لبنان تحت أزمة مياه حادة... هل تزول العراقيل السياسية من أمام السدود

لم يعد خفيا، ان لبنان يواجه أزمة مياه متفاقمة تزداد حدة بسبب عوامل متعددة مثل سوء الإدارة، تراجع الأمطار والجفاف، والتلوث، مما يؤثر سلبًا على إمدادات المياه وزيادة اعتماد المواطنين على مصادر بديلة مكلفة على اكثر من مستوى اكان بالنسبة الى المواطن او الدولة... حيث في المحصلة: المتساقطات - التي اصبحت قليلة نسيبا في السنوات الاخيرة – تذهب هدرا، كما ان اموال الناس تعود حصرا لاصحاب الصهاريج والآبار.

من هنا تعود اهمية السدود الى الواجهة، علما ان العرقلة التي حصلت في السنوات الاخيرة كانت في الجزء الاكبر منها سياسية بامتياز.

اما وقد انتظم عمل الوزارات في الاشهر الاخيرة، لا بد للمعنيين في وزارة الطاقة والمياه نفض الغبار عن الملفات والدراسات السابقة ووضعها موضع التنفيذ، وفي هذا المجال يتقدم سدّ المسيلحة على ما سواه كونه جاهز بنسبة تصل الى 85 او 90%، والذي صرف عليه حسب التقارير المنشورة 44 مليون دولار أميركي ويلزمه وفق تصريح وزير الطاقة والمياه السابق وليد فيًاض (لصحيفة النهار بتاريخ 24/03/2025) بين 5 و 10 ملايين دولار أميركي للإستكمال، نفذ منه 98%، سعته 6 ملايين متر مكعب.

وكان قد توقف العمل في لسببين اساسيين: اولا الخلافات السياسية التي لم تعد خفية على احد، وثانيا: انهيار العملة الوطنية أمام الدولار وعدم تأمين الأعتمادات اللازمة.

ولا بدّ من الاشارة هنا ان مكان السدّ مناسب وتمت دراسته من قبل Liban Consult و Coyne et Bellier ووافقت عليه شركة Safège، وهذه الشركات معتمدة عالمياً في دراسة السدود، وبرأي المعنيين أن الاشخاص الذين يعارضون بناء السد ليس لديهم أي خبرة في هذا المجال وغير مؤهلين، في حين أن الشركات الأجنبية واللبنانية التي درست ونفذت هي شركات عالمية لديها خبرة واسعة في هذا المجال. كما وإن هذه الشركات وضعت لدى الوزارة كفالات مالية تضمن حسن دراستها.

كما ان شركة مالتورو وبعد البحث عنها تبين أنها شركة إيطالية عاملة وفاعلة ونفذت العديد من السدود حول العالم وموقعها موجود على الأنترنت وهو impresa costruzioni giuseppe maltauro spa وأن هذه الشركة تم تصنيفها من قبل الوزارة واعتمدت من قبل دائرة المناقصات، علما أن المهندسيين والخبراء والفنيين الإيطاليين كانوا متواجدين في موقع السدّ طيلة فترة تنفيذ الأعمال.

وفي الإطار عينه، يؤكد الخبراء في هذا المجال أن سدّ المسيلحة مقارنة مع السدود الأخرى (كسدّ بلعة) هو الأنسب وفق الجدوى الاقتصادية، لا سيما من ناحية تأثيره البيئي حيث يقع على بعد مئات الأمتار عن البحر لا يقارن مع مجاري السدود الأخرى، جنة وبلعة وشبروح وبقعاتا البعيدة عن الشاطىء، علما ان سدّ المسيلحة يغطي حاجات المياه للمنطقة الساحلية من مدينة البترون حتى مدينة شكا، وفضلاً عن ذلك إن وجوده يضيف جمالاً وينعش المنطقة بيئياً وسياحياً مثل سدّ شبروح.

في المقابل، هناك سدود أخرى بلغت تكلفتها أضعاف تكلفة هذا السد ولم ينجز منها إلا القليل، بقيت بمنأى عن أية ملاحقة اعلامية او قضائية او سياسية، أضف إلى ذلك ان القاصي والداني يعلم بأنه إن كان هناك أي خطأ في اختيار موقع السد أو في التصميم أو في جدواه فليس لمتعهد التنفيذ أية علاقة.

وفي السياق عينه، تخضع مشاريع السدود حول العالم، بعد انجازها الى مدّة تجريبيّة، لمعرفة ما إذا كانت أعمال منع التسرب كافية، فإذا ظهر وجود بعض الأمكنة الصغيرة التي تسرّب المياه، تُستكمل الأعمال بنفس الطريقة الهندسية، علماً أنّه قد يكون مستحيلا معرفة طبيعة الأرض شبراً شبراً، قبل البدء بالتنفيذ. كما ان الطريقة التي اعتمدت في سد المسيلحة أوفر بكثير من تغليف السدّ بشكل كامل بمواد مانعة للتسرب او "للنشّ.

وهذا ما كان قد اكده الخبير الفرنسي العالمي برنارد تارديو Bernard Tardieu (الذي شغل منصب رئيس اللجنة الفرنسية للسدود والخزانات CFBR ، وهو عضو بارز في اللجنة الدولية للسدود الكبيرة (ICOLD حين اعتبر ان موقع سد المسيلحة مناسب ومعالجة المشكلة ممكنة، قائلا: ليس للسد اي مشكلة والمكان الذي لوحظ فيه وجود بعض الثقوب وبعض الانخسافات هو في قعر البحرية وهذا ما يجب معالجته من خلال وضع الطين وثلاث طبقات من المواد الدقيقة التي تستخرج من الموقع.

وكان تارديو قد استند في رأيه على خيرته في تقديم الاستشارات العلمية لوزارة الطاقة اللبنانية في اكثر من مشروع وأبرزها سد القرعون الذي عاني من مشكل وبعد معالجتها عاد ليمتلئ بطريقة جيدة.