حادثة الروشة: بعد بلاغي البحث والتحري... 3 مطالب اساسية!

في اطار لملمة حادثة "صخرة الروشة"، سطّر النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، امس الأربعاء "بلاغي بحث وتحر بحق شخصين ممن توافرت أسماؤهم من المسؤولين عن إضاءة صخرة الروشة"، وذلك بعد ما تمّ استدعاء الشخصين إلى التحقيق ورفضا المثول. ووفق الإجراءات القضائية المعمول بها، يفترض أن تلقي القوى الأمنية القبض عليهما، وسوقهما إلى التحقيق؛ تنفيذاً للمذكرة.
مصدر سياسي مواكب للازمة المستجدة، رحب بالتحرك القضائي، لكنه قال العبرة في الخواتيم.
وفي حديث الى وكالة "أخبار اليوم"، قال المصدر: من خلال التحرك عند صخرة الروشة حاولت الممانعة القيام بـ come back في السياسة لاثبات حضورها ووجودها، لكنها في الواقع أساءة لانفسها واظهرت انها قوة خارجة عن القانون ولا تمتثل لقرارات الدولة ومُخادعة كونها أخذت ترخيصا لـ"إقامة وقفة رمزية يتخللها عزف النشيد الوطني اللبناني وأناشيد أخرى، ولا تتضمن طلباً لكلمات سياسية، كما لا تتضمن إضاءة صخرة الروشة" لكنها تصرفت عكس ذلك تماما، ما اظهر ان هذا الفريق لا يمكن ان يتآلف مع دولة ودستور وقانون.
واضاف المصدر: ظنّ حزب الله انه من خلال هذه الممارسة غلب الدولة، في حين تبين انه يتمرجل عليها، في وقت يخاف فيه من افيخاي ادرعي (الناطقم باسم الجيش الاسرائيلي، ويزايد على الدولة في حين لا يستطيع ان يواجه اسرائيل التي تستهدفه يوميا.
وفي السياق عينه، نوه المصدر بالموقف الذي اتخذه رئيس الحكومة نواف سلام الذي حوّل نهاره من يوم عادي الى يوم استثنائين وطلب من وزارات الدفاع والعدل والداخلية بملاحقة المسؤولين.
وما هي الخطوات اللاحقة، شدد المصدر على ثلاثة مطالب:
اولا: توقيف "المشاغبين" وكافة المسؤولين عن الحادث
ثانيا: محاسبة الجمعية التي تحمل اسم "الجمعية اللبنانية للفنون" المخادعة، كونها تعهدت عند طلب الترخيص بإقامة وقفة رمزية في المكان، لكن المنظمين خالفوا تعهداتهم وأضاءوا الصخرة رغم الموانع القانونية، وبالتالي لا يجوز ان يمر تصرف من هذا النوع مرور الكرام.
ثالثا: يجب ان يتضح امام الرأي العام اين حصل التقصير ومن المقصّر، فلا يجوز ان ترمى الملامة على المؤسسات كافة - اكانت وزارات او اجهزة امنية- بالتساوي.