ارتفاع أسعار اليوروبوندز يعكس منسوب الثقة... ولكن!

ارتفعت أسعار سندات اليوروبوندز بشكلٍ ملحوظ حيث لامست الـ 24 سنتًا، بالتماهي مع الانفراجات السياسيّة والأمنيّة ممّا عزّز قيمة هذه السندات مع استعادة بعض الثقة بالوضع الاقتصادي في لبنان. لكن البعض يتخوّف من أن هذا المناخ الإيجابي قد ينعكس على قدرة الدولة في الحصول على حسومات مرتفعة عندما يحين موعد التفاوض مع حاملي السندات. إلى أي حد هذا التخوّف في محله، وكيف يمكن أن نقرأ ارتفاع أسعار اليوروبوندز منذ اندلاع حرب الإسناد حتى اليوم؟

ارتفعت أسعار السندات الحكومية اللبنانية، التي تعثرّت الحكومة في سدادها، إلى أربعة أضعاف تقريبًا خلال العام الماضي، إذ راهن المستثمرون على مؤشرات الانتعاش الاقتصادي لكن التباين الكبير في تقديرات قيمتها المحتملة بعد إعادة الهيكلة قد يكبح أي ارتفاع آخر"، وفق ما أشار تقرير لـ "رويترز".

ولن تصبح "قيمة الاسترداد" للسندات أكثر وضوحًا حتى يقرّر المشرعون مستوى الخسائر التي يتعين على البنوك المحلية المتعثرة أن تتحملها، وهو ما سيحدّد بدوره مقدار الأموال التي تستطيع الحكومة تحويلها إلى حاملي السندات.

وقد ارتفعت السندات من ستة سنتات فقط للدولار قبل عام ونيف، إلى ما يقرب من 24 سنتًا، في أعقاب الانفراج السياسي الذي أنهى أكثر من عاميْن من الشلل الحكومي الذي أدّى إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في لبنان.

دورٌ للإصلاحات
في الإطار، اعتبر الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان أنّ "ارتفاع أسعار اليوروبوندز إلى ما يُقارب الـ 24 سنتًا، يعود إلى عوامل عدّة، أهمّها الإصلاحات لجهة رفع السرية المصرفية وإقرار قانون إصلاح المصارف، وما تبعها في السياسة من إقرار لخطة حصر السلاح والإجماع حولها والدخول في حقبة سياسية جديدة، يضاف إليها الحديث عن الانتهاء من وضع خطة الفجوة المالية".

وعن إيجابيات هذا الارتفاع، قال أبو سليمان لـ "نداء الوطن"، إن "ارتفاع قيمة السندات من 6 سنتات للدولار منذ سنة إلى 24 سنتًا اليوم، انعكس ايجابًا على حامليها، كما على لبنان، حيث زاد طلب المستثمرين على شراء الدين اللبناني، أي سندات اليوروبوندز".

أما عن السلبيات، فيقول: "هذا دين، وبالتالي كلما ارتفع سعره ارتفعت كلفة الدين على لبنان".

لا تقديرات مئوية
وردًا على سؤال حول النسب المئوية التي سيتم الاتفاق عليها، يجيب: "لا تقديرات حول النسب، لكن عادة عندما يصار إلى إعادة هيكلة سندات الدين، يمكنها عندئذ أن تتراوح بين 50 في المئة وصولًا إلى 75 في المئة، كاقتطاع منها".

وعن التقديرات الخارجية بخصوص حجم الفوائد، خاصة مع ارتفاعها إلى 14.5 مليار دولار، بما يجعل المبلغ الإجمالي للدين بالدولار يرتفع من حوالى 33 مليار دولار، إلى حوالى 47 مليار دولار، يجيب: "عندما تتوقف الدولة عن الدفع، من البديهي أن يصبح المبلغ كذلك".

هل بإمكان الدولة اللبنانية هيكلة مبلغ بهذا الحجم؟ يجيب: "عملية إعادة الهيكلة لا تعني بالضرورة دفع الفوائد".

مدة استحقاق السندات
عن مدة استحقاق السندات بعد إعادة الهيكلة، يشير أبو سليمان إلى أنّ "لبنان لم يجرِ عملية إعادة هيكلة منذ ست سنوات، وهذه فترة طويلة نسبيًا، لكن في حال حصولها من الممكن عندها إعادة هيكلة هذه السندات لفترة تمتد إلى 5 أو 10 سنوات، حسب المفاوضات".

وعن نسبة الفوائد يقول: "لا يمكن توقعها قبل أنْ نعرف نسبة الفوائد العالمية في الوقت الذي ستحصل فيه عملية إعادة الهيكلة. بالأمس مثلًا انخفضت الفوائد في الولايات المتحدة الأميركية. في حال انخفضت الفوائد العالمية إلى 1 في المئة تكون الفوائد التي ستدفع مختلفة عما إذا بقيت الفوائد 5 في المئة، كلما كانت مرتفعة كلما كانت الفوائد التي ستُدفع أعلى".