السعوديّة تعيد تحريك "وثيقة الطائف"… إصلاح شامل أم تسوية سياسيّة جديدة؟

في مثل هذا الشهر قبل نحو 35 عاماً، اجتمع النواب اللبنانيون الذين انتخبوا في دورة 1972، في مدينة الطائف بالمملكة العربية السعودية، للحوار والتشاور في وقف الحرب الاهلية، التي اندلعت في 13 نيسان 1975، ولم توقفها وساطات ومبادرات، سوى قمة عربية عقدت في القاهرة عام 1976، حيث اوكلت الى سوريا ان يدخل جيشها الى لبنان ضمن ما سمي «قوات الردع العربية»، التي اشتركت فيها دول اخرى ثم انسحبت منها، لكن ما حصل هو هدنة بين حروب خاضها اللبنانيون باحزابهم وطوائفهم، ومعهم فصائل فلسطينية، كما كانت ارضهم لصراع دول واطماعها ومصالحها، وكان العدو الاسرائيلي الطامع الاول بارض لبنان ومياهه والحفاظ على امن كيانه، اجتاح لبنان حتى نهر الليطاني عام 1978، ثم غزاه عام 1982 ووصل الى بيروت.

فالحرب التي دامت 15 عاماً توقفت بعد اتفاق الطائف، الذي تضمن توحيد مؤسسات الدولة، والجيش اساسها بعد حل الميليشيات، واجراء اصلاحات على النظام السياسي، توصل لبنان الى دستور خال من الطائفية، كما في مادته 95، واوكل الى سوريا رعاية الاتفاق ومتابعة تنفيذه. فحصل انتخاب رئيس للجمهورية الشهيد رينيه معوض، الذي اغتيل يوم الاستقلال في 22 تشرين الثاني 1989، ليخلفه الرئيس الياس الهراوي، وبدأت المؤسسات تنتظم بتشكيل حكومة وعودة مجلس النواب الى التشريع، لكن رئيس الحكومة العسكرية آنذاك قائد الجيش العماد ميشال عون، رفض اتفاق الطائف وتمرد عليه، وكان ينتظر ان يُنتخب رئيساً للجمهورية، بعد ان افشل مع بكركي واحزاب مسيحية، انتخاب النائب مخايل الضاهر رئيساً للجمهورية، فكانت الفوضى التي وعد بها الموفد الاميركي ريتشارد مورفي، الذي رتب مع الرئيس السوري الاسبق حافظ الاسد الاتفاق على الضاهر.

ومنذ 35 عاما لم يطبق اتفاق الطائف، فتم اختيار مواد منه، ما يتعلق بصلاحيات رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة وتشكيل الحكومة، ورفع عدد أعضاء مجلس النواب الى 128، في وقت اتفق في الطائف على 108، وبدأ الانقلاب على الطائف، كما اورد النائب السابق البير منصور في كتابه، ولم يتم استكمال الاصلاحات، التي يتحمل الراعي السوري لتطبيق اتفاق الطائف المسؤولية، مع تواطؤ قوى سياسية لبنانية، فكان قانون الانتخاب احد ابرز البنود الذي لم يطبق في اتفاق الطائف، ونص على قانون خارج القيد الطائفي مع انشاء مجلس شيوخ، تتمثل فيه الطوائف والمذاهب.

ومن البنود الاساسية التي جرى اغفال تطبيقها، تشكيل الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية والسياسية منها، كما لم ينفذ بند الغاء طائفية الوظيفة، بل حصلت مداورة، اضافة الى اهمال اللامركزية الادارية، فتم الاكتفاء بانشاء محافظات في البقاع وعكار والنبطية.

ومع مرور اكثر من ثلاثة عقود على الاتفاق الذي تم تنفيذ حل الميليشيات فيه، ودمح عناصر منها بالجيش، لا سيما في دورة للمدرسة الحربية لتخريج الضباط، فان تطبيق كامل بنود الاتفاق عاد يتقدم الحركة السياسية، وقام نائب رئيس مجلس النواب الياس بو صعب، بجولة على المسؤولين والمراجع السياسية والكتل النيابية، لحثهم على بدء العمل باتفاق الطائف كاملاً، لبناء الدولة، وحصر السلاح فيها، كما يقول بوصعب الذي لم يلق التجاوب لمبادرته التي لم يقطع الامل منها.

وفي هذا الاطار، فان السعودية التي رعت اتفاق الطائف، وتؤكد عليه كمرجعية اصلاحية تعزز قيام دولة في لبنان، فانها تدرس آلية العمل فيه، ويبدي وزير الخارجية السعودي الامير فيصل بن فرحان اهتماماً كبيراً في تطبيق اتفاق الطائف، حيث اورده في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة، عندما تحدث عن لبنان، في اشارة منه الى ان المملكة لم تضع الاتفاق جانباً، بل هو يعنيها كثيراً، وستبحث مع المسؤولين اللبنانيين ومرجعيات سياسية وروحية، واصحاب قرار خارجيين، وضع الاتفاق موضع التنفيذ. فان مستشار وزير الخارجية والمكلف الملف اللبناني الامير يزيد بن فرحان، يولي موضوع تطبيق كامل بنود اتفاق الطائف اهتمامه، وهو سيركز عليه، لانه يضع لبنان امام حركة اصلاحات دستورية وسياسية واخرى اقتصادية ومالية واجتماعية، ويساهم في بناء مؤسسات دستورية، وهو لم يحصل في لبنان، بعدا تفاق الطائف، بل حصلت محاصصات ومغانم ومكاسب، مارسها كل من تولوا السلطة منذ 35 عاماً، فعمّ الفساد والصفقات، وانزلق لبنان نحو الافلاس المالي والانهيار الاقتصادي، بسبب النهب الذي مارسه اركان السلطة فيه.

كمال ذبيان -الديار