اقتراح واقعي لحلّ أزمة المودعين من دون شطب أيّ جزء من الودائع

من المعلومات المسرّبة عن خطة معالجة الفجوة المالية وحل قضية المودعين ، يتّضح بأنّ هذه الخطة غير عادلة وغير قابلة للحياة لعدة أسباب أهمها:

- المبلغ الزهيد الذي سيسدّد نقداً لمتوسطي المودعين وكبارهم أي مبلغ ال١٠٠ ألف دولار والذي لا يتعدى ١/٣٠٠ من بعض الحسابات الكبيرة، وهو بمثابة ظلم فاقع بحقهم ورسالة شديدة السلبية لكبار المستثمرين في المصارف مستقبلا.
- إن شطب أيّ جزء من الودائع تحت ذريعة الفوائد العالية هو غير عادل وقد تجاوزه الزمن، ودونه اعتراض المودعين بشدّة، فالكلام على الفوائد الفائضة بعد العام ٢٠١٥ ولغاية العام ٢٠١٩( الهندسات المالية) ، لم يعد له أي معنى، إذ تبخّر قسم كبير من أصول الودائع نفسها مع فوائدها بسبب الهيركات الذي وصل الى حدود ٨٣٪ على السحوبات المصرفية، إلى جانب مرور ٦ سنوات على احتجازها في المصارف من دون أي فائدة، وكذلك بسبب حتميّة توقّف الفوائد عليها مستقبلاً في أي خطة توضع لمعالجة قضية المودعين لمدّة قد تستغرق ٢٠ سنة، فكيف يجوز شطب فوائد سابقة من رصيد المودع وفي الوقت نفسه، يتمّ تذويب هذا الرصيد وحرمان المودع من الفوائد خلال هذه المدّة الطويلة ؟ لقد كان بالامكان وبسهولة الاستغناء عن فكرة شطب الفوائد، واعتماد شيء من المرونة في المراحل والتوزيع والزمن، لأنّ الخسائر ستطال جميع المودعين لاسيّما كبارهم بشكل أو بآخر، كما سنعرضه لاحقاً.
- إن التمييز الحاد بين مودعي ما قبل ١٧ تشرين ٢٠١٩ وما بعد هذا التاريخ، هو أمر غير مقبول، فلا أحد أرغم المصارف على تحويل الودائع من الليرة الى الدولار. ومع أنه من المنطق أن يكون هناك بعض التمييز ، لكن كان بالامكان أن يكون بطريقة معقولة كما سنعرضه لاحقاً.

إذاً ما هو الحل ؟
وعلى مبدأ اعتماد المرونة القصوى في معالجة قضية المودعين، نقترح من جملة الخطط المطروحة، خطة أقرب إلى الواقع، تقضي بالجمع بين تسديد قسم من الودائع نقداً خلال فترات متدرجة ترتبط بحجم كل وديعة على حدة، وتحويل القسم الآخر بالمناصفة إلى أسهم مصرفية وسندات في صندوق سيادي ينشأ لهذه الغاية، فتتحمّل الدولة والمصرف المركزي والمصارف مسؤولياتها مباشرة وفق نسب معينة في عملية تسديد الودائع، فيما يتحمّل المودعون خسائر غير مباشرة نتيجة تقسيط أجزاء من ودائعهم من دون فوائد، وتدني قيمة الأسهم والسندات التي سيحصلون عليها لفترات طويلة، وبالتالي فقدان جزء كبير من القيمة الشرائية لهذه الودائع.

