سلام: الخاسر الاكبر في الروشة هو من تعهد ولم يلب "مصدقيته صفر عندي"

اعتبر رئيس الحكومة نواف سلام ان التوافق تام مع رئيس الجمهورية والامر لا علاقة له بالمواقف الشخصية بل يأتي التزاما بخطاب القسم والبيان الوزاري الذي نالت الحكومة على اساسه الثقة والذي دافعت عنه لمرتين امام المجلس، وبالتالي التوافق يصل الى 90% كي لا أقول 95%.

واضاف: قد نختلف في الاجتهاد حول تفسير بعض الامور، وهذا امر طبيعي جدا، لكننا نجري النقاش ونصل الى التفاهمات حول ما هو مطروح.

وخلال استقباله وفدا من جمعية "إعلاميون من أجل الحرية"، تطرق سلام الى الانتخابات النيابية، مشيرا الى ان الحكومة تطبق القانون على هذا المستوى، كما ان المادة المتعلقة بانتخاب المغتربين كما هي واردة في القانون غير قابلة للتطبيق، لذا احيل الامر الى مجلس النواب، قائلا: لن اقوم بتوزيع النواب على القرات.

لكن، رغم ذلك على اللبنانيين في دول الاغتراب ان يتسجلوا ويتحضروا للتصويت، التصويت للـ 128 او لـ6 الجواب ليس عندي ، الا اذا كانت لدى بعضهم القدرة للمجيء الى لبنان في موعد الانتخابات.

واذ لفت الى ان نظام المجلسين (الشيوخ والنواب) هو الحل الانسب لموضوع الطائفية، ويشكل حماية الخصوصية للجميع وفقا لما نصت عليه المادة 95 من الدستور، كما سجل سلام سلسلة انتقادات على القانون الحالي، قائلا: انه القانون الارثوذكسي بشكل مقنع وهو ابعد القوانين عن معالجة الطائفية، انه قانون هجين مخالف لوحدة المعايير وما نص عليه اتفاق الطائف، وبالتالي هو بالاسم نسبي لكنه في الواقع اكثري. وقال: لا بد من قانون يعبر عن دولة حديثة يعكس صحة التمثيل لكافة اللبنانيين.

لكن، شدد سلام على احترام المواعيد الدستورية، مؤكدا ان الحكومة تعمل على اساس ان الانتخابات ستحصل في موعدها الدستوري على غرار انجاز الانتخابات البلدية في وقتها، قائلا: المشروع الوحيد الذي لن يصدر اطلاقا عن مجلس الوزراء هو المتعلق بالتمديد للمجلس النيابي، و"لن اوقع مثل هذا المرسوم". واضاف: اذا كان الامر سيصدر عن مجلس النواب فأنا اتمنى عدم الذهاب الى هذا المسار، فمن الضروري الذهاب الى الانتخابات في وقتها القانوني والدستوري.

اما بالنسبة الى الموقوفين السوريين في لبنان والمعتقلين اللبنانيين في السجون السورية، قال سلام: خلال لقائي مع الرئيس السوري احمد الشرع اتفقنا على معالجة مسألة الموقوفين وطلبنا اللوائح وبدأنا العمل على مجموعة من المعايير، فلا يمكن معاملة الجميع سواسية فهناك المحكومين وغير المحكوميين. من جهة اخرى طلب الشرع من لبنان اعداد السجلات بشأن المفقودين في سوريا، وطلبنا المستندات المتعلقة بتفجير طرابلس واذا كان هناك معلومات غن انفجار المرفأ، كما تحدثنا عن تسليم حبيب الشرتوني ومعلومات عن اغتيال كمال جنبلاط، وعن كافة الاغتيالات التي حصلت في لبنان منذ اغتيال بشير الجميل وصولا الى القضية الاقرب الى ذهن اللبنانيين وهي انفجار المرفأ.

على صعيد آخر، اوضح سلام انه بعد شهر على بدء تنفيذ خطة الجيش سيعقد مجلس الوزراء جلسة في هذا الصدد وسيوزع جدول اعمالها في الايام القليلة المقبلة، كم تطرق الى "واقعة الروشة" وتداعياتها، مشيرا الى انه مع الحديث عن احياء ذكرى استشهاد الامينين العامين شعرت ان التوتر يرتفع في بيروت بالدرجة الاولى ولبنان ككل، تجنبا لزيادة التوتر اصدرت تعميما تناول كل ما اسمه مواقع سياحية اثرية ووطنية واملاك عامة، حيث استخدامها لاي سبب سياسي ثقافي ديني يكون خاضعا لترخيص مسبق، وبالتالي ستطبق هذه القاعدة على اضاءة صخرة الروشة.

واضاف سلام: من اراد الفتنة هو من اضاء الصخرة بالتحدي وليس العكس، والاسوأ انه امعن في مخالفة القانون من خلال مخالفة الترخيص الذي على اساسه نال الاذن بالتحرك.

واوضح سلام انه قبل الحادثة تواصل مع الرئيس بري واعلمه ان الوضع سيؤدي الى المزيد من التوتر، وشرحت له انه حتى لو طلب مني اضاءة الساري الحكومي في 14 شباط بصور الرئيس الشهيد رفيق الحريري لكنت سارفض، معتبرا ان مثل هذا الامر سيفتح الباب امام اضاءات مستمرة لكل الشهداء، فالعملية لا تنتهي.
واضاف: في اليوم التالي اكد لي برّي انه لن يكون هناك اضاءة لصخرة روشة.

