"ممنوع التأجيل"... الفرزلي : هؤلاء يضربون العهد

عادت نغمة تأجيل الانتخابات الى التداول، في تعارضٍ كبير مع المرحلة الجديدة التي يعيشها البلد ويُفترض أن تكون الاستحقاقات الدستورية فيها محترمة وخارج البازار السياسي.

تأتي هذه "الوشوشات" بالتزامن مع تقاذف المسؤوليات بين مجلس النواب والحكومة، المطالَبة بالاعلان صراحةً عن قدرتها على تطبيق القانون الانتخابي الحالي، لا سيما بما يتعلق باقتراع المغتربين لستة نواب وبالبطاقة الممغنطة. اضافة الى دعوة المغتربين للتسجيل، مع ضرورة ان تكون الصورة واضحة حيال أي قانون وأي صيغة ستجري العملية الانتخابية.

"ممنوع الحديث عن تأجيل الانتخابات"، يقولها نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي، مشدداً على أن "الانتخابات ليست ملكاً للنواب ولا المجلس"، محذّراً من التآمر على الدستور.

وينبّه الفرزلي، في حديث لموقع mtv، من محاولة ضرب العهد والدولة. وعند سؤاله عمّن لديه مصلحة اليوم بهذا الأمر، يقول: "كل مَن يتحدث عن تأجيل للانتخابات إنما يضرب العهد والدولة".

ويوضح أن رئيس الجمهورية كما الحكومة ووزير الداخلية أكدوا إجراء الانتخابات في موعدها، مضيفاً "فقط إذا طرأت صعوبات أمنية خارج الارادة وفوق التصوّر، حينها يُتخذ القرار، وفق الظروف، بتأجيل الانتخابات من عدمه. أما لرغبات ومصالح شخصية لهذا أو ذاك، فهذا أمر لا يجوز".

إلا أن الفرزلي يعود ويذكّر "أننا أجرينا الانتخابات البلدية وكان الوضع الأمني في أسوأ ما يكون، فلماذا لن نجري الانتخابات النيابية؟".

فهل سيجتاز العهد هذا التحدي؟
يقول الفرزلي: "رئيس الجمهورية قال الكلام الفصل في هذا الإطار، وهو المسؤول لا مجلس النواب لأنه قسم اليمين للحفاظ على الدستور، فهذه مسألة دستورية وقانونية وتتعلق بحسن تطبيق القوانين".
ولكن ماذا عن الخلاف حول اقتراع المغتربين؟

يجيب الفرزلي: "لا خلاف على موضوع اقتراع المغتربين، ولا بد من تمثيل الاغتراب عبر ٦ مقاعد تمثّل الطوائف على أساس النسبية كما ينص القانون، أو الاتجاه الى الغاء هذه المادة في حال كانت البنى التحتية غير متوفرة".
ورأى أن هذا الإجراء حكومي تفصيلي وعلى الحكومة اتخاذ القرار بشأنه.

ينشغل اللبنانيون بهذا السؤال على أبواب كلّ استحقاق في العقود الثلاثة الأخيرة، بعدما فقدوا الثقة بجديّة الدولة والقوى السياسية. فهل تغيّر الأداء فعلاً؟ استحقاق أيار ٢٠٢٦ سيجيبنا.

نادر حجاز -mtv