تحالف عون- برّي يُنقذ “الحزب” من سلام..

تنعقد جلسة مجلس الوزراء غداً الثلاثاء من دون أضرارٍ جانبيّة، بعدما نجحت “تسوية الجُمعة” في تجنيب الحكومة صداماً مباشراً مع الثنائي الشيعيّ، وسط معلومات مؤكّدة بأنّ “الحزب”، خلال مفاوضات الساعات الأخيرة التي سبقت انعقاد جلسة 5 أيلول، كان شديد التصلّب في موقفه، منتظراً إشارات إيجابية من الحكومة تحت طائلة التصعيد في الحكومة والشارع، والتلويح بوقف التعاون جنوب الليطاني.

تؤكّد المعلومات أنّ “الحزب” رفض أكثر من مسوّدة عُرضت عليه لتكون تخريجة حكوميّة، إلى أن وافق على الصيغة النهائية كما وردت في مقرّرات مجلس الوزراء.

أبرَزَت قناة المنار أهمّيّة “الخطّة العسكريّة للجيش التي سُكِبَت فوقَ بعضِ الرؤوسِ الحامية، فتمكَّنت من حِفظ السلمِ الأهليّ”، فيما كان لافتاً تركيز محطّة NBN على أنّ نصاب جلسة يوم غد “عبَّدت طريقه الخلاصات الإيجابيّة التي انتهت إليها جلسةُ خطّةِ الجيش بصيغة مقبولة عليها بصماتٌ واضحةٌ لرئيس الجمهورية جوزف عون، وللاتّصالات السياسية التي كان هو محورَها”.

لم يكن ممكناً بعد انتهاء جلسة 5 أيلول حجب “ترحيب” الثنائي الشيعي بـ”ترحيب الحكومة” بخطّة الجيش، إضافة إلى التلقّي بإيجابيّة “تعليق” الحكومة العمل بالورقة الأميركية حتّى التزام الطرف الإسرائيلي بها، وعدم تضمين خطّة الجيش مهلاً زمنيّة، ومعالجة السلاح ضمن استراتيجية الأمن الوطني.

باختصار: نجح “الثنائيّ” الشيعي في تحويل جلسة 5 أيلول إلى أداة لنزع صواعق جلستَي 5 و7 آب.

ردّ الفعل الأميركيّ والإسرائيليّ

بعكس جلستَي 5 و7 آب اللّتَين استدرجتا ردّاً أميركيّاً فوريّاً، وعلنيّاً، ضمن سياق تهنئة الحكومة، لم يصدر حتّى يوم أمس أيّ موقف أميركي صريح ومعلن حيال جلسة 5 أيلول، فيما النقاش كان أمنيّاً وعسكريّاً خلال اجتماع الناقورة بين الوفد الأميركي برئاسة قائد المنطقة الوسطى في الجيش الأميركي الأميرال براد كوبر، خليفة مايكل كوريلا، بحضور مورغان أورتاغوس، وبين لجنة “الميكانيزم”.

تؤكّد أوساط الفريق الشيعي أنّ “هذه الإيجابيّة تحتاج إلى رصد مسارها، وتتبُّع مراحلها، وتعقُّب ردّ الفعل الأميركي والإسرائيلي عليها في ظلّ تصاعد الهجمات الإسرائيلية”.

وفق معلومات “أساس” قاد ضغط رئيس الجمهوريّة جوزف عون على رئيس الحكومة نوّاف سلام، بالتنسيق مع الرئيس نبيه برّي و”الحزب”، إلى التوصّل إلى تسوية لم تمنع، بالنهاية، خروج الوزراء الشيعة من الجلسة.

بَرَز، بوضوح، تقبُّل رئيس الحكومة على مضض “بيان التسوية” الذي أعلنه وزير الإعلام بول مرقص، وذلك من خلال التمايز بين كلام سلام في الجلسة الذي أصرّ على تأكيد أنّ “خطّة الجيش التي طالبناه بوضعها أتت بناءً على جلسة 5 آب الفائت”، فيما أعلن وزير الإعلام، خلال إذاعته المقرّرات، أنّ الحكومة أخذت علماً بالخطّة “وفقاً لما هو منصوص عليه في اتّفاق الطائف، والقرار 1701، وخطاب القسم لرئيس الجمهورية والبيان الوزاريّ للحكومة، وإعلان وقف الأعمال العدائيّة”.

