بعد حادثة قصر عدل بعبدا... تعميم صارم في قصر عدل النبطية

أصدر النائب العام الاستئنافي في النبطية القاضي نجاة أبو شقرا، والرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية القاضي منيف بركات، تعميماً مشتركاً يتضمّن منعاً باستعمال الهاتف الخليوي في قصر عدل النبطية، وجاء في التعميم:

تعميم صادر عن الرئيس الأول لمحاكم استئناف النبطية وعن النائب العام الاستئنافي في النبطية

1- يُمنع على أي مواطن يحضر إلى قصر عدل النبطية، وأي من المحاكم التابعة لمحافظة النبطية، لحضور جلسات أو متابعة أي قضية له أو إجراء أي عمل كان، حمل هاتف خلوي أو استعماله. وعند مخالفة هذا المنع يتم ضبط الهاتف الخلوي من قبل عناصر حرس المحكمة وتسليمه إلى النائب العام الاستئنافي.

2- عند حضور أي شخص لزيارة أي من القضاة، يعود للقاضي نفسه السماح للزائر بحمل هاتفه أو عدمه، وعليه يُطلب من السادة القضاة إعلام عناصر قوى الأمن الداخلي المولجين بحراسة قصر عدل النبطية أو حراسة مباني المحاكم المختلفة التابعة لمحافظة النبطية، باسم الزائر وتعليماتهم بهذا الخصوص.

3- يُطلب من السادة المحامين إبقاء هواتفهم الخلوية في وضع الصامت عند حضورهم جلسات المحكمة العلنية، سواء عُقدت في القوس أم في مكاتب السادة القضاة، ويكون لقضاة التحقيق اتخاذ ما يرونه مناسباً من الإجراءات لهذه الناحية، سواء بالسماح بحمل الهاتف للمحامين أو بمنعه، ضماناً لسرية التحقيقات.

وكان قصر عدل بعبدا قد شهد تطوراً لافتاً، بعد توقيف عاملة تنظيف تُدعى غزالة ملحم، وذلك في إطار التحقيقات التي أجرتها مفرزة بعبدا القضائية مع سائق سيارة أجرة موقوف بجرم تعاطي وترويج المخدرات.

وخلال التحقيق مع السائق، عُثر في هاتفه على رقم ملحم إلى جانب محادثات وصور لمحاضر تحقيقات وأحاديث مرتبطة بملفات داخل غرف التحقيق.

وبإشارة من النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان، القاضي سامي صادر، الذي كان قد منعها منذ سنوات من دخول مكتبه، جرى توقيفها وإخضاعها للتحقيق. واعترفت أثناء الاستجواب بأنها كانت تقوم بتصوير ملفات لمصلحة سماسرة يتواجدون أمام قصر العدل وداخله، مستغلة عملها في الدخول إلى مكاتب القضاة بحجة التنظيف والترتيب.

التحقيقات بيّنت أيضاً أنّ ملحم على تواصل مع عدد من السماسرة، ما أدى إلى توقيف ستة أشخاص في مفرزة بعبدا القضائية، فيما لا يزال ثلاثة آخرون متوارين عن الأنظار. وتشير المعلومات إلى أنّ الملف قد يكشف في المرحلة المقبلة عن تورط موظفين قضائيين، الأمر الذي يفتح الباب أمام فضيحة قضائية من العيار الثقيل.