الحرب أو تغيير العقيدة النووية.. ما خيارات إيران بعد إعادة فرض العقوبات؟

بعد أن رفض مجلس الأمن الدولي تأجيل إعادة العقوبات على إيران، بات على طهران التعاطي مع واقع جديد، وهو ما يحتم عليها اللجوء لخيارات متعددة لكنها قد توصف بالصعبة.

ويتوقع أن تبقي نافذة الدبلوماسية مفتوحة رغم فشلها في الأيام الأخيرة في تحقيق أي اختراق، يجنبها تفعيل آلية "سناب باك"، فكيف ستتعامل إيران مع إعادة فرض العقوبات الأممية عليها؟ وما المتاح أمامها للتعاطي مع المجتمع الدولي في وقت تمر فيه البلاد بظرف حساس ومخاوف من اندلاع جولة جديدة من الحرب مع إسرائيل؟

خيانة الدبلوماسية
وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، الذي عقد سلسلة اجتماعات على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة، جمعته بنظرائه الأوروبيين، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، ووزراء من آسيا وأوروبا وأفريقيا، حذّر من مغبة إعادة فرض العقوبات على بلاده، مؤكداً أنها ستُوجّه "ضربة قاصمة" للدبلوماسية وتُقوّض معاهدة حظر الانتشار النووي، وفق ما نقله موقع "المنيتور".

وبعد قرار مجلس الأمن اتهم الوزير الإيراني واشنطن بأنها "خانت الدبلوماسية"، ونقلت عنه وكالة "إرنا"، الرسمية، أنه حثّ نظراءه من البرازيل وكوريا الجنوبية وسلوفينيا على معارضة إعادة فرض العقوبات بقيادة أوروبية، والتي أطلقتها دول "الترويكا الأوروبية".

وقال عراقجي بعد التصويت: "لقد خانت الولايات المتحدة الدبلوماسية، لكن مجموعة الدول الأوروبية الثلاث هي التي دفنتها"، ووصف الجهود الأوروبية بأنها "غير مبررة وغير قانونية".

أما الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، فاعتبر أن إيران "مستعدة تمامًا لأي سيناريو" وأن سياساتها "ستُعدّل وفقًا للوضع الجديد". وحذّر من أن المحادثات النووية "ستصبح بلا جدوى" إذا أُعيد فرض العقوبات، وكرّر نفي طهران لطموحاتها النووية.

مراجعة العقيدة النووية
وبعد إعادة فرض العقوبات، يتوقع أن تواجه الحكومة الإيرانية ضغوطًا داخلية متزايدة من منافسيها المتشددين. ومن المقرر أن يبدأ البرلمان، الذي يهيمن عليه المحافظون، مناقشات غداً الأحد، لمراجعة العقيدة النووية للبلاد. وقد دعا كبار المشرعين الداعمين للمناقشة إلى تعزيز قدرات الردع، بما في ذلك إمكانية الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي في حال فقدان الأمل بتخفيف العقوبات نهائيًا.

وبحسب "المونيتور"، فإنه بينما يُصرّ المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - صاحب السلطة العليا في شؤون السياسة الخارجية الرئيسية - على أن إيران لا تسعى إلى امتلاك قنبلة نووية، تُثير النقاشات التي سيشهدها البرلمان تساؤلات متزايدة حول جدوى ضبط النفس النووي.

ويشير الموقع الأمريكي، إلى أن الجمع بين إعادة فرض العقوبات الوشيكة والمناقشات البرلمانية حول العقيدة النووية، قد يؤدي إلى خلق بيئة عالية من المخاطر.

وبالنسبة لخيارات طهران، نقل التقرير عن خبراء، أنه يمكن لإيران أن تسعى إلى عدة مسارات متوازية، منها مضاعفة الدبلوماسية، والإشارة إلى الاستعداد للتصعيد، أو إعادة تعريف المعايير القانونية والاستراتيجية لبرنامجها النووي، الذي كان في قلب التوترات مع الغرب لأكثر من عقدين من الزمن.

ما مصير الوكالة الذرية؟
خلال الأيام الماضية لوحت إيران بأن إعادة فرض العقوبات عليها، سيؤدي إلى وقف التعامل نهائياً مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وهذا الموقف شدد عليه عراقجي خلال لقائه غروسي في نيويورك.

وتوقع "المونيتور"، أن تتخذ طهران قريباً عدة خطوات، أبرزها تعليق تعاون الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أو مراجعة عقيدتها النووية، أو حتى الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، مشيراً إلى أن كل واحد من هذه الإجراءات قد يُفاقم التوترات الإقليمية، مما يزيد من خطر اندلاع مواجهة أوسع نطاقًا.

وقال مسؤولون إيرانيون، إن بلادهم تصرفت "بمسؤولية" من خلال تجديد تعاونها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ومع ذلك، كرر الرئيس بيزيشكيان ووزير خارجيته عباس عراقجي علنًا إمكانية اللجوء إلى احتمالات طارئة، مما يعكس الضغوط الداخلية والحسابات الاستراتيجية وسط شكوك غربية، بحسب "المونيتور".

حرب ثانية مع إسرائيل
تأتي العودة شبه الحتمية لعقوبات الأمم المتحدة، في وقت تواجه فيه إيران تداعيات إقليمية ناجمة عن الحرب المستمرة في غزة واحتمال استئناف حربها مع إسرائيل، والتي انتهت بوقف إطلاق نار هش.

ويرى محللون أن المناقشات البرلمانية حول العقيدة النووية، بما في ذلك إمكانية التسلح أو الانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي، يتوقع أن تضيف المزيد من التعقيد، وقد تعجل باندلاع جولة ثانية من الحرب الإسرائيلية الإيرانية، والتي قد تكون أشد فتكاً من الجولة الأولى نظراً لجاهزية البلدين لحرب جديدة وانتفاء عامل المفاجأة الذي أضر بإيران كثيراً خلال أول يومين من حرب الـ 12 يوماً.