خاض الوسطاء نقاشات صعبة مع “الحزب” بدرجة أكبر، بعدما أصرّ على إدراج بند استراتيجية الأمن الوطني ضمن المقرّرات، وأيضاً مع سلام لإقناعه بإدراج البند نفسه في البيان الوزاري الذي يقول: “التزام الحكومة إعداد استراتيجية أمن وطني في سياق تحقيق مبدأ بسط سيطرة الدولة اللبنانية على أراضيها وحصريّة السلاح بيد الدولة، وتؤكّد حقّ لبنان بالدفاع عن النفس وفقاً لميثاق الأمم المتّحدة”.

وفق المعلومات، وحتّى لحظة دخول الوزراء قاعة الاجتماع كان هناك رهان رئاسيّ على بقاء الوزراء الشيعة في الجلسة حين يعرض قائد الجيش الخطّة التطبيقيّة، ثمّ يخرجون قبل اتّخاذ القرار، وبقيت هذه النافذة مفتوحة إلى حين رسا القرار النهائيّ على الخروج، بعد دخول العماد رودولف هيكل القاعة، وإلقاء بعض الكلمات من قبل الوزراء الشيعة عن موقفهم المبدئيّ، من رفض قرارات 5 و7 آب، وبأن لا نيّة إطلاقاً لتوجيه رسالة سلبيّة للجيش. بتأكيد متابعين، كان “الحزب” أكثر تصلّباً من برّي نفسه.

اعتراض “قوّاتيّ – كتائبيّ” صامت!

اللافت جدّاً أنّ الاعتراض القوّاتيّ – الكتائبيّ أثناء الجلسة، وبعد انتهائها وخروج رئيس الجمهورية من الجلسة، بقي داخل الجدران المغلقة، وكان هناك اعتراض واضح من هؤلاء على عدم إقرار الخطّة وعدم وجود مهل زمنيّة واضحة، وأجرى بعضهم اتّصالات هاتفيّة مع مرجعيّاتهم بغية الوقوف على القرار المفترض اتّخاذه.

بعد خروج رئيس الجمهورية عَلَت الأصوات في الداخل، خصوصاً من قبل الوزيرين عادل نصّار وجو عيسى الخوري على قاعدة “لا نريد إضعاف موقف الحكومة، لكن أين المهل الزمنيّة؟”.

هذا مع العلم أنّ عرض قائد الجيش للخطّة أشار بوضوح إلى انتهاء المرحلة الأولى من الخطّة التي تشمل جنوب الليطاني، نهاية العام، وهي المهلة التي حدّدتها الحكومة في جلسة 5 آب لإنهاء الجيش مهامّ حصر السلاح في كلّ لبنان. وأشار قائد الجيش إلى أنّ تطبيق كامل الخطّة المؤلّفة من خمس مراحل يحتاج إلى نحو عام ونصف، وهناك “شروط مقيِّدة له”.

وصل الاعتراض “القوّاتيّ” إلى حدّ النقاش في كلمة “شروط” التي أوردها قائد الجيش، والمطلوب تحقيقها لحسن تطبيق الخطّة، واعتبار أنّ الخطّة يجب أن تنفَّذ من دون أيّ شروط مرفقة. وجرى نقاشٌ، دَخَل على خطّه رئيس الحكومة، تمحور حول: هل يرفع الجيش تقارير دوريّة أو شهريّة إلى الحكومة عن مراحل تنفيذ الخطّة؟

تقول المعلومات إنّ وزراء “القوّات” و”الكتائب”، تحديداً، شعروا بتسوية ما قد تمّت من وراء ظهرهم، وبلغت قمّتها مع سماع وزير الإعلام يتحدّث عن استراتيجية الأمن الوطني. لكن على ما يبدو، وفق تقديرات وزاريّة، ليس سمير جعجع، تحديداً، جاهزاً للقيام بانتفاضة داخل الحكومة تصل إلى حدّ الاستقالة، وترك الحكومة للثنائي الشيعي.

ملاك عقيل -اساس