بو عاصي: لن نقبل أن تنتحر الدولة أو تُنحر على صخرة الروشة

رأى عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب بيار بو عاصي ان "الحزب" سيكرّر حادثة الروشة لإعتباره أنه نجح باستفزاز الدولة ولم يتمّ ردعه وهذا خطير، مضيفاً: "انه إختار عن قصد الموقع لإنه سيتسبب بإشكالية. لقد سجّل انطباعاً لدى الناس بأنه قادر على كسر قرار الدولة وهذا كان هدفه الوحيد. لكنه في الحقيقة يثير الشفقة لأن معركته بالعديسة وكفركلا وليس على صخرة الروشة".

وفي مقابلة عبر الـmtv مع نبيلة عواد، أشار الى أن "منذ لحظة تشكيل الحكومة سعى وزراء "القوات اللبنانية" فيها لتخصيص جلسة لبحث سلاح "الحزب" والانتهاء من أي سلاح غير شرعي ونجحوا في ٥ آب"، مشدّداً أنهم "سيستمرون بالدفع نحو تعزيز منطق الدولة" وجازماً بأن "القوات" "لن تقبل أن تنتحر الدولة أو تُنحر على صخرة الروشة".

ردّا عن سؤال، أجاب: "عندما أصبحت الحشود بالآلاف كان الأوان قد فات لتحرك الأجهزة الامنية، فيما كان المطلوب منها تنفيذ قرار الحكومة بشكل استباقي وردعي. هل لبنان قادر على نزع سلاح "الحزب"؟ الجواب غير واضح للمجتمع الدولي خصوصاً أن ما حدث في الروشة يعزّز الشكوك. القرار الذي إتخذ في ٥ آب مهم جداً ولكن الأساس هو التنفيذ ونحن ننتظر ذلك. دور الجيش تنفيذ قرارات السلطة السياسية وليس ابداء الرأي بها".

تابع: "ما نطالب به هو فرض هيبة الدولة وبسط سلطتها وتأمينها للإستقرار والإزدهار. هذا الأمر تتحمل مسؤوليته السلطة التنفيذية. الجيش وكل الأجهزة الأمنية وغير الأمنية هي أدوات لدى الدولة التي تستمد شرعيتها من الشعب. "الحزب" لم يجرّ إلا الويلات على لبنان. إن التخوّف من تجدد وتعاظم الحرب الإسرائيلية في لبنان جراء البطء بحصر السلاح بيد الدولة هو الجو السائد لدى المجتمع الدولي".

بالإنتقال الى الشأن الإنتخابي، ذكّر بو عاصي بأن "القوات" تطالب منذ سنوات بأن يكون ملف الانتخابات النيابية مطروحاً في مجلس النواب، مضيفاً: "اليوم ثمة إقتراح قانون معجل مكرّر لإلغاء المادة ١١٢ التي تنص على ٦ نواب للاغتراب ويجب ان يطرح على الهيئة العامة وفق القانون لأنها هي المخولة بالبتّ بصفة العجلة او عدمها. لكن الرئيس نبيه بري يحتجز قرار مجلس النواب ويَحول دون ذلك. مع التشديد ان اللبنانيين في الخارج يطالبون بتصويت لـلـ١٢٨ نائبا كل حسب دائرته".

بو عاصي وإذ اكّد أن "القوات" تريد إجراء الانتخابات النيابية في موعدها مهما كانت النتيجة، شدّد أن على الرئيس بري طرح أي قانون معجّل مكرّر على الهيئة العامة متسائلاً: "هل هناك اليوم أهم من قانون الإنتخاب؟".

ردّا عن سؤال، أوضح: "الحجج المطروحة غير مقنعة وواهية، فـ"الحزب" يقول انه غير قادر على القيام بحملات انتخابية في الخارج لأنه مصنّف إرهابياً في الكثير من الدول حصد اصواتاً من الاغتراب في دورتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢ وكانت النتيجة ان الثنائي حصل على كافة المقاعد الشيعية بالاضافة إلى مقاعد سنية ومسيحية. من ثم، لماذا لا يستطيع أن يقوم بحملة لـ١٢٨ نائباً ويستطيع لـ٦ نواب؟ الذين سينتخبون في الخارج لن يتعرّضوا للقمع إذ إن لا أحد سيدخل معهم وراء العازل ليرى لمن انتخبوا".

تابع: "لا قانون مثالي في العالم وإلغاء مادة شيء وتغيير القانون شيء آخر وصعب جداً. نحن وافقنا على قانون ٢٠١٧ وارتضينا بهذه المادة جراء التهديد بنسف القانون وعدم إقراره. يحق لنا وإن وافقنا على القانون ان نطالب بتعديل أو إلغاء مادة".

كما رأى أن "هناك صعوبة في كسر حصرية التمثيل الشيعي ورَفضَ التهويل والتهديد المبطّن في مناقشة قانون الانتخاب. كذلك، أكد ان هذا القانون لم يفصّل على قياس "القوات اللبنانية" بل حقق حسن التمثيل للجميع وخير دليل حجم تمثيل المستقلين في المجلس الحالي، مذكّراً أنه لم يكن هناك حسن تمثيل منذ استقلال لبنان كما في دورتي ٢٠١٨ و٢٠٢٢.

ختم بو عاصي: "يعتبر "الحزب" أن إحتكاره التمثيل الشيعي يخوّله ان يبتزّ الاخرين، هذا تشويه للميثاقية وسيدفع الآخرين الى الإنتفاض على هذا الواقع ولطالما حذّرتُ من ذلك. الإنتخابات هي ملك الناس وعلى كل نائب أن يشعر أن هناك مقصلة فوق رأسه هي خيار الناس، فالمقعد النيابي ملك الناخب وليس ملك النائب".