قصة أنفاق الحزب التي انفجرت بالإيغور

عبدالله قمح - "ليبانون ديبايت"

لم تعد إجراءات ملاحقة حزب الله محصورة فقط في منطقة جنوب الليطاني، إنما تتعمّد الولايات المتحدة الأميركية ومعها إسرائيل وآخرون تفسير اتفاق 27 تشرين الثاني 2024 كما يحلو لهم. فلم تعد تكتفي بإدخال المنطقة الواقعة بين شمال الليطاني وجنوب نهر الأولي، أو الضاحية أو البقاع الشمالي بترتيبات ما يسمى بـ”الاتفاق”، إنما انتقلت حالياً إلى ضم الشريط الحدودي بين سوريا ولبنان إلى الترتيبات، علماً بأن إسرائيل تتصرف كما يحلو لها هناك، فتطلق مسيّراتها بشكل شبه دائم ويومي، وتقوم بتسيير مقاتلاتها في رحلات قصف منظمة تشمل مناطق محددة.

فقد تلقّى الجيش اللبناني، قبل أسابيع، عبر آلية المراقبة الثلاثية، طلباً أميركياً لتفكيك مجموعة أنفاق عسكرية تابعة لحزب الله، تقع على الخط الحدودي الفاصل بين لبنان وسوريا شرقي البلاد. وتعد هذه الأنفاق مهجورة، وقد سبق للحزب أن استخدمها خلال وجوده في سوريا.

وعلم “ليبانون ديبايت” أن الطلب الأميركي أُرفق بمعلومات ومعطيات وصور حول هذه الأنفاق وموقعها. ووُضع اللبنانيون في صورة أن الجانب السوري سيتولى إقفال الأنفاق من جانبه، لكن لم يُسجَّل أي تنسيق في هذا الصدد بين البلدين. وفُهم أن الهدف من إقفال تلك الأنفاق يعود إلى “مخاوف” من احتمال معاودة الحزب استخدامها لتهريب السلاح. وبالتالي، فإن القرار بإقفال الأنفاق يستهدف قطع خطوط إمداد المقاومة. علماً أن سلطات دمشق بدأت فعلياً تنفيذ إجراءات مماثلة منذ مدة على طول خط الحدود، إذ قامت بتعزيز وحدات عسكرية ونشرت أخرى إضافية بزعم حماية المنطقة. غير أن الحزب، بحسب المعطيات المتوافرة، توقف عن استخدام هذه الأنفاق منذ ما قبل انهيار النظام في سوريا في كانون الثاني من العام الماضي.

الجيش اللبناني، الذي تسلّم الطلب وفقاً للآلية، تعامل معه على أنه يقع خارج نطاق عملياته جنوب الليطاني، فضلاً عن أن الأنفاق تبدو متداخلة بين الأراضي اللبنانية والسورية ويقع الجزء الأكبر منها داخل الأراضي السورية، ما يمنع الجيش من التحرّك بشأنها. ومع اقتصار دور الجيش على التبلّغ، فهم أن واشنطن أعادت توجيه الملف نحو القيادة السورية الجديدة لتولي ما يلزم، والتي أوكلت بعض التشكيلات العسكرية المحسوبة على وزارة الدفاع السورية – وغالبيتها من عناصر أجنبية – مهمة البحث عن هذه الأنفاق وإغلاقها.

وقبل أيام قليلة، وأثناء دخول مجموعة من المسلحين الإسلاميين المتطرفين، يُعتقد أنهم من الإيغور، إلى أحد الأنفاق الواقعة بين منطقتي القصير السورية والقصر اللبنانية، انفجر أحد الأنفاق وانهار على من في داخله، ما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى. وتقول الرواية السورية غير الرسمية إن النفق كان يضم مخزناً للسلاح، يبدو أنه قد تمّ تفخيخه. ومع وصول عناصر المشاة إلى نقطة ما داخله، انفجر بهم نتيجة احتكاكهم بالمتفجرات. وتشير المعلومات إلى أن هذا النفق سبق أن دخلته وحدات سورية وعملت داخله وربما حاولت تفكيكه أو تدميره قبل فترة وجيزة دون أن تنجح.

وبينما أفادت بعض المعلومات أن الجانب السوري أوصل إلى نظيره اللبناني، من خلال قنوات خلفية، مذكرة احتجاج غير رسمية اعتراضاً على ما جرى (لم يتم تأكيد الرواية من مصدر مستقل)، تؤكد مصادر أخرى أن ما تقوم به السلطات السورية من إجراءات أمنية داخل أراضيها يبقى شأناً داخلياً يعني دمشق وحدها، حتى لو شملت أنفاقاً متداخلة مع الأراضي اللبنانية. كما أشارت إلى أن السلطات السورية لم تُطلع لبنان في أي وقت سابق عن رغبتها في تنفيذ عمليات دهم مماثلة، ولم تطلب تنسيقاً أمنياً يُذكر في هذا المجال، رغم وجود لجان تنسيق عسكرية ميدانية جرى الاتفاق على تشكيلها خلال لقاء جدة الشهير.

إلى ذلك، كشفت معلومات لـ”ليبانون ديبايت” أن مدير جهاز الاستخبارات العامة السورية، حسين سلامي – وهو جهادي معروف مطلوب دولياً ومتهم بارتكاب مجازر شرقي سوريا – طلب خلال اجتماعات عقدها مع نظرائه اللبنانيين تعزيز التعاون الأمني بين البلدين. وفُهم أن طلبه يتجاوز مجرد تبادل المعلومات، ليشمل أيضاً تبادل الخبرات التقنية والبشرية، ومساعدة الاستخبارات السورية في مختلف المجالات الأمنية والعسكرية.