مرحلة جديدة في ملف الكازينو: هل تُنصف الهيئة الاتهامية الموقوفين؟

بدأت مرحلةٌ جديدة في ملفّ الكازينو بعد القرار الظنّي: استئنافٌ معروض أمام الهيئة الاتهاميّة التي لم يتبقَّ من ولايتها سوى أسبوعٍ واحد. السؤال المباشر: هل تبتّ الهيئة بالاستئناف هذا الأسبوع، أم يُرحَّل الملف إلى تشكيلٍ جديد، بما يعني عمليًّا، ولحين البت بطلبات اخلاء السبيل التي يتوقع استئنافها من قبل الاطراف المعنية، استمرار التوقيف لأناس منعت عنهم المحاكمة الجنائية من قبل قاضي التحقيق.

الحساسيّة هنا مضاعفة. فوفق القرار الظني، لا بل وفق قانون العقوبات، لا جنايات بحق الموقوفين، بل توصيفاتٌ جنحيّة. ومع ذلك، يستمرّ هؤلاء في الحبس الاحتياطي منذ اكثر من شهرين، المدة القصوى للتوقيف في الوصف الجنحي الاّ اذا علل خلاف ذلك القاضي، الامر الذي لم يتمّ في القرار الظني. ويطرح ذلك مخاوف جدّية لجهة المهل المعقولة ومعايير المحاكمة العادلة وصون الحريات وحقوق الدفاع المنصوص عنها في الدستور.

إنّ التباطؤ في البتّ يُعرِّض العدالة الإجرائيّة للاهتزاز، ويُفاقم الضرر بحقّ من لم تُثبت إدانتهم خصوصاً أنّ المبدأ السائد قانوناً هو وجوب القاضي احقاق الحقّ و ان اي تأخير بذلك يعتبر استنكاف عن احقاق الحق.

التوقيت بالغ الحساسيّة، فقاضي التحقيق تسلّم المحاضر الإلحاقيّة في 28 آب، وبعد أقلّ من أسبوع صدر القرار الظنّي. هذا يعني أنّ إنجاز البتّ خلال أسبوعٍ واحد في استئناف النيابة العامة بناء على قرار ظني ممكنٌ وواقعي متى توافرت الإرادة الإداريّة والقضائيّة، خصوصاً أنّ الهيئة لا تجري تحقيقات في الملف.

والأهم، تؤكد مصادر قصر عدل بعبدا أن الملف لغاية اليوم لم يعرض على الهيئة الاتهامية المناوبة بيد ان الاستعجال كان في صدور القرار الظني، فهل يجوز صدور قرار ظني من ٩٢ صفحة بعد ٢٤ صفحة من مطالعة النيابة العامة، اما نظر الهيئة الاتهامية بالملف يتأخر بما يشبه العمد؟

المطلوب واضح، بتّ الاستئناف ضمن هذا الأسبوع قبل انتهاء ولاية الهيئة الراهنة، تجنّبًا لأيّ فراغٍ إجرائيّ أو ترحيلٍ لحقوق الناس. فالعدالة لا تقوم فقط بالحُكم، بل أيضًا بِتَوقيتِه واحترام المهل المعقولة.

وحتى صدور القرار، تبقى الأسئلة معلّقة: هل تُنصف الهيئة الاتهاميّة الموقوفين هذا الأسبوع وتضع حدًّا لتجاوز المهل، أم يُرحَّل الملفّ بما يضرّ بالحقوق؟