ماكرون وقمّة "حل الدولتين" في نيويورك: هل يملك الرئيس الفرنسي الأوراق اللازمة؟

تمثل المبادرة الفرنسية السعودية، التي بلغت ذروتها في قمة الأمم المتحدة المرتقبة، واعتراف الدول الغربية الرئيسية بالدولة الفلسطينية، أهم دفعة ديبلوماسية لإحياء حل الدولتين منذ اتفاقيات أوسلو.

هذا الجهد هو نتيجة تقاطع سعي فرنسا لإرث ديبلوماسي جديد مع التحول الاستراتيجي للمملكة العربية السعودية نحو الوساطة الإقليمية. ورغم أن المبادرة حظيت بدعم دولي واسع، يتجلى في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة "إعلان نيويورك"، إلا أنها تفتقر إلى الدعم الحاسم من الولايات المتحدة وإسرائيل، وهما الطرفان اللذان يتمتعان بأكبر قدر من النفوذ على تسوية الصراع.

تسعى فرنسا من خلال هذه القمة إلى تحقيق مجموعة من الأهداف الاستراتيجية، لعل أهمّها إعادة إحياء دورها كوسيط فاعل في الشرق الأوسط. لكن السؤال هو عن التحديات التي قد تواجهها في المنطقة، وعن أوراق الرئيس الفرنسي لخوض المسار نحو "حل الدولتين"؟

السعودية وفرنسا: أوراق ضغط متبادلة
من باريس، تؤكد الصحافية شيرين ناصر أن المملكة العربية السعودية تمتلك أوراق ضغط قوية على إسرائيل، أهمها قضية التطبيع؛ فربط الرياض التطبيع بضرورة الاعتراف بدولة فلسطينية يُعدّ "عاملاً حاسماً"، خصوصاً أن إسرائيل تسعى للدخول إلى السوق السعودية الصاعدة.

كما تُبرز ناصر في حديثها لـ "النهار" دور السعودية كوسيط إقليمي ودولي، وهو ما قد يُسهم في إرساء حلّ الدولتين، وفقًا للشروط الفلسطينية والإسرائيلية معاً.

أمّا على الصعيد الفرنسي، فتُؤكد ناصر أن فرنسا كانت داعمة تاريخياً لحلّ الدولتين وحقوق الشعب الفلسطيني، وأنها تعتمد على دورها كدولة قرار في العالم. كما تُبرر موقف ماكرون بأن الاعتراف بفلسطين منزوعة السلاح يضمن أمن إسرائيل ويساعد في اندماجها بالشرق الأوسط.

مع ذلك، تُشير ناصر إلى أن تأثير فرنسا الاقتصادي على إسرائيل محدود مقارنة بدول مثل ألمانيا أو الولايات المتحدة، كما أن الانقسام الأوروبي يعيق فرض أيّ عقوبات فعّالة.

وترى أيضاً أن انضمام السعودية إلى الاعتراف بدولة فلسطينية يُشكّل ضربة قوية لإسرائيل، التي كانت تعتقد أن طريق التطبيع أصبح معبّداً، فموقف الرياض "يعيق مشاريع إسرائيل، ويدعم القضية الفلسطينية". كذلك يُعدّ هذا الاعتراف "مكسباً سياسياً ووطنياً للفلسطينيين، وفرصة لتعزيز موقفهم وتثبيت حقوقهم".

باريس تسعى لاستعادة الدور
يرى الباحث في الشؤون الإقليمية والدولية هاني الجمل أن جهود فرنسا، بالتعاون مع السعودية، تُعدّ نقطة مفصليّة، خاصة بعد أن تجاوز عدد الدول التي تعترف بفلسطين الـ 140 دولة.

ويُشير إلى أن هذا التحرك يعكس سعي فرنسا لتعزيز مكانتها كعضو دائم في مجلس الأمن، خصوصاً بعد صعود اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة. ومع ذلك، يرى الجمل أن الأوراق الفرنسية محدودة في مواجهة إسرائيل، وأن هناك توتراً بين الجانبين، انعكس في ردود الفعل السلبية من رئيس الوزراء الإسرائيلي.

ويُؤكد الجمل أن هذا العدد الكبير من الدول المعترفة بفلسطين يُشكّل ضغطاً كبيراً على الولايات المتحدة وإسرائيل. إلا أنه يُشير إلى تحديات رئيسية، مثل الموقف الأميركي المتشدّد في الأمم المتحدة، ورفض واشنطن حتى الآن السماح للوفد الفلسطيني بإلقاء كلمته.

ويُسلّط الجمل الضوء على "دور السعودية المحوريّ" في دعم إقامة دولة فلسطينية، ورفضها السلام ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية. ويُشير إلى أن المملكة، بحكم وزنها الاقتصادي والعلاقات الاستراتيجية مع قوى عالمية كبرى، تمتلك أوراق ضغط فعّالة.

وفي ما يخصّ الدور الفرنسي، يُوضح الجمل بأن فرنسا "تحاول استعادة مكانتها كوسيط فاعل في الشرق الأوسط، بل كلاعب أساسيّ في قضايا المنطقة". ويُعتقد أن سعيها هذا يأتي في إطار استراتيجية أوسع للتخفيف من التبعية للولايات المتحدة. ففرنسا تسعى إلى إيجاد مناطق نفوذ جديدة، وتستغلّ القضية الفلسطينية، التي تُعتبر قضية مركزية في المنطقة، لتحقيق هذا الهدف. لكن هذا المسعى يصطدم بالقرار الأميركي الأقوى والموقف الأوروبي المنقسم.