هل يُسلّم الحزب صواريخه البالستيه والدقيقة مقابل المثالثة؟

بعيدا عن الاضواء وبخاصة في العاصمتين الاميركية والفرنسية انطلقت نقاشات على مستويات متعددة حول حوافز تُعطى للطائفة الشيعية في لبنان لحثها على التجاوب مع تسليم السلاح الثقيل وبالتحديد الصواريخ البالستية والدقيقة التي تهدد أمن اسرائيل.

في زيارته الاخيرة الى بيروت، تحدث الموفد الاميركي توم براك صراحة عن حوافز مالية تُعطى لعناصر الحزب الذين يتخلون عن السلاح وكان قد سبق ذلك ما نُقل عن الرئيس الاميركي لجهة نيته اقامة منطقة اقتصادية على الحدود الجنوبية بتمويل سعودي-قطري لاعتباره أن هذه المنطقة ستصعّب على حزب الله إعادة ترسيخ وجوده العسكري قرب حدود إسرائيل، وبالتالي معالجة المخاوف الأمنية الإسرائيلية دون الحاجة إلى احتلال اي اراض او مواقع لبنانية.

ويبدو واضحا ان الولايات المتحدة الاميركية مقتنعة بأن سياسة العصا وحدها لا تنفع في التعامل مع ملف سلاح الحزب وان المطلوب اقرانها بسياسة الجزرة، خاصة بعد مرحلة طويلة من الضغوط المتواصلة على البيئة الشيعية.. ما يجعل الادارة الاميركية تعتبر ان طرح الحوافز المالية التي تلحظ ضمنيا اعادة الاعمار في هذا التوقيت بالذات من شأنه ان يشق وحدة الصف الشيعي ويفاقم حالة الامتعاض التي لا تزال القيادات الشيعية تستوعبها، ما يُضطر الحزب حينها للرضوخ لتسليم السلاح الدقيق والبالستيه مقابل حوافز يدفع لتتجاوز تلك المالية.

ومن الطروحات التي يتم التداول بها تثبيت وتكريس التوقيع الشيعي الثالث من خلال استحداث موقع نائب لرئيس الجمهورية يُعطى صلاحيات كبيرة وضمنا التوقيع على المراسيم التي يوقعها راهنا حصرا رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء.

وتطمح القيادات الشيعية ليلحظ ثمن تسليم السلاح إلغاء الطائفية السياسية وتشكيل مجلس الشيوخ كما اعتماد قانون انتخابي جديد يقوم على اساس لبنان دائرة واحدة وفق النظام النسبي.

وتشير مصادر مطلعة الى ان "البت بهذه الاثمان قد يحصل عند انطلاق المفاوضات الاميركية- الايرانية مجددا" معتبرة انه "من السذاجة في مكان توقع ان هكذا ملف سيُترك أمر حسمه للبنانيين".

وترى المصادر ان "هذه الاثمان وفي حال اعتمادها فان المسيحيين في لبنان سيكونون وكعادتهم الطرف الذي يدفع الجزء الاكبر منها، باعتبار ان كل ما سبق يعزز نظام المثالثة على حساب المناصفة القائمة منذ اتفاق الطائف"، مضيفة:"وحتى ولو توحدت القوى المسيحية لمعارضة هذه الطروحات، فكلمتها لا شك لن تكون مسموعة في منطقة باتت تحكمها وبشكل واضح الاجندات الدولية الكبرى لا مصالح اهلها وشعوبها".

وبانتظار ان تنضج الظروف لعودة المفاوضات الاميركية- الايرانية التي لا تزال متعثرة حتى الساعة، ستواصل طهران وحزب الله تلقائيا رفع السقوف ورفض اي تنازل قبل تنفيذ ٣ شروط اعلنتها بوضوح، انسحاب الجيش الاسرائيلي من الاراضي اللبنانية المحتلة، تحرير الاسرى ووقف الخروقات. حتى النقاش باستراتيجية الامن الوطني التي يدعو اليها الحزب نفسه وتبنتها الحكومة مؤخرا يربطه الحزب بتنفيذ كامل الشروط السابق ذكرها. فهل تدفع هذه الوقائع لانقلاب اسرائيلي جديد على التعهدات التي أعطيت لواشنطن وتوجه تل أبيب قبل نهاية العام ضربة جديدة للحزب لاقتناعها بأن انهاء خطر سلاحه لن يكون الا بالقوة؟

بولا اسطيح -الكلمة أونلاين