خلافات القضاء تعصف بالعدلية وملف المرفأ: عويدات خاصم البيطار

مجدّدًا، عادت قضية المرفأ إلى الواجهة لتؤكد أن الخلافات القضائية لم تنته بعد. فقد تقدم المدعي العام التمييزي السابق غسان منيف عويدات بدعوى مخاصمة ضد المحقق العدلي في قضية المرفأ طارق البيطار.

وتشير معلومات "المدن" إلى أن عويدات تقدّم بدعوى مخاصمة ضد البيطار أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز، نتيجة القرار الصادر في 11 تموز من العام 2025، حين طلب البيطار استجوابه بصفة "مدعى عليه" في جرائم القتل والايذاء والتخريب والإحراق معطوفة جميعها على القصد الاحتمالي والإخلال بالواجبات الوظيفية ومخالفة الأنظمة والقوانين.

صراع قضائي

يعود هذا الخلاف إلى العام 2023، حين عاد البيطار إلى متابعة ملفه، رغبةً منه في انهاء التحقيقات وإصدار قراره الاتهاميّ. وانفجر الخلاف بعدما حوّل البيطار عويدات (الذي كان مدعيًا عامًا تمييزيًا آنذاك) إلى مدعى عليه في قضية المرفأ، طالبًا استجوابه والتحقيق معه. فادعى عويدات على البيطار بجرم "اغتصاب السلطة" بسبب عودته إلى متابعة عمله، متجاهلًا كل الدعاوى المرفوعة ضده.

وبعدها كُلف القاضي حبيب رزق الله متابعة هذه الدعوى. فطلب تصحيح الادعاء. فاستأنف عويدات هذا القرار. وشُكلت في نيسان الماضي هيئة اتهامية مؤلفة من ثلاثة قضاة للبت بالاستئناف، لكنها حتى اليوم لم تصدر قرارها بعد.

وبحسب معلومات "المدن"، فإن عويدات تقدم بدعوى المخاصمة على اعتبار أن البيطار "اقترف أخطاءً جسيمة مبنية على تجاهل تام لأحكام المادة 354 من أصول المحاكمات الجزائية". التي تنص أنه في حال اقترف المدعي العام التمييزي جريمة من نوع الجنحة أو الجناية، داخل الوظيفة أو خارجها أو بمناسبتها، يحاكم أمام هيئة قضائية خاصة من خمسة قضاة تُعيّن بمرسوم يتخذ من مجلس الوزراء بناءً على اقتراح وزير العدل، مع اشتراط درجة قضائية لا تقل عن السابعة عشر لأعضاء هذه الهيئة.

وبذلك، تسجّل دعوى جديدة ضد البيطار. وهي واحدة من خمسة ستبت بها الهيئة العامة لمحكمة التمييز، إضافة إلى عشرات دعاوى الرد والارتياب المشروع.

البت في كل الدعاوى

وحسب مصادر قضائية لـ"المدن"، إن تحقيق المرفأ بلغ مراحله الأخيرة. ومن المتوقع صدور القرار الاتهامي في نهاية العام الجاري أو في بداية العام 2026 كحدٍ أقصى. وسيتم البت في كل الدعاوى المرفوعة ضد البيطار خلال الفترة المقبلة، ومن ضمنها دعوى "اغتصاب السلطة"، بعد بدء السنة القضائية الجديدة وتسلّم القضاة لمراكزهم في السادس عشر من أيلول الجاري.

وفي معلومات "المدن" أن المساعي القضائية مستمرة لإزالة كل العراقيل التي تعترض ملف المرفأ، خصوصًا أن تأخير البت في الدعاوى سينعكس سلبًا على الملف ويؤثر على قوة القرار الاتهامي ومتانته في المجلس العدلي. وهنا تؤكد مصادر قضائية لـ"المدن" أن جميع الدعاوى المرفوعة ضد البيطار منذ سنوات ستبت خلال المرحلة المقبلة.