مزيد من الضرائب والرسوم في الموازنة ولا اعتمادات لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية

إن مشروع الموازنة الذي أعدّته الحكومة وستباشر بمناقشته، لم يلحظ أي اعتمادات لزيادة أو تصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، بل يعتمد على فرض المزيد من الضرائب والرسوم التي ستطال أكثرية اللبنانيين وفي مقدمتهم أصحاب الدخل المحدود، وسيكون المتقاعدون المدنيون والعسكريون ومن هم في الخدمة، أول من تطاله هذه الضرائب والرسوم التي ستموَّل من رواتبهم ومعاشاتهم التقاعدية الهزيلة والمذلّة.

ولما كنا بانتظار أن يضع مجلس الخدمة المدنية مشروع قانون جديداً لسلسلة الرتب والرواتب الجديدة بناء على طلب الحكومة قبل نهاية السنة الحالية، فإذا بالمجلس وفريق العمل الرسمي وبضغط من البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ينسفون كامل المشروع مشترطين التوصيف الوظيفي وخفض الوظائف العامة وتقليص المعاش التقاعدي إلى ما بين 75% و50%. أما نتائج الاجتماعات مع المسؤولين، فقد كانت سلبية بالمطلق لجهة الرفض التام لتصحيح الرواتب والمعاشات التقاعدية، أو إقرار أي زيادة عليها.

وعندما ينتهي النقاش في مجلس الوزراء حيث يمكن إجراء التعديل والإضافات والحذف، سيحال مشروع الموازنة إلى مجلس النواب الذي لا يملك صلاحية الإضافة أو الزيادة على الاعتمادات. لذا، بات ضرورياً أن تبادر الروابط والمجلس التنسيقي، خلال فترة نقاش مشروع الموازنة في مجلس الوزراء، إلى بحث وإقرار آليات وأشكال التحرّك والضغط الضرورية بأسرع وقت ممكن، بهدف فرض التعديلات والضغط.