كم من تفسير يحتمل قرار "حصر السلاح"...ما في "المحضر الرسمي" لا يرضي "نقيضين"؟!

تعددت الروايات والسيناريوهات ومعها النظريات التي سبقت ورافقت وتلت جلسة الخامس من أيلول التي خصصت لخطة الجيش لتطبيق قرار "حصر السلاح" بيد القوى الشرعية والتي انتهت الى الترحيب بها كما طرحها قائد الجيش العماد رودولف هيكل أمام مجلس الوزراء وطلب اليه إصدار تقرير شهري عن المراحل التي سيطبقها تنفيذا للقرار الخاص بالعملية لـ "حصر السلاح" بالجيش اللبناني والقوى العسكرية والأمنية وصولا الى شرطة البلدية. وبعد ان ابقى مجلس الوزراء الخطة سرية، تلاحقت المواقف من شكلها ومضمونها بطريقة أوحت ان هناك من لا يريد ان يصدق ان الخطة أقرت، فرحب بتجميدها، فيما تلاحقت الترتيبات التي تؤكد ان الخطة اقرت كما اقترحها العماد هيكل، بمختلف المراحل التي أشار إليها من دون الالتزام بأي مرحلة زمنية محددة سلفاً بالنظر الى مقتضيات الخطة والقدرات التي تمتلكها القيادة كما بالنسبة الى الظروف السياسية الداخلية والإقليمية التي تسمح بتنفيذها في أفضل الظروف الممكنة.

وما كان لافتا، توقفت عنده مراجع سياسية وديبلوماسية مطلعة لـ "المركزية" يكمن في "محضر الجلسة الرسمي" الذي وضعه الأمين العام للمجلس القاضي محمود مكية، والذي تناول الجديد الذي تقرر في الجلسة المنعقدة بتاريخ 5 أيلول 2025 تحت عنوان "حصر السلاح" والذي سجل تحت الرقم 25، ورقم القرار 5 لسنة 2025، ومما جاء فيه حرفيا:
- في الموضوع: عرض ومناقشة الخطة التطبيقية لحصر السلاح التي كلف الجيش بوضعها وفقا لما جاء في البند (ثانيا) من قرار مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 5/8/ 2025".

وفي المستندات جاء فيه ما حرفيته: البيان الوزاري، وقرارات مجلس الوزراء رقم 1 بتاريخ 24/10/ 1990، والقرار رقم 1 بتاريخ 11/10/ 2024، والقرار رقم 1 بتاريخ 27/11/2024 والقرار رقم 1 بتاريخ 17/4/2025 والقرار رقم 1 بتاريخ 5/8/2025.

وقد تبين منها انه سبق لمجلس الوزراء ان قرر في جلسته المنعقدة بتاريخ 5/8/2025، تكليف الجيش اللبناني وضع خطة تطبيقية لحصر السلاح قبل نهاية العام الحالي بيد الجهات المحددة في "اعلان الترتيبات الخاصة بوقف الاعمال العدائية" وحدها.

وبعد ان استمع الى العرض الذي تقدم به قائد الجيش في الجلسة حول خطة حصر السلاح في المناطق اللبنانية كافة، رحب مجلس الوزراء بالخطة التي وضعتها قيادة الجيش ومراحلها المتتالية، لضمان قرار بسط سلطة الدولة بقواها الذاتية حصرا وحصر السلاح بيد السلطات الشرعية واخذ علماً بها وفقا لما هو منصوص في اتفاق الطائف والقرار 1701 وخطاب القسم للسيد رئيس الجمهورية والبيان الوزاري للحكومة الحالية ، والتي اكد عليها بتفصيل ووضوح كاملين، اعلان وقف الاعمال العدائية من قبل الطرفين، وقد قرر مجلس الوزراء الإبقاء على مضمون الخطة ومداولاته بشأنها سرية وعلى ان ترفع قيادة الجيش تقريرا شهريا بهذا الشأن إلى مجلس الوزراء".

