هل من مصلحة "القوات" تأجيل الانتخابات النيابيّة؟

عاد "موّال" تأجيل الانتخابات النيابية ليأخذ مداه في الأروقة السياسيّة على بُعد أشهر قليلة من موعد الاستحقاق الديمقراطي في الـ2026، في وقتٍ يقف لبنان أمام تقاطع استحاقات كبيرة قد يكون أبرزها إتمام الانتخابات وحفظ حق اقتراع المغتربين، ونجاح خطّة الجيش لسحب السّلاح، بالإضافة الى الحصول على الدّعم المطلوب للجيش ولإعادة الإعمار. في الشّكل، الملفات منفصلة، ولكن في الحقيقة، الترابط كبيرٌ بينها، والأهم أنها تسير على سكّة مهلة زمنيّة واحدة. فما سيكون مصير الانتخابات؟ وما علاقتها بخطّة حصر السلاح؟

تؤكّد مصادر حزب "القوات اللبنانية" أنّه "بالنسبة للحزب، فإنّ الاستحقاقات الانتخابيّة على أنواعها يجب أن تجري في أوقاتها، وقد أكّد رئيس حزب "القوات" سمير جعجع في كلمته في قداس شهداء المقاومة اللبنانية أنّه مع هذا العهد أنهينا وطوينا صفحة ثقافة التمديد، وهي بالنسبة إلينا غير موجودة تحت أي ذريعة"، مشيرةً عبر موقع mtv الى أنّه "بالنسبة لموضوع السّلاح، القرار اتّخذ وفي 5 أيلول بدأ التنفيذ على أرض الواقع، ومن غير المقبول ربط الانتخابات النيابيّة بأيّ استحقاق آخر فموضوع السلاح أصبح خلفنا".

وفي وقتٍ اعتبر فيه النائب سجيع عطيّة أنّ "حزب "القوات" لديه مصلحة ضمنيّة في تأجيل الاستحقاق لحسم مسألة اقتراع المغتربين، ولن يغامر بخسارة 4 الى 5 نواب إذا سارت الأمور خلافاً لإرادته في هذا المجال"، تُشدّد المصادر على أنّ "القوات اللبنانية" "ستكون رأس حربة في رفض تأجيل الانتخابات"، مُعتبرة أنّ "البعض قد يقول إنّه سيكون هناك تأثير للسلاح في هذه الانتخابات، ولكن من قال إن سطوة السلاح ستكون موجودة في المدى القريب؟ وظيفة السلاح انتهت ودوره زال ولا قدرة على استخدامه".

وإذ تلفت مصادر "القوات" الى أنّ "من لديه مصلحة في تأجيل الانتخابات النيابية والتمديد للمجلس الحالي هو الثنائي الشيعي الذي لن يستطيع أن يحصل على الثلث المعطّل داخل المجلس النيابي"، تُضيف: "الواقع ألا حليف سنيّاً أو مسيحيّاً أو درزيّا للثنائي الشيعي، وبالتالي إنه أمام ورطة كبرى فضلاً عن أنّه معرّضٌ للخرق في نائبين أو ثلاثة في الحدّ الأدنى، ومن مصلحته الحفاظ على الوضع الذي هو فيه الآن".

وتختُم المصادر قائلة: "الحزب" في وضع مكشوف، وموضوع التأجيل مرفوض من قبل رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، ونحن كـ"قوات" لن نقبل بالأمر، والمسألة بالنسبة إلينا غير قابلة لا للنقاش ولا للتفاوض.