تطيير النصاب خيار مطروح.. الثنائي الشيعي يستعدّ لأصعب معركة!

لا بحث في قانون الانتخاب في الجلسة المقبلة للهيئة العامّة لمجلس النواب. لا يتعلّق الأمر فقط بمنح الرئيس نبيه بري اللجنة النيابية الفرعية، المكلّفة مناقشة قانون الانتخاب، المزيد من الوقت لِجَمع اقتراحات القوانين بقانون واحد، أو الاستفاضة في تشريح كل قانون على حدة، بعد رفض الحكومة إرسال مشروع قانون إلى المجلس، بل في القرار الضمني لدى الحزب وحركة أمل بإبقاء “ورقة الانتخابات” قيد التفاوض الهادئ، في ظل قناعة الطرفين بوجود فريق يريد استخدام الورقة نفسها ضدّهما.

يتحضّر عدد من النواب لخوض الجولة رقم 2 من الاشتباك النيابي مع الرئيس بري، في الجلسة المقبلة للهيئة العامّة لمجلس النواب، وذلك بعد رفض هيئة مكتب المجلس أمس، للمرة الثانية، إدراج اقتراحات قوانين الانتخاب على جدول أعمالها.

فحصيلة الجولة الأولى في 30 حزيران الماضي، كانت في رفض بري إدراج القانون المعجّل المكرّر، المقدّم من تسعة نواب لإلغاء المادة 122 حول تخصيص المغتربين بستّة مقاعد نيابية وحصر اقتراعهم للنواب الـ 128، على جدول الأعمال ما أدّى إلى رفع سقف المواجهة لسببين أساسيّين:

– المهلة الزمنية التي تضيق أكثر فأكثر أمام تسجيل المغتربين لإسمائهم في دول الإقامة في الخارج (وفق القانون حتى 20 تشرين الثاني المقبل) من أجل المشاركة في العملية الانتخابية.

– في جلسة 30 حزيران تذرّع بري بوجود لجنة نيابية مكلّفة مناقشة التعديلات المطروحة على قانون الانتخابات، فأحال إقتراح القانون المقدّم من النواب التسعة إلى اللجنة، لينضمّ إلى خمسة اقتراحات قوانين انتخابية كان يفترض أن تدرسها اللجنة. كما تمّ تأليف لجنة وزارية لإعداد تقرير حول تطبيق القانون الحالي.

لكن ما حصل في الفترة الفاصلة بين جلسة حزيران والجلسة المقبلة، بأن مجلس النواب رمى الكرة في ملعب الحكومة، فأعدّت اللجنة الوزارية تقريراً يفنّد ثغرات القانون الحالي سيما لجهة “مقاعد الاغتراب الستّة”، وتصويت المغتربين لها، لتعيد الحكومة رمي الكرة مجدداً في ملعب اللجنة النيابية الفرعية المُكلّفة مناقشة قانون الانتخاب، والتي لا تزال غارقة في خلافاتها.

تطيير النصاب!

هنا ثمّة رأي نيابي يتبلور حول ضرورة حسم الهيئة العامّة لمجلس النواب الجدل الحاصل، حول هوية قانون الانتخاب ككل، لكن للرئيس بري رأي آخر.

في محاولة متكرّرة، عقد مقدّمو اقتراح القانون المعجّل المكرّر لإلغاء المادة 122 من قانون الانتخاب 144/2019، مؤتمراً صحافياً قبل يوم واحد من اجتماع هيئة مكتب المجلس، للمطالبة بإدراج القانون المعجّل المكرّر على جدول الأعمال، وبالتالي حصر التعديل الأساسي على القانون الحالي بمسألة اقتراع المغتربين ولأي مقاعد، ولقطع الطريق على الاستفاضة في مناقشة القوانين الانتخابية الأخرى.

حتى الآن لم تتبلور ملامح التخطيط لمشروع تطيير نصاب الجلسة المقبلة، في حال أصرّ بري على موقفه. وهو مخطّط “يعنّ على بال” القواتيين، رأس الحربة في فرض اقتراع المغتربين من الخارج للـ 128 نائباً، وقد حاولوا تنفيذه في الجلسة الماضية لكن المهمّة فشلت، بعد رفض النائب السابق وليد جنبلاط تأييد هذا الخيار.

في المقابل، تتمسّك مصادر الرئيس بري بواقع قانوني يتمثّل بأن المادة 109 من النظام الداخلي لمجلس النواب لا تفرض على رئيس مجلس النواب إدراج القوانين المعجّلة المكرّرة على جدول أعمال الجلسة عند افتتاحها، إنما تعطيه صلاحية استنسابية بالقيام بذلك. كما أن من غير المنطقي إدراج اقتراح قانون عن قانون الانتخاب، ولو بمادة وحيدة، على جدول الأعمال، فيما اللجان لا تزال تدرس باقي القوانين. لكن بالتأكيد، ليس المعطى القانوني فقط هو الذي يستند إليه الرئيس بري.

بين الانتخاب والسلاح

وفق معلومات “أساس”، تتجمّع عدّة معطيات في الضاحية وعين التينة تدفع الثنائي الشيعي إلى التوجّس من الربط المُحكَم الذي تحاول بعض أطراف الداخل القيام به بين الانتخابات النيابية، وقانونها، وملف السلاح، بدعم من الخارج، لتترجم التطورات الهائلة التي عصفت بالمنطقة ولبنان في صناديق الاقتراع.

يتخوّف الثنائي أيضاً من المال “البرّاني” الذي سيُغدق على طرف دون آخر، ويُضاف إلى النكسة المحتملة بعدم نجاح “الثنائي الشيعي”، بفرض تصويت المغتربين للـ 128 نائباً، على الأراضي اللبنانية حصراً. كما تفيد المعلومات بأن بري استاء من تصرّف الحكومة، لجهة تنصّلها من إرسال مشروع قانون إلى مجلس النواب، وإرسالها وزير الداخلية “لإبلاغنا بثغرات القانون”.

يصف مقرّبون من “الثنائي” بأن ما ينتظرهم في صناديق الاقتراع “معركة كبرى” وقد تكون الأصعب، وسيُردّ على الضغط الذي تمارسه القوات، خصوصاً، وقوى مسيحية وبعض التغييريين، بضغط مضاد، مع العلم أن عدداً من هؤلاء ليسوا أصحاب مصلحة بإجراء الانتخابات الآن “لأن ما رح يرجعوا يشوفوها (النيابة)”، لكن المزايدات تلعب دورها. بالمقابل، الجمهور الشيعي الموالي للثنائي معبّأ بشكل كبير”.

يضيف هؤلاء: “هناك واقعية سياسية تقول بأن الاقتراح المقدّم من النائب علي حسن خليل ليس وقته في ظل الموجة العملاقة التي تضرب الداخل، وعدم وجود حدّ أدنى من التوافق السياسي عليه. لكن التعديلات، بالتعديلات تذكر. وسيكون لهذا الفريق أيضاً اقتراحاته لجهة إضافة صوت تفضيلي ثانٍ، وربما إعادة توزيع بعض الدوائر، ووضع عتبة لنجاح أي نائب، منعاً لفوز بعضهم بفتات من الأصوات”.

ملاك عقيل - اساس ميديا