هاجس شطب الودائع يعود بقوة.. من يتجرأ والإنتخابات النيابية على الأبواب؟

عندما قال ألبرت آينشتاين "إذا كانت لديك مشكلة وقمت بالإتكال على الطبقة السياسية لحلّها بالنيابة عنك، ستجد نفسك أمام مشكلتين بدلاً عن واحدة"، لم يكن يتوقع طبعاً أن يتماهى قوله هذا مع ما يواجهه المودع اللبناني مع السلطة السياسية، التي تسعى لحل أزمة الودائع عبر شطب الجزء الأكبر منها وفق المعلومات المسرّبة عن خطةٍ لتوزيع خسائر أزمة الإنهيار في العام 2019 ومعالجة أزمة الودائع.

وعن هذه الخطة "غير الرسمية" لإعادة هيكلة ودائع القطاع المصرفي حتى اللحظة، فيقول الباحث الإقتصادي البروفسور جاسم عجاقة ، إنه لمس فيها "توجهاً لمُعالجة الودائع التي تصل قيمتها إلى 83 مليار دولار أميركي، من خلال تصنيف 53 مليار دولار أميركي كودائع مؤهّلة، سيُعاد منها 21 مليار دولار أميركي نقداً من خلال تعاميم مصرف لبنان خلال 5 سنوات، فيما سيتمّ تحويل الباقي، أي 32 مليار دولار، بحسب رغبة المودع، إلى أسهم في المصارف أو سندات طويلة الأجل وبدون فائدة لمدة 15 عاماً يُصدرها مصرف لبنان.

وأمّا عن الجهة التي ستؤمن هذه الأموال، فيشير عجاقة إلى أنها ستكون الحكومة التي ستساهم بدفع 8.76 مليار دولار من أصل 21 مليار دولار للمودعين، فيما سيدفع مصرف لبنان 8.1 مليار دولار، على أن تساهم المصارف ب 3.88 مليار دولار.

لكن توزيع هذه الأموال على المودعين سيقتصر فقط على كل مودع تقلّ وديعته عن 100 ألف دولار أميركي، بينما يشير عجاقة إلى أن المودعين الذين يملكون ودائع بأكثر من 100 ألف دولار أميركي، سيحصلون على 100 ألف، على أن يُحوَّل الباقي إلى أسهم في المصارف أو سندات يُصدرها مصرف لبنان.

30 مليار دولار.. غير مؤهلة

ورداً على سؤال حول ما يسمّى ودائع "غير مؤهلة" والتي تبلغ 30 مليار دولار، فيقول عجاقة بأن الخطة تقضي بشطبها على الشكل التالي: 23 مليار دولار، وهي مجموع التحاويل من الليرة اللبنانية إلى الدولار بعد اندلاع الأزمة، و5 مليارات دولار فوائد زائدة إعتبرتها الخطة غير مُستحَقّة، و2 مليار دولار ودائع مُصنّفة مخالفة للقانون 44/2015 والذي يُعطي هيئة التحقيق الخاصة حقّ تجميدها لحين صدور قرار قضائي.

إلاّ أن سؤال المليون دولار المطروح اليوم في أوساط المودعين، يتناول ردة الفعل الشعبية على مثل هذه الخطة، والتي ستُترجم أولاً وبشكل دراماتيكي في الإنتخابات النيابية المقبلة، حيث أن كل حزبٍ أو كتلة نيابية ستؤيد مثل هذه الخطة، ستواجه خسارةً مدوية في الإستحقاق الإنتخابي النيابي وفي أي استحقاق إنتخابي مقبل. وهنا يؤكد عجاقة أنه من حقّ كل مودع أن يسأل عن الضمانة بأن الأسهم في المصارف أو أنّ السندات ستُعيد قيمة الودائع ولو بنسبة مقبولة، حيث أن السندات التي سيُصدرها مصرف لبنان، ستكون لها قيمة سوقية بنسبة 20% من القيمة الإسمية، وهذا يعني اقتطاعاً بنسبة 80% على الاستثمارات في السندات من أصل الـ 32 مليار دولار المفروض تحويلها إلى أسهم أو سندات، فيما أن حال الأسهم في المصارف، لن يكون أفضل خصوصاً إذا ما استمر الوضع السياسي والأمني كما هو.

وبالنسبة للودائع "غير المؤهلة" فيقول عجاقة إنه قد تمّ تحويل جزء من الودائع من الليرة اللبنانية إلى الدولار الأميركي بناءً على موافقة من السلطات النقدية، حتى أن مصرف لبنان أصدر تعميماً سمح فيه بسداد القروض الشخصية المُقوّمة بالدولار الأميركي بالليرة اللبنانية على سعر 1500 ليرة، كما تعترف تعاميم مصرف لبنان 158 و166 بقيمة الدولار المصرفي كدولار حقيقي، فيما الخطة ترفض ذلك، وبالتالي، فهل ستسترد الحكومة الدولارات من "المودعين غير المُستحقين" الذين استفادوا من التعاميم سابقاً؟ وهل ستجيب الحكومة عن توزيع حكومة حسان دياب الدولارات على الصرافين ودعم شراء السلع والبضائع التي ذهبت إلى جيوب النافذين، بينما هذه الدولارات هي من أموال المودعين؟

ويكشف عجاقة عن شراء عقارات بشيكات أقلّ من قيمتها الإسمية بأموال نقدية غير معروفة المصدر وذلك بقيمة تتجاوز عشرة مليارات دولار في العام 2020، إضافةً إلى تحويل ستّة مليارات دولار في أوّل أسبوعين من بدء الإحتجاجات في 17 تشرين الأول 2019، بالتوازي مع تهريب ملايين الدولارات إلى سوريا اعتباراً من شهر آب 2019 أي قبل الإنهيار.