المسلسل المكشوف لـ"الحملة" على ميقاتي بدأ بـ"تغريدة"

تداولت أوساط إعلامية في اليومين الأخيرين معلومات عن ملاحقة قضائية بحق الرئيس نجيب ميقاتي في فرنسا. البداية كانت من خلال الإعلامية نانسي صعب، مراسلة قناة الـOTV، التي نشرت نهار السبت 13 أيلول تغريدة عبر منصة "إكس"، نقلها موقع "التيار" قبل أن يعمد لاحقاً إلى حذفها من دون توضيح الأسباب، فيما أبقت صعب على تغريدتها. وبذلك، كانت أوّل من سمّى ميقاتي بالاسم وربطه بما أشارت إلى أنّها ملاحقة قضائية في فرنسا.

وجاء في تغريدتها أنّ "رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ملاحق رسمياً في فرنسا بعد قبول شكوى جمعيتي شيربا وتجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية منذ أسبوع، والمقدّمة في نيسان 2024، بتهم غسيل أموال وإثراء غير مشروع من تحويلات مالية ضخمة بدأت بين مجموعة M1 وبنك عودة ومصرف لبنان وحاكمه السابق رياض سلامة".

وبعد ساعات، دخل الصحافي الاقتصادي منير يونس على الخط، فنشر تغريدة في السياق نفسه لكن من دون أن يذكر اسم ميقاتي، قبل أن يُصار في اليوم التالي إلى إدراج اسمه صراحةً في صحيفة “L’Orient-Le Jour”. هكذا توسّع المسار إعلامياً واتخذ منحى تصاعدياً في التغطية.

مصادر متابعة أكدت أنّ ما يجري لا يعدو كونه إعادة تدوير لمزاعم قديمة سبق أن رفضتها هيئات قضائية فرنسية في أكثر من مناسبة. وشددت المصادر على أنّ الرئيس ميقاتي وفريقه القانوني لم يتبلغوا حتى الساعة أي إشعار أو تبليغ رسمي من السلطات القضائية الفرنسية. وأوضحت أنّ الدعوى المشار إليها تعود إلى 2 نيسان 2024 حين تقدّمت جمعية "شيربا" وأطراف أخرى بشكوى أمام النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF)، غير أنّها لم تُترجم إلى أي إجراء قضائي مباشر بحق ميقاتي أو عائلته.

البيان الصادر عن الرئيس ميقاتي وعائلته أوضح أنّ مصدر ثروتهم معروف وشفاف، وهو ثمرة عقود طويلة من العمل والاستثمارات الدولية قبل تولّي أي مسؤوليات عامة في لبنان، وبما يتوافق مع معايير الحوكمة الدولية. كما لفت البيان إلى أنّ العائلة تعاونت دوماً مع السلطات المختصة وقدّمت المستندات التي تثبت قانونية أنشطتها، مجدداً التأكيد على التمسك بقرينة البراءة والثقة باستقلالية القضاء الفرنسي.

كما شدّد ميقاتي في البيان على رفض أي محاولات للنيل من سمعته عبر إعادة تكرار مزاعم سبق أن سقطت قضائياً، مؤكداً احتفاظه بحق اتخاذ كل الإجراءات القانونية لمواجهة أي معلومات مضللة أو تشهيرية.

وبذلك، تبقى القضية حتى اللحظة محصورة في الإطار الإعلامي، إذ لم يصدر أي موقف رسمي عن القضاء الفرنسي، فيما لم يُعرض على الرأي العام سوى جانب واحد من الصورة، في ظل إغفال بعض الوسائل الإعلامية لواجبها المهني في استقصاء رأي ميقاتي أو الاستناد إلى الوقائع القضائية الموثوقة.