وانتهى المحضر الى القول: كما وافق المجلس على مضمون البيان المرفق نصه ربطا والذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من هذا القرار.

وعليه قالت المصادر السياسية والديبلوماسية المتابعة للتطورات بدقة لـ "المركزية" ان مضمون المحضر الرسمي للأمانة العامة لمجلس الوزراء انهى تلقائيا كل نقاش يدور من حوله في شكله ومضمونه وخصوصا الذين شككوا في شكله ومضمونه وبما استند اليه من قرارات، وقد تبين ان القرار اتخذ بالاستناد الى كل ما سبق من قرارات رفضها "حزب الله" تحديدا واعتبرها غير موجودة أصلا، وأن كل ما صدر من قرارات تستند الى مضمونها يعد باطلا أيضا، وهو ما ارتكز اليه نواب الحزب وقياداته التي اعتبرت ان ما تقرر في جلسة اول امس لا يعد قرارا تنفيذيا بكامل المواصفات الدستورية والقانونية التي سيركن اليها عدا عن تلك المواقف التي قالت ان السلاح لن يسلم بأي شكل من الأشكال ولا في أي موعد من المواعيد التي يمكن ان تقترحها قيادة الجيش لاحقا.

والى هذه المعطيات التي استدرجت المصادر عينها الى استغراب بعض المواقف التي صدرت عن بعض المرجعيات ولا سيما رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي عبر في تصريحات متفرقة عن "تلقفه الإيجابي لصيغة الحكومة وخطة الجيش"، مؤكدًا أن الموقف الإيجابي ينبع من "مرونة الصيغة" التي لم تحدد مهلة زمنية صارمة للتنفيذ، وربطت التطبيق بقبول إسرائيل بالخطة الأمنية والسياسية المطروحة"، علما ان وزراءه لم يشاركوا في الجلسة ولم يطلعوا على مضمونها، ما يعني أنها كانت في حوزته قبل عقد الجلسة، وعليه طرح السؤال لماذا انضم وزيرا "أمل" الى وزيري "حزب الله" في خروجهما من الجلسة لإفقادها ما يسمونه "الميثاقية"، طالما ان رأيه إيجابي في الخطة، بكل ما رافق البحث فيها حتى البت فيها في جلسة الحكومة.

اما بالنسبة الى موقف "حزب الله" فقد اختلف أركانه في التعبير عن رأيهم في الخطة و توزعوا على طرفي نقيض. وفي وقت قال وزير العمل محمد حيدر ان "موقف الوزراء النهائي رهن الاطلاع على الخطة طالما أنهم لم يشاركوا في الجلسة"، سبقه عدد من أعضاء المجلس السياسي في الحزب للتعبير عن رفضهم لاي خطة أيا كان شكلها، كما تباهى الدائرون في فلك الحزب فواصلوا إطلاق المواقف التصعيدية عبر وسائل التواصل الاجتماعي وبعض الشاشات "التي تنذر بالثبور وعظائم الأمور ان تقرر مبدأ حصر السلاح."

عند هذه المؤشرات الغريبة العجيبة، تحرص المراجع العليمة على تبرير مواقف مسؤولي الحزب لتضعها جميعها في خانة مخاطبة شارع لم يستوعب بعد ان القرار اتخذ بشأن السلاح وما على قيادتهم سوى بعض الوقت لتسويقه. فهم يدركون ثمن الرفض والاخلال بما هو مطلوب من قرارات ليكون قرار "حصر السلاح" طوعياً برضاهم . والى تلك المرحلة ستبقى البلاد رهن الأخذ والرد ومعها نماذج من المزايدات التي لن تجدي نفعاً. والاهم بان لا تلقى أي رد فعل معاكس الى ان يتم "تبليعهم" القرار تمهيدا لتطبيقه في أفضل الظروف.

Uploaded Image