كرامي: وزير التربية موظف "يجود بالموجود"

اكدت وزيرة التربية ريما كرامي في حديث الى برنامج”نقطة عالسطر” عبر صوت لبنان وشاشة Vdl24 الانعكاس السلبي لما شهدته البلاد من ازمات اقتصادية وامنية وسياسة متتالية على قطاع التعليم بشقيهّ العام والخاص في البلاد، سيما مع تراكم مجموعة من التحديات التقنية والادارية واللوجستية في خلال الاعوام الماضية بما يتلائم وتفاصيل مواكبة العصرنة والحداثة التكنولوجية والتطور الرقمي والذكاء الاصطناعي، ما سيسهم في انتقال النظام التربوي الى مرحلة انتقالية ذات مساحات مختلفة تعتمد معايير الابتكار والابتداع وايجاد الحلول الناجزة والاكيدة.

وربطا، وصفت كرامي وزير التربية بـ”الموظف الاداري” الذي يجود بالموجود ويمتلك اذان صاغية لايجاد الحلول الناجزة والنهائية لمشاكل القطاع التربوي في البلاد، سيما في ما خص العمل على تصحيح اجور اساتذة المدرسة الرسمية وادخال ما يعرف بـ”التقديمات والمساعدات” الى صلب الراتب ووضع حد لظاهرة”الشغور الوظيفي” عبر اعادة تدريب ما يقارب الـ600 مدير مكلف وتثبيتهم في الملاك الاداري والمبادرة لتأمين التمويل المادي لما يحضر له من مشاريع التعليمية التنموية وذلك بالتعاون والتنسيق مع مركز التربوي للبحوث ومجلس الخدمة المدنية والجهات الداعمة الدولية، اضافة الى سلة من الخبراء والمستشارين ذات اختصاص وكفاءة عالية، املة في التوصل الى الغاء قرار التعليم الـ4 ايام في الاسبوع وتأمين مستلزمات ما يستحقه القطاع التعليمي الرسمي وتسريع الخطى لتحقيق مطالب معلميّه كاملة.

وفي الاطار عينه، اشارت كرامي الضوء الى المضي قدما بمراحل الانتهاء من صياغة ودراسة المناهج التربوية المواكبة للتطور الالكتروني العالمي، مسطرة قرب المباشرة بـ”مرحلة تجريبية” في بعض المدارس، ما يعدّ بمثابة نقلة نوعية ترافقت مع اجراء وقفة تفكيرية شاملة تهدف الى غربلة الشوائب والثغرات لملف شائك وحيوي وبذل الجهد الكافي لاعادة الثقة بمقدرات القطاع التربوي المحلي وارساء اسس استراتجيته الوطنية وتسليط الضوء على جودة ومستوى المدرسة الرسمية والعمل على استقطاب الاعداد المطلوبة من الطلاب اليها واعطاء لكل ذي حق حقه (من طلاب الى معلمين الى كادر وزارة التربية الاداري واللوجستي والاكاديمي والتقني والمالي والموازي بعديدها ونفقاتها مجموع اعتمادات وزارة الدفاع الوطني)وتقاسم الاعباء، اضافة الى اولوية المحافظة على المدرسة الخاصة.

واستطرادا، غمزت كرامي من قناة ما تسبب به ملف طلاب النازحين السوريين من تفكك وزعزعة للقطاع التربوي في البلاد والواجب ربطه بما يسمى بـ”التمويل الخارجي التنموي التطويري” واستثماره العملاني على ارض الواقع، مشيرة الى اهمية تحويل عقود المعلمين المعمول بها راهنا من متنوعة الى منتظمة وواضحة البنود وتشكيل مجالس التحكيم الناظمة للعلاقة ما بين ادارات المدارس الخاصة (التي اطلقت لها وزارة التربية تطبيقا الكترونيا خاصا بها للتواصل وتوفير داتا المعلومات) ولجان الاهل مع ضرورة واحقية الاطلاع على مضمون موازناتها السنوية وتعديل نص القانون رقم 515 واخذ التدابير العقابية المشددة في حق المخالفين والانتهاء ضمنا من اشكالية توزيع الكتاب المدرسي وباقل تكلفة مالية ممكنة، دون اغفال ضرورة متابعة ملف “صياغة كتاب التاريخ” مع مراعاة تنوع السرديات التاريخية واختلافاتها وبدء العمل بالامتحانات التشخيصية الايلة الى تقييم كل مرحلة تعليمية اكاديمية على حد واستخلاص مشاكلها واستنباط الحلول المستدامة لها.وختاما، شكرت كرامي فريق عملها والقيمين كافة على القطاع التربوي في البلادن املة خيرا بنهضته وخروجه من كبوته وعودة الشهادة الرسمية الى سابق تألقها ورونقها وسد ثغرات “الفاقد التعليمي”.