبيرة ليطرحها على الحكومة.

في العمق، يدرك العسكر أنّ أي مهمة بهذا الحجم تتجاوز صلاحياته، وأنّ تحميله إرث كل السنوات الماضية من الصراع أمر غير مقبول، لذلك ستطرح المؤسسة العسكرية أسئلة مباشرة على الطاولة حول التوافق السياسي وآلية التنفيذ وامكان الصدام ومن يتحمل المسؤولية بشكل مباشر وعلنيّ، وهل المطلوب من الجيش العمل بالقوة المسلحة أم بالحوار والتواصل، وهل المطلوب من الجيش المضيّ قدماً بالمواجهة وتحمّل الحكومة المسؤولية، أم انها ستغسل يديها من قرارها بحال أدى إلى ما لا يُحمد عقباه؟

بمعنى أوضح فإن المصادر نفسها تؤكد أنّ أي محاولة لتمرير مهمات ضمنية من دون تغطية سياسية واضحة، مباشرة، علنية، لن تجد طريقها إلى التنفيذ.

هل تضغط أميركا على الجيش؟

يُراهن المتفائلون بإمكان تدوير الزوايا على موقف قيادة الجيش من مسألة حصر السلاح. لكن المتشائمين يشككون بقدرة الجيش على الصمود، سواء في وجه قرار سياسي واضح إذا اتّخذ داخل الحكومة، أو في وجه الضغوط الأميركية التي لن تنتظر طويلاً لتبدأ، حيث يزور وفد أميركي عسكري رفيع المستوى لبنان نهاية الأسبوع، بقيادة المسؤول العسكري الأول في المنطقة مايكل كوريلا. وبحسب المصادر، فإن الزيارة لن تكون من أجل الإطلاع على الخطة فحسب، بل الضغط من أجل بدء تنفيذها.

تُشير المصادر الى أن واشنطن لن تبقى متفرجة، وقد تضغط لإلزام الجيش بتطبيق الخطة التنفيذية الواضحة، مقابل تأمين كل ما يلزم من دعم لوجستي وغطاء سياسي ومالي، وحتى بشري له، وفي القراءة الواقعية، هذا يعني أنّ القرار قد لا يُصاغ في بيروت وحدها، فهل يتحمّل الجيش اللبناني هذا العبء إذا فُرض عليه من الداخل أو من الخارج، خصوصاً وأن المجتمع الدولي قد لا يتردّد في استخدام كل أدواته وقدراته لفرض معادلات جديدة؟

محمد علوش - المدن