طارق خليفة يُفلس مصرفه لإنقاذ أمواله…ويُطيح بالمودعين !

بدأت أوساط مصرفية تُبدي تخوّفها من انتقال "لعبة الدومينو" إلى القطاع المصرفي اللبناني، وذلك على خلفية التحقيقات التي أُجريت مع عدد من المصرفيين، وتوقيف رئيس مجلس إدارة بنك الاعتماد المصرفي، طارق خليفة.

وأشارت هذه الأوساط إلى أن تصرّفات خليفة قد تؤدي إلى الإطاحة بالقطاع المصرفي بأكمله، إذ يتصرّف، بحسب تعبيرهم، بطريقة "ممنهجة" تهدف إلى إفلاس مصرفه، ويرى أحد مالكي المصارف أن ما يقوم به مصرف خليفة يهدف إلى إنقاذ نفسه من موجبات مالية وقانونية مترتبة عليه، سواء من خلال حسابات مصرفية أو عقارات مسجّلة بأسماء آخرين.

وفي هذا السياق، يعتمد خليفة وفق الأوساط نفسها مبدأ "أنا الغريق، فما خوفي من الغرق"، في إشارة إلى استعداده لتحمّل السجن لعدة أشهر مقابل التخلّص من التزامات كبرى، أس أنّه يمكث في زنزانة تتوفّر فيها سبل الراحة من اتصالات ووجبات ساخنة، ما يجعله يفضل قضاء بعض الوقت هناك على تحمّل المسؤولية الكاملة عن المشاريع الفاشلة التي تورّط فيها، في دول عدّة مثل أرمينيا وبعض بلدان أوروبا الشرقية.

وتضيف الأوساط أن سقوط هذا المصرف، أو تعمّد إسقاطه من قبل خليفة لعدم توفيره الدولار "الفريش" المطلوب، ستكون له تداعيات خطيرة على القطاع المصرفي ككل، لا سيما على المصارف المصنّفة "مهزوزة".

وترى أن الأمور تتّجه نحو سيناريو "السقوط المتعمّد"، حيث يُكتفى بإعطاء كل مودع نحو 75 مليون ليرة لبنانية "نصف حقه"، ليخرج خليفة لاحقًا بـ"براءة ذمة"، بعد أن يكون قد أمضى بضعة أشهر موقوفاً، ثم يستأنف حياته العامة وكأن شيئاً لم يكن، من دون أن تُمسّ الأموال المخبّأة في حسابات سرّية.