وزير الاقتصاد يحضّر لـ"لامركزية" الإهراءات بدعم كويتي

في حمأة التهديدات الأمنية الإقليمية المتصاعدة وتلويح إسرائيل بين الفينة والأخرى بحرب ثانية على لبنان، يعود ملف مخزون القمح إلى واجهة الاهتمام والتصويب نحو مساعي الحكومة لتجنيب اللبنانيين أزمة انقطاع قمح محتمَلة مع كل حرب تُشنّ على لبنان!

لكن جرعة اطمئنان تلقاها اللبنانيون أخيراً من وزير الاقتصاد والتجارة الدكتور عامر بساط عند قراره "اعتماد اللامركزية في موضوع الإهراءات، حيث ستوزّع على مختلف المناطق اللبنانية بما يعززّ سلامة الأمن الغذائي".

أين أصبح المشروع؟ هل من معوقات تحول دون تنفيذه؟

الوزير بساط يشرح لـ"المركزية" تفاصيل المشروع ويقول: "منذ البداية، كان هدفنا الأساس تعزيز الأمن الغذائي عبر اعتماد نهج "اللامركزية" في موضوع الإهراءات، بحيث يكون لكل منطقة قدرة تخزينية مستقلة تُمكّنها من الصمود في أي ظرف طارئ.

ويكشف في هذا الإطار "نحن اليوم في مرحلة وضع التصوّر العلمي بالتعاون مع شركائنا في الكويت. الكويت مشكورة التزمت بتمويل إعداد الدراسات، لكن التمويل الكامل لبناء الإهراءات في كل المناطق سيبقى ضمن سلة أوسع من المساهمات الدولية التي نعمل على تأمينها".

ويوضح أن "الموضوع اليوم يخضع لدراسة تفصيلية حول إمكانية بناء إهراءات حديثة في بيروت، إلى جانب مناطق أخرى كطرابلس ومرفئها، وكذلك في البقاع حيث تتركز زراعة القمح"، مشيراً إلى أن "الهدف من الخطة هو توزيع القدرة التخزينية بشكل "لامركزي" بما يعزّز الأمن الغذائي ويزيد من قدرة لبنان على الصمود".

أما بالنسبة إلى التمويل، فيقول بساط: المبلغ الذي خصّصته دولة الكويت مشكورَة، يغطي فقط كلفة إجراء الدراسة، لكن أشقاءنا في الكويت وشركاءنا العرب مستعدون لدعم التنفيذ لاحقًا. ونحن في صدد إطلاق استدراج عروض لاختيار الاستشاريين المناسبين لإنجاز الدراسة.

الكويت وإهراءات العاصمة..

وعن مسار قرار الكويت تخصيص مبلغ مليون ونصف مليون دولار لإعداد دراسة حول إعادة إنشاء إهراءات في العاصمة بيروت، يقول الوزير بساط: صحيح، لقد خصّصت دولة الكويت مشكورة هذا المبلغ لإجراء دراسة تفصيلية حول إعادة إنشاء إهراءات بيروت، وهي خطوة أساسية قبل إطلاق أي عملية بناء. حاليًا نتابع مع الاستشاريين والفريق الفني وضع هذه الدراسة، ومن المتوقع أن تنجز ضمن فترة زمنية قصيرة نسبيًا. هذه الدراسة ستمنحنا خريطة طريق دقيقة تشمل الجوانب الهندسية، البيئية، والتمويلية، وبالتالي تُسهّل علينا استقطاب التمويل اللازم من شركاء إضافيين.

المخزون الحالي يكفي شهرين!

تعقيباً على السؤالين المذكورَين، يُثار التساؤول حول المدة التي سيستغرقها إنشاء الإهراءات، يُجيب بساط: لبنان معرّض دائمًا لصدمات اقتصادية، إقليمية وأمنية، لذلك من الضروري أن يكون لدينا مخزون استراتيجي يكفي على الأقل مدة ثلاثة أشهر. قبل الانفجار، كانت الإهراءات تؤمّن تخزين نحو 120 ألف طن من القمح. أما اليوم، فيقتصر المخزون على نحو 40 إلى 50 ألف طن موزَّعة لدى القطاع الخاص، أي ما يغطي فقط فترة تتراوح بين شهر ونصف الشهر، وشهرين.

ويكشف في السياق، أن "الإهراءات الجديدة ستُبنى وفق معايير حديثة وأكثر مرونة، وبنهج "لا مركزي" لتأمين الأمن الغذائي بشكل أكثر كفاءة واستدامة. أما من حيث المدة الزمنية، فإن الدراسات ستحدِّد الجدول الزمني بدقة، لكننا نحرص على أن نقوم بالعمل في أسرع وقت ممكن لضمان الأمن الغذائي".

وليس بعيداً، اجتمع الوزير بساط أمس مع وفد من برنامج الأغذية العالمي وأمن الدولة، في إطار متابعة الهبة العراقية للقمح. وتمت مناقشة الخطوات اللوجستية لإيصال الشحنات إلى بيروت، إضافةً إلى الترتيبات الإدارية والمالية اللازمة. ويقول بساط "يأتي هذا العمل ضمن جهودنا المتواصلة لتعزيز الأمن الغذائي في لبنان وضمان وصول القمح إلى لبنان في أسرع وقت وبأسهل الظروف".