أين أرقام المالية العامة!؟.. سؤال للخبراء برسم وزارة المال

يأخذ عدد كبير من خبراء الاقتصاد على وزارة المال غياب الشفافية في ما يتعلّق بمشروع موازنة العام 2025 بدءاً من مرحلة الإعداد وصولاً إلى مرحلة النشر، ويذكِّر بأن الوزارة لم تنشر منذ العام 2021 أرقام المالية العامة ونتائج الإيرادات والنفقات والفائض والعجز، ما يمنع هؤلاء الخبراء كما صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الدولية وغيرها من تكوين صورة واضحة عن الوضع الاقتصادي في لبنان والاطلاع على أرقام القطاعات من جهة، وبالتالي تقييم الناتج المحلي من جهة أخرى... الأمر الذي يفرمِل المشاريع الاستثمارية التي لا تخطو في اتجاه التنفيذ قبل اطلاع أصحابها على أرقام القطاع المَنوي الاستثمار فيه.

"الشفافية ضرورة مُلحّة في الاقتصاد عموماً والمالية العامة خصوصاً..." يقول رئيس دائرة الأبحاث الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل لـ"المركزية"، مؤكداً أن "لا توجد مؤشرات كافية لتكوين لمحة واضحة مستقلة عن الحركة الاقتصادية وبالتالي عن نسبة النمو ومعدل الانكماش".

ويُضيف: صحيح أن وزارة المال لم تنشر أرقام المالية العامة منذ العام 2021، إنما تملكها كلها وعلى الأقل لديها أرقام العام 2024 والأشهر الأولى من العام 2025، ويُفترَض نشرها! إذ لغاية العام 2021 حتى في خضمّ الأزمة كانت وزارة المال تنشر الأرقام بتفاصيلها شهرياً... ومذذاك العام لم يصدر عنها أي أرقام.

من هنا، يتابع غبريل، "إن هذا الموضوع لا يتعلق بمشروع موازنة العام 2026 وحسب، بل بالأرقام الإجمالية الماكرواقتصادية لجهة شحّ المؤشرات المتعلقة بالاقتصاد اللبناني والقطاعات المتعددة فيه، فيما القطاع الوحيد الذي ينشر الميزانية الشهرية هو القطاع المصرفي فيما هو معطََّل اليوم!".

ويقول "لقد دخلنا شهر أيلول 2025 ولم نطّلع بعد على أرقام العائدات السياحية ولا تحويلات المغتربين التي تعود إلى أي شهر من العام الجاري. ونسأل على سبيل المثال لا الحصر: أين مؤشرات القطاع السياحي وهو قطاع حيوي في الاقتصاد الوطني؟"، معتبراً أن "هذا الشحّ في المؤشرات، يؤثّر على توقعات نِسَب النمو في الاقتصاد اللبناني. لذلك هناك ضرورة مُلحّة لإصدار الحسابات الوطنية والمؤشرات والبيانات المالية وإجراء مسح مالي دوري عن القطاعات الاقتصادية... أي نشر أرقام تتمتع بالصدقيّة الكافية التي تخوّلنا تقدير الناتج المحلي".

ويلاحظ غبريل "في تقارير صندوق النقد الدولي عن لبنان وتقارير وكالات التصنيف أو المعهد الدولي للتمويل وغيره، كلها تُجمِع على وجود "نقص حاد" في الأرقام والمؤشرات الأساسية الحيوية التي تساعد على تقدير الحركة الاقتصادية في لبنان... وإذا ما قارنّا مع البلدان العربية الأخرى، نلاحظ فرقاً شاسعاً بين المؤشرات الدولية التي تصدر في وقت محدَّد فصلياً أو شهرياً، وبين غيابها بشكل ملحوظ في لبنان! وهذا الوضع ساد قبل الأزمة... ولا يزال على حاله حتى اليوم!".