أخبار سيئة لأردوغان: شرط أميركي لصفقة الـF-35

تسعى تركيا منذ أشهر إلى إقناع الولايات المتحدة بالموافقة على صفقة لشراء مقاتلات من طراز F-35، غير أنّ محاولاتها تواجه عقبات متزايدة في الكونغرس الأميركي. وبحسب تقارير، فإن تعديلات قدّمها مشرّعون جمهوريون وديمقراطيون على مشروع قانون ميزانية الدفاع لعام 2026 (NDAA) تهدد بمنع أنقرة من الحصول على هذه الطائرات المتطورة بشكل كامل.

المقترحات الجديدة في الكونغرس لا تتعلق فقط بالخلافات السابقة مع أنقرة، مثل انتهاكها المتكرر للأجواء اليونانية، واحتفاظها بمنظومة الدفاع الجوي الروسية S-400، ووجودها العسكري في شمال قبرص، بل أضافت أيضاً ملفاً حساساً: علاقة تركيا بحركة حماس.

واحد من التعديلات، الذي قدّمه الجمهوري غاس بيليراكيس والديمقراطي براد شنايدر، يشترط ألا تُباع المقاتلات لتركيا إلا إذا أكّد البيت الأبيض أنّ أنقرة لا "تدعم بشكل جوهري حركة حماس أو أيّاً من أذرعها"، كما يشترط إثبات أنها لا "تشارك في تهديدات عسكرية ضد إسرائيل" ولا تتعاون عسكرياً مع روسيا أو الصين أو إيران أو كوريا الشمالية، بما في ذلك تزويد هذه الدول بطائرات مسيّرة.

إلى جانب ذلك، قدّم عدد من النواب تعديلاً منفصلاً يطلب من وزارات الخارجية والدفاع والخزانة الأميركية إعداد تقارير مفصلة عن أي علاقة مفترضة لتركيا مع حماس، بما يشمل رعاية عناصرها أو توفير ملاذ آمن لهم أو إدارة أصول مالية تابعة للحركة أو لفروعها.

لكن هذه التوجهات التشريعية تتعارض مع موقف إدارة ترامب الحالية، التي ما زالت ترى في تركيا وقطر قناتين خلفيتين أساسيتين للتواصل مع حماس. المبعوث الأميركي للشرق الأوسط وسفير واشنطن في أنقرة، توم باراك، قال في تموز الماضي إنّ "تركيا ساعدتنا فعلاً في إيجاد نقطة اتصال مع حماس، رغم كل الانتقادات الموجهة إليها".

الملف يزداد تعقيداً مع حقيقة أنّ واشنطن سبق أن استبعدت أنقرة من برنامج الـF-35 عقب شرائها منظومة S-400 الروسية، وقد عوّضت اليونان، خصم تركيا التقليدي، بصفقة لتحديث أسطولها من طائرات F-16 وتزويدها بمقاتلات إضافية. وفي المقابل، تشير تقارير إلى أنّ تركيا تستعد للإعلان عن اتفاق مبدئي لشراء مقاتلات يوروفايتر تايفون من دول أوروبية بقيمة تقدَّر بـ5.6 مليار دولار.

بهذا، يجد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نفسه أمام مأزق استراتيجي: فحتى مع عضوية بلاده في حلف الناتو، فإن الطموح بالحصول على الـF-35 بات رهناً بموافقة الكونغرس الأميركي، الذي يربط الصفقة هذه المرة بملف حساس على صلة مباشرة بعلاقة أنقرة بحماس.