عز الدين: على الحكومة تصحيح خلل جلسة 5 أيلول

أقام "حزب الله" احتفالا تكريميا "للشهيد السعيد على طريق القدس المجاهد وسام سعيد جباعي الحاج مهدي" في بلدة حناويه الجنوبية، بحضور عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن عز الدين، وعلماء الدين وفاعليات وعوائل الشهداء وحشد من أهالي بلدتي حناويه وعيتيت والقرى المجاورة.

بعد تلاوة آيات من القرآن الكريم، ألقى عز الدين كلمة تطرق فيها الى المستجدات على الساحة اللبنانية، فلفت إلى "المحاولات التي تجرى اليوم للوصول إلى نزع سلاح المقاومة -سلاح العزة الذي حمى الوطن- تحت ذريعة ما يسمى بحصرية السلاح".

وقال: "ان حصرية السلاح مصطلح بدأ من اتفاق الطائف الذي سُمّي وثيقة الوفاق الوطني، وجاء كنتيجة للحرب الأهلية التي استمرت منذ العام 1975 لغاية العام 1989، اجتمع من بعدها في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية ممثلون عن دول عدة وأطراف شاركت في هذه الحرب، وصاغوا هذا الاتفاق الذي تقوم روحيته على أن يكون هناك وفاق وطني وتفاهم بين اللبنانيين، وأن يكون هناك احترام لمكونات هذا الوطن ولطوائفه ومذاهبه من أجل أن يكون هناك عيش مشترك وعيش واحد دون أن يظلم أحد الآخر ولا أن يعتدي أحد على الآخر ولا أن يلغي أحد احدا، وهذا ما كنا نسمعه أيضا من شهيدنا الأسمى سماحة السيد حسن نصر الله عندما كان يقول دائما وفي أكثر من مناسبة، في الوقت الذي كنا نحن في أوج قوتنا في هذا البلد وكنا قد حققنا الانتصار تلو الانتصار على العدو الصهيوني، كان يشدد على أنه لا يمكن أن نعيش في هذا البلد دون تفاهم في ما بيننا، لأننا لا نريد أن نلغي أحدا، ولا أحد يستطيع أن يلغينا في لبنان مهما عظم ومهما كبر".

اضاف: "من هذا المبدأ مارسنا دورنا على مستوى المسؤولية الوطنية وسهّلنا كل الاستحقاقات الدستورية والسياسية، لأننا كنا حريصين على العيش المشترك وعلى الفهم والتفاهم الوطني مع بعضنا البعض، وبالتالي مارسنا هذا الدور إلى أن وصلنا إلى تشكيل الحكومة وأعطيناها الثقة بناءً على البيان الوزاري الذي كان من أولوياته إعادة البناء والإعمار، واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتحرير الأرض وإخراج العدو الصهيوني، إلى آخر بنود البيان، وإذا بنا نُفاجأ بقرارات هذه الحكومة التي تعاملنا معها على مبدأ السعي لمعالجة كل الأمور بالحكمة والروية، وكنا نعتقد انها تملك من الحكمة للعمل من أجل تحقيق الهدف الأساسي وهو حماية بلدنا والحفاظ على سيادتنا، وإخراج الاحتلال من أرضنا لأن وجود الاحتلال يعدُّ نقيضا للسيادة، والاعتداءات التي تُمارس يوميا على لبنان أيضا تناقض السيادة، فالسيادة هي الأساس ويجب أن نلتزم جميعنا بالسيادة الوطنية في مقاربة الأمور التي نريد أن نتفاهم عليها".

وتابع: "أما في ما خص القرارات الصادرة في الخامس والسابع من آب، والتي أُلحقت بها جلسة الخامس من أيلول المتعلقة بحصرية السلاح ووضع خطة لكيفية الوصول إلى هذا الهدف، صحيح أننا شعرنا من خلال هذه الخطوة أن ثمة خطوة إيجابية محددة اتخذتها الحكومة ولكننا نعتبر أن ذلك غير كاف. مع العلم ان الحكومة تراجعت بالتنسيق مع قوى دولية وعربية وبعض القوى الفاعلة والمؤثرة، عندما شعرت أنها أصبحت أمام مأزق حقيقي وفعلي في ما يتعلق بموضوع حصرية السلاح، ومن هنا اعتبرنا أن جلسة الخامس من أيلول هي استكمال لنفس المسار الذي بدأ بالقرار الخطيئة الكبرى الذي كان قرارا متسرعا ومتهورا، وعلى الحكومة اليوم أن تمارس دورها لتصحح وتصوب هذه الخطيئة التي ارتكبتها، وبالتالي ما حصل يشكل ربط نزاع وليس حلا، ولذلك سنبقى نعمل بكل ما نملك من قدرات ومن جهود سنبذلها حتى تعود هذه الحكومة عن قرارها الذي اتخذته وتصحح هذا الخلل".

وأردف: "ان القرار الذي اتخذته الحكومة تحت عنوان حصرية السلاح هو قرار غير ميثاقي، فاتفاق الطائف يؤكد على ميثاقية العيش المشترك، وهذه المقاومة وسلاحها سلاح مقدّس وسلاح حمى الوطن ودافع عن الشعب وحمى الثروات. وهذا ما يستوجب التعامل مع هذا السلاح من منطلق: كيف نحميه ونحافظ عليه، وكيف نحافظ على قدرة لبنان وقوته من خلال حماية هذا السلاح الذي حرّر ودافع عن أرضنا في الجرود في العامين 2016 و2017، جنبا إلى جنب مع الجيش الوطني اللبناني".

وختم: "في هذا السياق نؤكد أن هذا السلاح هو سلاح مقدّس لم يعد ملكا لحزب الله فقط، وهذا السلاح نحميه بكل وجودنا فهو جزء مقوّم لاستمرارنا ويحمي وجودنا في مقابل تهديد العدو لنا، العدو اللئيم والخبيث الذي نرى ما يفعله في غزة وكيف يدمر ويقتل ويسحق الناس".