واكد سلام انه حصل انقلاب على الترخيص، الذي مُنح وكان على اساس ان التجمع لن يكون لأكثر من 500 شخص، ضمن شروط محددة، قائلا: تفاجأنا بالاعداد التي خالفت التعهد والالتزام.

وقال: بالنسبة الي الخاسر الاكبر هو من تعهد بمجموعة امور ولم يلب منها شيئا، وبالتالي مصدقيته اصبحت صفر.

واعتبر سلام ان هيبة الدولة انكسرت وهناك قانون واحد كما دولة واحدة بجيش واحد وليس جيشان والجميع يجب ان يحتكم للقانون.

كما اكد ان هناك اجراءات سيتخذها مجلس الوزراء الاسبوع المقبل في موضوع صخرة الروشة خاصة ان القضاء استدعى بعض الاشخاص الذين خالفوا قرار المحافظ ومن لم يمتثل تم تسطير بلغات بحث وتحر بحقه.

وشدد على انه لن يتدخل بعمل القضاء لانه يحترم السلطات والا عندها تسقط هيبة الدولة، قائلا: لن يدعي على احد من المشاركين في احتفال صخرة الروشة بصفة شخصية.

وعن موضوع خطة الجيش التي قدمها لمجلس الوزراء فيما يتعلق بسلاح حزب الله، قال سلام انه لا يحكم على شيء قبل ان يقدم قائد الجيش رودولف هيكل تقريرا عما تحقق من هذه الخطة، خاصة وان هيكل قال في جلسة مجلس الوزراء ان المرحلة الاولى تحتاج لثلاثة اشهر ومضى شهر سنرى ماذا تحقق لغاية الآن.

وردا على سؤال، اشار سلام الى ان المرحلة السابقة التي كان عنوانها السيادية للشيعة "انتهينا منها"، على سبيل المثال كان يقال ان الاعمار عند رفيق الحريري ومقاومة اسرائيل عند حزب الله فهذا الامر انتهى، فمن الممكن ان تكون سياديا واصلاحيا وتريد مصلحة البلد في آن، وانا شخصيا اريد الاصلاح التام في البلد. واضاف: انا من اشد المدافعين عن القضية الفلسطينية، فهذا الامر ليس حكرا على طائفة او فئة معينة.

وعن علاقته برئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، قال: في بعض الاحيان هناك وجهات نظر مختلفة لمقاربة الامور او الخيارات السياسية لكن من المؤكد انه لم يحصل لا من طرف الرئيس ولا من طرفي اي مس بالصلاحيات الدستورية ان كانت له او لي. بالعكس ذهبت الى مجلس الوزراء عند التصويت على تعيين حاكم مصرف لبنان كريم سعيد وانا على يقين انني سأخسر لكن هناك دستور وقوانين يجب احترامها وهذا الامر ليس ضعفا بل احتكمنا الى الكتاب.

وشدد على ان الخلاف في وجهات النظر امر مشروع وصحي لكن المهم ان لا تصل الخلافات الى شلل في مؤسسات الدولة لا سيما في مجلس الوزراء.

وختم معتبرا ان التعميم الذي اصدره كان لدرء الفتنة رغم ان هناك ساعين لها وبالتأكيد لست منهم، والقانون يجب ان يطبق على الجميع بالتساوي وهذا الامر كفيل بقيام الدولة.

"اعلاميون من اجل الحرية"

وكان الاعلامي أسعد بشارة تحدث بعد اللقاء باسم الوفد فأعلن :"

إن "إعلاميون من أجل الحرية"، التي تضم إعلاميين لبنانيين وعرب، تعلن تضامنها الكامل مع رئيس الحكومة الدكتور نواف سلام، انطلاقاً من الإيمان الراسخ بدولة القانون والمؤسسات، باعتبارها الضامن الحقيقي للعدالة والحريات العامة والإعلامية التي هي جوهر مهمة "إعلاميون"، وباعتبارها الركيزة الأساسية لقيام دولة عادلة تستقيم فيها المؤسسات وتعمل وفق قواعد الدستور والشرعية.

أضاف: طالبنا الرئيس سلام أن يولي مشروع قانون الاعلام الذي يناقش في المجلس النيابي،الأهمية التي يستحق، كي يكون حديثاً، ومواكباً لمتطلبات العصر، بحيث يؤمّن الحرية الكاملة للإعلام، ويحفظ دوره الرقابي والمهني، ويُكرّس مبادئ الشفافية والتعددية. إن أي قانون لا ينطلق من هذه الثوابت يشكل انتكاسة لا يمكن القبول بها في بلد دفع أثماناً غالية دفاعاً عن حرية الرأي والتعبير.
وفي هذا السياق، نعتبر أن تعزيز علاقات لبنان العربية وموقعه في المجتمع الدولي يشكل ضمانة إضافية لنجاح مسار الإصلاح والاستقرار.

وقال:"إن الإعلاميين وقادة الرأي هم جزء لا يتجزأ من مسار استعادة الدولة لسلطتها على كامل أرضها، وهم جسم فاعل وحيوي في المجتمع اللبناني. إننا في الجمعية، نعتبر أن رسالتنا الإعلامية والوطنية تقوم على مواكبة هذا المسار، والمساهمة في حماية المؤسسات والدفاع عن حرية الكلمة، ورفض فوضى التفلت والشتائم والتهديد والتخوين،والتمسك بقيم الحرية باعتبارها التوأم لمعنى لبنان.

ونؤكد أخيراً أن مسؤولية جميع القوى والهيئات في الدولة أن يكونوا صوتاً واحداً دفاعاً عن سيادة لبنان وحريته."