موازنة 2026: غياب الخطة وتجميل الأرقام أمام صندوق النقد

بسرعة قياسية، أقرّ مجلس الوزراء مشروع قانون موازنة 2026، بالتزامن مع بدء بعثة صندوق النقد الدولي مشاوراتها مع السلطات المالية والنقدية، في إشارة إلى التزام لبنان الإجراءات الإصلاحية المطلوبة، وإعلان التوجهات المالية والاقتصادية والتوقعات في شأنها، والتزام المهل الدستورية، في ظل تعذر إعداد خطة اقتصادية لا يزال العمل جاريا عليها ولم تنجز بعد، يتولّى وزير الاقتصاد عامر البساط إعدادها تحت عنوان خريطة طريق 2025-2035. في رأي الحكومة، أن الموازنة يمكن أن تعوّض عدم وجود خطة واضحة لها تترجم رؤيتها. لكن التزام الشكل لا يعكس التزاماً في المضمون. ففيما كان يفترض أن تأتي الموازنة منسجمة مع حكومة وصفت نفسها بأنها إصلاحية وتضم وجوهاً من أصحاب الاختصاص والكفاية، لم يحمل المشروع أي منحى إصلاحي جديد، بل اقتصر على أرقام تسعى إلى تظهير إنجاز بتجنب العجز المالي من خلال الموازنة بين الإيرادات والنفقات، وعدم فرض ضرائب ورسوم جديدة، تحت ذريعة عدم تحميل المكلفين أعباء مالية إضافية. وقد عبّر عن هذا التوجه وزير الإعلام بول مرقص بعد جلسة مجلس الوزراء بقوله إن الهدف ليس زيادة العبء الضريبي وإنما تفعيل الالتزام الضريبي وتقدير الواردات بطريقة دقيقة.

يبدو حجم الموازنة البالغ 5.65مليارات دولار، ضعيفاً نسبياً مقارنة بحجم السكان، وذلك ناتج من انهيار العملة وتقلص الاقتصاد وحجم الناتج، علماً أن المطلوب من الموازنة أن تعيد الثقة إلى الاقتصاد والنمو والاستثمار، وهذا لم يحصل. فالبند الأكبر منها خصّص للرواتب بما نسبته نحو ٥٠ في المئة، أي ما يقارب مليارين و800 مليون دولار، منها 250مليون دولار شهريا تنفق على رواتب الإدارة العامة والعسكريين، مقابل ١١ في المئة لبند الاستثمار.
رغم أن الموازنة جاءت موازنة رواتب القطاع العام وإنفاق جارٍ، فقد عجزت عن إجراء تصحيح لها، بسبب عدم توافر الموارد لتغطيتها، مع قرارها عدم فرض ضرائب جديدة.
في المقابل، جاءت التقديمات الاجتماعية متواضعة جداً، إذ خصصت نحو 50مليون دولار لبرنامج "أمان". تم تخصيص نحو 250مليون دولار لقطاع الكهرباء، و257 مليوناً لقطاع المياه و200 مليون دولار للقطاع الزراعي. أما خطة إعادة الإعمار المقدرة وفق البنك الدولي بـ16 مليارا، فلم يتم تخصيص أكثر من 18مليون دولار منها لترميم نحو 500مبنى.
تتوقع الحكومة زيادة إيراداتها بنسبة ١٨ في المئة، بالاستناد إلى الضريبة على القيمة المضافة والضريبة على أرباح الشركات، بالرغم من أن التوقعات لمردود الضريبة على أرباح القطاع الخاص سجلت تراجعاً بين موازنتي 2025 و2026، تجاوز الستين في المئة، فيما لوحظ أن المشروع يقترح زيادة الضريبة على الرواتب والأجور بما يتجاوز ال130 في المئة.
الكلام على صفر عجز لا يعكس الواقع، بل يخفي إنفاقاً غير ظاهر في المشروع، فضلاً عن عدم الأخذ في الاعتبار الدين العام، بعدما اعتبرت الحكومة أن قرار التخلف عن السداد يعفيها من إدراج أرقام الدين وخدمته في المشروع. ولوحظ أن المشروع أدرج في متنه الإجازة لرئيس الجمهورية بعد موافقة مجلس الوزراء على فتح اعتمادات استثنائية.
ليس صحيحاً أن المشروع جاء خالياً من زيادات ضريبية ورسوم، وبعضها ورد ضمن "فرسان الموازنة"، ولا سيما التعديلات على ضريبة الدخل. كما لوحظت تعديلات على الضريبة على القيمة المضافة وتسجيل زيادات في رسوم الأمن العام، وبطاقات الهوية، ومنح الحكومة لنفسها حق التشريع الجمركي(…)
وفي حين يفترض أن لبنان بدأ العمل الجدي على الحكومة الإلكترونية، ومعها الطابع الإلكتروني لمكافحة الفساد المستشري في الإدارات، برز التوجه الحكومي نحو تكريس هذا الواقع عبر إعادة الاعتبار إلى الطابع الورقي.
لا يُظهر المشروع الحكومي أي نية جدية لعملية إصلاحية لمشروع الموازنة، وإنما هناك استعجال لإنجازه وإحالته على المجلس النيابي كعبء سقط عن كاهلها، وتركت مسؤوليته للنواب في سنة انتخابية، ما يعني أن الأرقام لن تصمد كثيراً كما نسبة العجز، في ظل التوجه نحو تحقيق بعض المكاسب والمنافع الانتخابية من المشروع.

ابرز ارقام موازنة 2026 (د.أ)
الايرادات: 5.65 مليار
الايرادات الضريبية: 4.65
النفقات الجارية: 5.02 مليار
الرواتب والأجور: 1.25مليار
الدعم والتحويلات الاجتماعية: 1.46مليار
الانفاق الاستثماري (تشغيل، صيانة ومشاريع): 560 مليونا
برنامج أمان لدعم الفقراء: 50 مليوناً.

سابين عويس- النهار