جنبلاط من جديد يرسم خريطة البرلمان من موقع الوسط

تختلف أساليب الرئيس السابق للحزب "التقدمي الاشتراكي" وليد جنبلاط في الاطار السياسي عن اغلبية الافرقاء السياسيين، خصوصاً منذ ان اعلن ندمه عن خوض التجرية مع فريق 14 آذار، ليسير على دروب الوسطية التي تنقذ ولا توقع روادها في الخطأ في معظم الاحيان، لانهم يعرفون دائماً الطرق المؤيدة الى خط الرجعة، وهكذا جنبلاط الذي بات رأس حربة في الخط السياسي الوسطي، كيلا "يزعل" منه احد، لذا بات يحمل كل الصفات الهادئة والعقلانية مع اكثرية الاطراف، وبالتالي فقد تقارب مع معظمهم ليعود بيضة القبّان التي توصل الى الحلول، لكنه يذكّر دائماً بتداعيات كل ملف او قضية ويوجّه تحذيراته الى المعنيين، من خلال رسائل شفهية او اخرى غير مباشرة، ويقف دائماً على مسافة معينة من الجميع، يجمع التقارب من دون التحالف، والتباعد من دون قطع شعرة معاوية، أي "إجر في البور وإجر في الفلاحة" كما يقول المثل الشائع الذي ينطبق على سياسة الزعيم الاشتراكي.

آخر خطوط الوسطية التي سار عليها جنبلاط، كانت في الجلسة التشريعية الاخيرة لمناقشة بند تصويت المغتربين، الذي قلب الوضع النيابي وقسّم المجلس الى فريقين خصمين وبقوة، فأكثرية الفريق المعارض مع تصويت المغتربين الـ128 نائباً، وفريق الثنائي الشيعي و"الوطني الحر" مع التصويت لـ 6 نواب، الامر الذي ادى الى خلافات وإنقسامات وتعطيل الجلسة على مدى يومين من قبل الفريق المعارض، اما جنبلاط فكان مع الفريقين، اذ أيد التصويت لـ 128 نائباً لكنه رفض الخروج من الجلسة وتعطيلها، منعاً لحصول خلاف مع الطرفين، ولإبقاء الدروب السياسية مفتوحة معهما.

هذا الموقف يمكن وصفه بالعقلاني، بحسب مصادر "اللقاء الديموقراطي" التي اوضحت لـ"الديار" أنّ الهدف منه عدم الانقسام وإبقاء الحوار والتواصل مع النواب، لكن ما جرى جعلنا ندور حيث كنا، فنحن ضد التعطيل وتعليق التشريع، لقد ايدنا تصويت المغتربين لـ 128 نائباً وفي الوقت عينه رفضنا الخروج من الجلسة، لانّ هذه الخطوة ستساهم اكثر في الانقسام النيابي، والوضع لا يحتمل المزيد من الخلافات بل يتطلّب حلاً سريعاً للملف الانتخابي كي يجري في موعده أي في أيار 2026 منعاً لأي تمديد، وحذرّت من الدخول في المتاهات التي ستؤدي الى الإطاحة بالانتخابات النيابية، فيما ينتظر المجتمع الدولي منا كلبنانيين تحقيق الاصلاحات في كل المجالات.

وحول اتباع كتلة "اللقاء الديموقراطي" مسار التوافق مع كل الاطراف السياسية، اشارت مصادرها الى انهم يسيرون على الخط الوسطي منذ سنوات، وهذا هو الحل الافضل لمَن أختار العمل في السياسة خصوصاً في لبنان، وقالت: "لم يسبق لكتلة "اللقاء الديموقراطي" ان قامت بتعطيل أي عمل تشريعي او حكومي، فنحن مع المواقف الايجابية وقد تبيّن لنا انها تحقق التقارب مع الجميع، لذا لا نريد مخاصمة أي فريق خصوصاً في هذا الظروف، بل كنا وما زلنا ندعو الى حوار داخلي يوصل الى نتيجة"، وذكّرت بأنّ التهديدات "الاسرائيلية" اليومية تستدعي من الجميع لمّ الشمل وتوحيد الموقف، وآملت من الحكومة ان تحسم الامر خلال اسبوع، ولفتت الى انّ المغتربين ضائعون لا يعرفون وفق أي قانون سينتخبون، وهم يتصلون بمجمل النواب والاحزاب سائلين عن الحل، بعدما أعلنت الحكومة فتح باب التسجيل للمغتربين قبل يومين، لذا علينا ألا نغيّب صوتهم الانتخابي وحقهم في التصويت لممثليهم في المجلس النيابي.

في إطار أخر وعن هوية الافرقاء الذين سيتحالف معهم "اللقاء الديموقراطي"، ردّت مصادره :" خلينا ننتهي من قصة المغتربين وبعدها منحكي بالتحالفات النيابية".

صونيا رزق-الديار