ماكرون بين اعترافه بدولة فلسطين وخسارة الاعتراف الفرنسي به كرئيس قبل 2027...

تطوي فرنسا صفحة جديدة من صفحات الولاية الرئاسية الثانية، والمضطربة سياسياً بشكل عام، للرئيس إيمانويل ماكرون، على المستوى الداخلي.

فمنذ عام 2022، يمكن توصيف الولاية الثانية لماكرون بولاية الانشغال بالأزمات الداخلية، وبتشكيل وتغيير الحكومات، ورؤساء الحكومات، بموازاة الضغط الشعبي والسياسي الداخلي المؤدي الى ذلك، والمترافق معه.

سقوط ماكرون...

وفي آخر فصول تلك الحالة، سقطت حكومة فرانسوا بايرو في "الجمعية الوطنية" أمس، بعد نحو تسعة أشهر، ووسط أزمة اقتصادية واجتماعية فرنسية تبدو عصيّة على الانتقال الى حلّ مقبول على الأقلّ، من جميع المكونات الفرنسية حتى الساعة، وذلك في قلب مجتمع يزداد رفضاً لسياسات الضغط على النّفقات.

وأمام هذا الواقع، بات ماكرون أمام أزمة جديدة تزيد من هشاشة ولايته التي تنتهي في منتصف عام 2027، فيما بدأت بعض الأصوات تعلو لدعوات وتحضيرات ترتبط بإضرابات ومظاهرات، وصولاً الى شلّ البلاد والتوقّف عن الاستهلاك. وهذا يجعل فرنسا أمام أزمة أعمق بكثير من مجرد سقوط حكومة، تصل الى حدّ البحث بالمستقبل السياسي لماكرون نفسه، وسط مطالبات سياسية متكررة ومتزايِدَة تدعوه للاستقالة، بينما تتبنّى بعض الأوساط الفرنسية مقاربات تقول إن عام 2026 قد يكون عام سقوطه (ماكرون)، وإنه سيكون الرئيس الذي لن يتمكّن من إكمال ولايته الثانية حتى نهايتها.

حلّ الدولتَيْن؟

وانطلاقاً من المتاعب الداخلية الجوهرية والكثيرة التي يعاني منها الرئيس الفرنسي وإدارته، ومن احتمال اضطراره أكثر للّجوء الى خيار التعايُش مع رئيس حكومة مُعارِض له ولفريقه، أو الاضطرار الى الدعوة لانتخابات تشريعية مُبكرة، خصوصاً إذا فشل رئيس الحكومة الجديد الذي سيخلف بايرو، (انطلاقاً من كل ذلك)، نسأل عن تأثير ما يجري في فرنسا على الزخم الديبلوماسي الذي يمكن لباريس أن توفّره للمؤتمر الدولي من أجل "التسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حلّ الدولتَيْن" الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في 22 الجاري.

وبالتالي، كيف سيكون ممكناً لفرنسا التي تعاني من كل هذا الكمّ الهائل من المشاكل الداخلية، والتي يعاني رئيسها (ماكرون) من جدل حول شرعية استمرار حكمه في الداخل الفرنسي، أن تمنح زخماً ديبلوماسياً لأي شأن خارجي، خصوصاً بملفات حسّاسة جداً مثل القضية الفلسطينية؟ وبأي وجه ضعيف في تلك الحالة؟

همّ كبير...

أوضح الخبير الاستراتيجي الدكتور سامي نادر أن "السياسة الخارجية في فرنسا يصنعها الرئيس الفرنسي بشكل أساسي، والرئيس ماكرون باقٍ. ولكن من المؤكّد أنه بات يعاني الآن من همّ كبير، ومن أزمة داخلية، وأنه يحتاج الى البحث عن حلّ".

وأشار في حديث لوكالة "أخبار اليوم" الى أن "هذا يتعلّق بالداخل الفرنسي. وأما على المستوى الخارجي، فهو (ماكرون) أمام أزمات تتفاقم، وضغط أميركي - إسرائيلي في وجهه، ممّا لا يُعطيه كل رافعات القوة لديبلوماسيّته، إذ إنه ليس في وضعية مُريحة له".

لم يسقط

واعتبر نادر أنه "بموازاة ذلك، لا يمكن القول إن خيار دعم مؤتمر حلّ الدولتَيْن والدفع باتّجاهه سقط. فهذا الخيار يعود الى ماكرون، فيما الرئيس الفرنسي هو من يتولّى السياسة الخارجية في نظام الحكم الفرنسي".

وردّاً على سؤال حول إمكانية عدم تمكُّن ماكرون من إكمال ولايته الرئاسية الثانية، خصوصاً أن هناك أطرافاً تطالب باستقالته في شكل متكرّر، وبواسطة ضغوط معيّنة، أجاب خاتماً:"لا أعتقد أن ذلك سيحصل، ولكن الضغط موجود، ولا يمكن إزالة أي احتمال من على الطاولة بالمُطلَق".

أنطون الفتى - وكالة "أخبار اليوم"