ما قبل جلسة الحكومة كما ما بعدها: ميقاتي يرفع السّقف في وجه "التيّار"... ورسالة من "الحزب" لباسيل

"ليبانون ديبايت"

تجزم مصادر وزارية سابقة، بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، لن يغيّر من واقع الأزمات والإنهيارات التي تتسارع، سواء انعقدت الجلسة التي دعا إليها لحكومة تصريف الأعمال أو لم تنعقد، وذلك على اعتبار أن المسؤولين وتحديداً الحكومة، لم يلامسوا يوماً، واقع الأزمة الفعلية التي يواجهها اللبنانيون منذ اندلاع الأزمة في العام 2019 وأدت إلى انفجار الشارع.

وبمعزلٍ عن القرارات التي ستتخذها الحكومة المستقيلة في جلستها غداً، فإن أصداء وترددات زيادة الضرائب والرسوم الجمركية، ما زالت تحتل الأولوية لدى الشارع، كما تكشف المصادر والتي تقول إن واقعاً جديداً قد بدأ يتكرّس على الساحة الداخلية، حيث بات المواطنون متروكون للقرارات العشوائية وغير المدروسة وخصوصاً على المستوى المالي، وهو ما يٌنذر بفتح الأبواب أمام معادلات إقتصادية واجتماعية جديدة، حيث سينشط التهريب وبنسبة غير مسبوقة بالدرجة الأولى وهو ما يهدد كل التوقعات بزيادة إيرادات ومداخيل الخزينة وبالتالي غياب القدرة على تغطية قرارات زيادة رواتب موظفي القطاع العام، وربما تكرار تجربة ما بعد إقرار سلسلة الرتب والرواتب.

فالغلاء الذي بدأ يسجّل من جهة وارتفاع سعر الدولار في السوق السوداء من جهة أخرى، يشكلان عنوان المرحلة المقبلة، والتي لن يغيّر فيها انعقاد أكثر من جلسة لحكومة تصريف الأعمال، طالما أن القرار السياسي بالإصلاح والإنقاذ ما زال مرهوناً بالتسوية الرئاسية.

رفع رئيس حكومة تصريف الأعمال في لبنان، نجيب مقياتي، سقف تحديه للتيار الوطني الحرّ، ووجّه دعوته لعقد جلسة حكومية، غدا، رغم رفض «التيار الوطني الحرّ» بزعامة جبران باسيل المشاركة، بذريعة عدم تسليم حكومة تصريف أعمال صلاحيات رئيس الجمهورية.

ولم يقْدم ميقاتي على هذه الخطوة إلا بعد تنسيق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري ومع حزب الله ضمناً، الذي على ما يبدو وفّر الغطاء لهذه الجلسة، وسيشارك وزيراه بها كرسالة غضب لباسيل الذي لم يسِر مع الحزب في خياراته الرئاسية، ولا يزال يعاند مسار التوافق داخل حلفاء الحزب أو «قوى الثامن من آذار» سابقاً، لدعم سليمان فرنجية لرئاسة الجمهورية.

وأراد ميقاتي، الذي يدعم فرنجية علنا للرئاسة، عقد هذه الجلسة قبل أيام قليلة من زيارته الى السعودية للمشاركة في القمة العربية - الصينية، وهو يريد تعزيز موقفه السياسي في تقديم صورة أنه يواجه باسيل ويعمل على مواجهة تأثيره، آملاً أن يساعده ذلك ليحتفظ بفرص العودة الى رئاسة الحكومة، وهو بذلك يُرضي حزب الله من جهة بدعم مرشح الحزب الرئاسي، ويقول للسعوديين إنه الوحيد الذي يواجه ميشال عون وجبران باسيل ولا يقدّم لهما تنازلات.

ومنذ فترة، يعمل ميقاتي على توفير الظروف لعقد الجلسة، إلا أن حزب الله يفضّل تأخيرها مادام «التيار الوطني الحرّ» يعارضها. وقد فشل الحزب في إقناع باسيل بالمشاركة على قاعدة «الضرورات تبيح المحظورات»، وهو الذي يعتبر أن انعقادها يعطي انطباعاً بأن سيره وفق رغبة الحزب في الشأن الحكومي قد ينسحب على مسألة رئاسة الجمهورية؛ فيما هو لا يريد الاستسلام لفرنجية.

الوضوح البارز في هذه المعركة جاء على لسان ميقاتي أيضاً، عندما سئل بأن دعوته تستند على دعم وغطاء من الثنائي الشيعي ومن قبل حزب الله تحديداً، فأجاب: «من يقول هذا الكلام يعلم أن الدعم هو لتيسير أمور الناس وما يتعلق بصحة المواطن، ومن يطلق هذه التهمة، فليتذكر كم عرّض عضلاتو عندما كان الثنائي الشيعي داعما له». ستكون جلسة الاثنين اختباراً لمواقف كل القوى، فيما يبحث «التيار» إمكانية التصعيد والتعطيل، بالاستناد الى محاولة استمالة حزب الله، ورفع سقف مسيحي معارض للجلسة، بالإضافة الى التفكير بإمكانية استخدام الشارع والقيام بحركة احتجاجية رافضة للجلسة. في المقابل يوصّل حزب الله رسالة أساسية لباسيل بأنه لم يعد بالإمكان تسليفه وفق حساب مفتوح وعلى بياض من دون الإقدام على خطوات سياسية من شأنها أن تلبي احتياجات الحزب.

"الجريدة" الكويتية