"كلنا إرادة" طرحت خارطة طريق لضمان عودة السوريين:

اشارت منظمة "كلنا ارادة" في بيان اليوم، الى ان "لبنان يواجه منذ أكثر من عقد عبئًا استثنائيًا نتيجة النزوح السوري، وقد بلغت تداعياته حدودًا خطيرة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والديموغرافية. اليوم، ومع الأرقام الحديثة التي تظهر ارتفاع الرغبة بالعودة لدى السوريين، صار من الممكن تحويل هذا الملف إلى مسار عملي إذا اقترن بإرادة سياسية واضحة وخطة متكاملة من الدولة اللبنانية، تقوم على التنظيم الداخلي، التفاعل مع التطورات في سوريا، وتفعيل الشراكة مع المجتمعين العربي والدولي".

اضاف: "تشير المعطيات الأخيرة إلى أنّ نحو 1.4 مليون سوري موجودون في لبنان حاليًا، وقد عاد منذ سقوط النظام السوري 240 ألف شخص إلى بلادهم، فيما سجّل 114 ألفا في برنامج العودة. والأبرز أنّ 25% من السوريين عبّروا مطلع 2025 عن رغبتهم بالعودة، مقارنةً بـ2% فقط في العام الماضي، ما يعكس تحوّلًا جذريًا في المزاج العام. وفي حين توفّر المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR) دعمًا مباشرًا للعائدين يصل إلى 100 دولار للشخص و400 دولار للعائلة، يعيش نحو 90% من العائلات السورية تحت خط الفقر المدقع، فيما يفتقر 80% منهم إلى إقامات قانونية، ما يجعل الوضع القائم غير قابل للاستمرار".

وتابع البيان: "رحبت السلطات السورية بالعائدين وأصدرت بيانات علنية تؤيد عودتهم، لكنها لم تعتمد بعد سياسات رسمية لتنظيم أو تحفيز العودة الجماعية. يبقى عدد العائدين حتى الآن أقل من المتوقع، نتيجة الغموض بشأن الوضع الأمني والمخاوف من الاضطهاد السياسي، وخصوصًا للمؤيدين للنظام والأقليات. ورغم ذلك، فإن إلغاء الخدمة العسكرية الإلزامية والتزام الحكومة الحالية بإعادة الأراضي المصادرة، رغم التعقيدات، قدّما حلولًا لمشكلتين أساسيتين على صعيد العودة، في حين يبقى نجاح العودة مرهونًا أيضًا بالظروف الاجتماعية والاقتصادية داخل سوريا".

واكد انّ "المصلحة الوطنية تفرض على الدولة اللبنانية تنظيم هذا الملف عبر خطوات عملية تشمل: إعادة تصنيف الفئات بين لاجئين معرّضين للخطر ومهاجرين اقتصاديين خاصة ان العدد الاكبر من السوريين تغير وضعه الامني بعد سقوط النظام السوري، تحديث شامل للبيانات بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNHCR)، وإنجاز معاملات الإقامات والزيجات والولادات بما يسهّل مسار العودة. كما يشكّل ضبط الحدود والمعابر غير الشرعية وتنظيم سوق العمل من حيث الضرائب وإجازات العمل ركيزة أساسية في أي سياسة وطنية مستدامة".

ورأى انّ "نجاح الخطة اللبنانية يتطلّب مذكرة تفاهم لبنانية – سورية تضمن الاعتراف بالوثائق الرسمية، تسهيل استعادة الممتلكات، وضمان عدم تعرّض العائدين للاضطهاد. وتُعتبر الاجتماعات الأخيرة التي عُقدت بين الطرفين اللبناني والسوري في بيروت الأسبوع الماضي بداية مشجّعة، خصوصاً مع إعراب الجانبين عن نيّتهما التعامل بندّية، ما يمكن ان يعطي دفع لهذا الملف. كما يستوجب الأمر دعمًا عربيًا ودوليًا يساهم في تمويل العودة وتأهيل المناطق المستقبلة، إضافة إلى رفع معدلات إعادة التوطين في بلدان أخرى للفئات غير القادرة على العودة. ويبقى استمرار الدعم الدولي للبنان أساسيًا لتعزيز قدرات مؤسساته الأمنية والإدارية، بما يحمي المصلحة الوطنية ويؤمّن استقرار العودة".