استعجال سعودي - إماراتي لـ"البصم"... والقاهرة تتريّث

بينما تتواصل الاجتماعات والاتصالات مع مسؤولي المقاومة في مصر وقطر وتركيا، لا تزال التفاصيل المتعلّقة بآليات تنفيذ مبادرة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، لوقف إطلاق النار، موضع تساؤلات بلا أجوبة من واشنطن، التي تنتظر رداً من حركة "حماس" خلال ساعات، حسبما نقل مسؤولون مصريون مطّلعون على المفاوضات في حديثهم إلى "الأخبار". ووفقاً لهؤلاء، فقد بات واضحاً أن "محاولات انتزاع موافقة مطلقة من المقاومة على مقترح ترامب لن تكون مجدية في ظل غياب كثير من الآليات التنفيذية".

ويكشف أحد المصادر أن دولاً عربية، أبرزها السعودية والإمارات، تُبدي رغبة في "الدفع نحو تنفيذ المقترح فوراً"، وذلك على غرار بعض الأطراف الأوروبية، الأمر الذي تراه القاهرة "منطوياً على مخاطر كبيرة من دون نتائج مضمونة". ورغم أن مصر تُظهر تقديراً علنياً لموقف ترامب، إلا أن تصريحات وزير خارجيتها، بدر عبد العاطي، بشأن رفض تولّي بلاده مسؤولية إدارة القطاع، فضلاً عن التحفظ على إنشاء مقرات لهذا الغرض داخل الأراضي المصرية أو الأردنية، تعبّر عن "مخاوف قائمة وترقّب حذر لما ستسفر عنه المسارات الراهنة".

وبحسب تقديرات مصرية رُفعت أمس إلى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، فإن ما يجري "لا يبدو متجهاً إلى إنهاء الحرب، إنما ينذر بموجة أعنف من العمليات العسكرية". وتستند هذه التقديرات إلى "تحليلات للتحركات العسكرية الإسرائيلية في القطاع، أبرزها تعزيز الحصار على مدينة غزة ومحاصرة أكثر من 250 ألف شخص داخلها". وفي وقت جرت فيه اتصالات لإسقاط مساعدات غذائية جواً على المدينة، "لم تُبدِ إسرائيل أي تجاوب مع الطرح المصري"، وفقاً للمصادر التي تشير إلى أن "التقديرات المصرية تحذّر من أن "احتمالات شنّ عملية عسكرية عنيفة على مدينة غزة مطلع الأسبوع المقبل تتزايد ساعة بعد أخرى".

مع هذا، يرى المسؤولون المصريون أن "المقاومة لم يعد لديها ما تخسره إن استمرّ القتال"، وأن مبادرة ترامب نفسها "غير قابلة للتنفيذ من دون التوافق على التفاصيل كافة". ولذلك، يجري مسؤولون مصريون اتصالات مع نظرائهم الأميركيين حول قضايا أساسية، في مقدّمها آلية تسليم السلاح والتعامل مع وضعيته داخل غزة، وسط "غموض" في الردود الأميركية. ويؤكّد المسؤولون أن "التعامل الإيجابي من قِبل الحركة إزاء المقترح يعكس وجود رغبة حقيقية في التوصل إلى تهدئة، شرط تأمين الحد الأدنى من الضمانات، وهو ما يسعى إلى بلورته فريق مشترك من مصر وقطر وتركيا".

كذلك، يؤكّد المسؤولون أن بعض بنود "خطة ترامب مُتفق عليها بالفعل؛ إذ إن الحركة لن يكون لها دور في حكم القطاع، فيما تسليم سلاح المقاومة مرهون بإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية، لكنّ التنفيذ يجب أن يتمّ عبر نظام شيء مقابل شيء، وليس كل شيء مقابل لا شيء"، وهو ما طرحه وزير الخارجية المصري خلال الاجتماعات التي عقدها في السعودية أمس، مع عدد من المسؤولين العرب.