مستثمر مخضرم يتوقع وصول الذهب إلى 7 آلاف دولار قبل نهاية ولاية ترامب الثانية!

في وقت يواصل فيه الذهب تسجيل مستويات قياسية، يرى المستثمر المخضرم فرانك هولمز أن ما يدفع المعدن الأصفر إلى القمة ليس فقط الطلب القوي من البنوك المركزية وصناديق الاستثمار، بل السبب الحقيقي يكمن في "الديون الخارجة عن السيطرة".

هولمز، الرئيس التنفيذي لشركة "U.S. Global Investors"، أشار في مدونة حديثة إلى أن ديون الحكومة الأميركية بلغت مستوى "مذهلاً" عند 37.5 تريليون دولار، أي ما يعادل نحو 124% من الناتج المحلي الإجمالي. للمقارنة، عندما ألغى الرئيس الأميركي الأسبق ريتشارد نيكسون في عام 1971 قابلية تحويل الدولار إلى ذهب، كانت ديون الولايات المتحدة لا تتجاوز 400 مليار دولار، تعادل وقتها أقل من 40% من الناتج المحلي، وفقاً لما نقلته "Market Watch"، واطلعت عليه "العربية Business".

وقال هولمز إن العالم انتقل خلال 5 عقود من "ضبط مالي صارم إلى فوضى مالية شاملة"، مشيراً إلى أن ديون الحكومات حول العالم "تضخمت" لتصل إلى 324 تريليون دولار، أي أكثر من 253% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، وفق بيانات معهد التمويل الدولي.

ولم تتوقف موجة الديون عند الحكومات، إذ كشف هولمز أن ديون الهامش في الولايات المتحدة – أي الأموال التي يقترضها المستثمرون من الوسطاء لشراء الأصول – ارتفعت بنسبة تقارب 33% خلال عام لتصل إلى مستوى قياسي عند 1.06 تريليون دولار. أما ديون الأسر الأميركية، فقد بلغت مستوى غير مسبوق عند 18.39 تريليون دولار.

وأضاف: "المستثمرون يتداولون بأموال هامشية غير حكيمة لمواصلة الحفلة... ومن وجهة نظري، الذهب هو الملاذ الآمن".

وفي تعاملات الثلاثاء، سجل الذهب تسليم ديسمبر مستوى قياسياً عند 3873.20 دولار للأونصة في بورصة "كومكس"، محققاً ارتفاعاً بنسبة 47% منذ بداية العام، في ثاني أفضل أداء له حتى نهاية سبتمبر على الإطلاق، بحسب بيانات "داو جونز ماركت داتا".

لكن هولمز يرى أن رحلة الذهب لم تنتهِ بعد، ويتوقع أن يصل إلى 7 آلاف دولار للأونصة بحلول نهاية ولاية الرئيس الأميركي دونالد ترامب الثانية، أي في يناير 2029. وكان قد توقع في عام 2020 وصول الذهب إلى 4 آلاف دولار خلال 3 سنوات، مستنداً إلى سياسات التحفيز الاقتصادي وطباعة الأموال.

وقال: "كومة الديون أصبحت ضخمة بشكل لا يُصدق، وهي تتسارع... الاختلالات المالية تتسع، والسياسة النقدية باتت مقيدة. الفيدرالي لا يستطيع رفع الفائدة بقوة دون إفلاس الحكومة، ولا يمكنه خفضها بعمق دون الإضرار بالدولار".

وتابع: "كلا الخيارين يدعمان ارتفاع أسعار الذهب، من وجهة نظري".

وفي الوقت نفسه، تواصل البنوك المركزية شراء كميات قياسية من الذهب، كما تسجل صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب في أميركا الشمالية ثاني أقوى عام لها من حيث التدفقات، وفق بيانات مجلس الذهب العالمي.

وقال هولمز: "البنوك المركزية تتسابق لزيادة احتياطاتها من الذهب... المحافظون يدركون أن العملات الورقية يمكن طباعتها بلا حدود، لكن الذهب الحقيقي محدود".

وأشار أيضاً إلى أن الطلب الاستهلاكي في دول مثل الهند والصين لا يزال قوياً، مدفوعاً بما يُعرف بـ"تجارة الحب"، أي ارتباط الذهب بالهدايا والمكانة الاجتماعية في الثقافتين.

وأضاف: "توقعت وصول الذهب إلى 4 آلاف دولار، وها نحن نقترب... الآن أرى 7 آلاف دولار في الأفق. قد يبدو التوقع جريئاً، لكنه في ظل بيئة الديون المرتفعة، قد يكون الخيار الأكثر حكمة".