انطلاقاً من أنّ حجم كتلة الودائع المسجّلة في المصارف حالياً تبلغ نحو ٨٣ مليار دولار، موزّعة على ٣٧ مليار دولار مسجلة قبل ١٧ / ١٠ /٢٠١٩ أي تاريخ بدء الأزمة، إلى جانب ودائع تم تكوينها بعد هذا التاريخ من شيكات مصرفية بقيمة ٣١ مليار دولار، ومن ودائع حوّلت من الليرة الى الدولار بقيمة ١٥ مليار دولار . انطلاقاً من ذلك كله، ترتكز الخطوط العريضة لهذه الخطة على ما يلي:

١- اعتبار الجزء الأول من حساب المودع أياً كان( قبل ١٧ تشرين وبعده) والمحدّد ب٢٥ ألف دولار مبلغاً غير قابل للتحويل إلى أسهم مصرفية أو سندات في الصندوق السيادي أي يجب تسديده نقداً (حماية صغار المودعين)
٢ - تحويل نسبة ٢٠٪ من الرصيد المدولر الذي كان مفتوحاً قبل ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩ ، والذي يتراوح بين ٢٥ ألف دولار و٣ ملايين دولار إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي بالمناصفة، ثم تحويل كامل المبلغ الفائض عن ٣ ملايين دولار من الرصيد إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي، بحيث لا يتعدّى المبلغ الأقصى الواجب تسديده نقداً بعد إضافة ال ٢٥ الف دولار المذكورة ٢٤٠٥٠٠٠دولار (مليونان و٤٠٠ الف و٥ آلاف دولار)، وهو المبلغ الذي يستحقه نقداً كل من له حساب مصرفي يزيد عن ٣ ملايين دولار في هذا الوضع.
٣ - تحويل نسبة ٤٠٪ من الرصيد الذي تم تحويله من الليرة إلى الدولار بعد ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩، والذي يتراوح بين ٢٥ ألف دولار و٣ ملايين دولار إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي بالمناصفة، ثم تحويل كامل المبلغ الفائض عن ٣ ملايين دولار من الرصيد إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي، بحيث لا يتعدّى المبلغ الأقصى الواجب تسديده نقداً بعد إضافة ال ٢٥ ألف دولار المذكورة ١٨١٠٠٠٠ دولار (مليون و٨٠٠ الف و١٠ آلاف دولار)
وهو المبلغ الذي يستحقه نقداً كل من له حساب مصرفي يزيد عن ٣ ملايين دولار في هذا الوضع.
٤ - تحويل نسبة ٦٠ ٪ من الرصيد الذي تمّ تكوينه من شيكات مصرفية مدولرة بعد ١٧/ ١٠ / ٢٠١٩، والذي يتراوح بين ٢٥ ألف دولار و٣ ملايين دولار إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي بالمناصفة، ثم تحويل كامل المبلغ الفائض عن ٣ ملايين دولار من الرصيد إلى أسهم مصرفية وسندات في الصندوق السيادي، بحيث لا يتعدّى المبلغ الأقصى الواجب تسديده نقداً بعد إضافة ال ٢٥ ألف دولار المذكورة ١٢١٥٠٠٠ دولار (مليون و٢٠٠ الف و١٥ ألف دولار) وهو المبلغ الذي يستحقه نقداً كل من له حساب مصرفي يزيد عن ٣ ملايين دولار في هذا الوضع.
٥ - في حال كان للمودع حساب يجمع بين أموال مودعة قبل ١٧ تشرين وبعده، يطبق مضمون البنود أعلاه مع اعتماد قاعدة النسبية، وينطبق على الحسابات المفتوحة قبل ١٧ تشرين، أي مبلغ حوله مودع من حساب مدولر قبل ١٧ تشرين من مصرف إلى مصرف آخر شرط أن يكون باسمه شخصياً.
٦ - حسم جزء إضافي مما ورد أعلاه من الودائع المتبقية في المصارف للاشخاص الذين استطاعوا تحويل قسم من ودائعهم إلى خارج البلاد استنسابياً بعد ١٧ تشرين ، يعادل ٣٠ ٪ من الأموال المحوّلة.
٧- حسم جزء إضافي من الودائع المتبقية في المصارف للأشخاص الذين سددوا قروضهم المصرفية المدولرة بالليرة على سعر ١٥٠٠ل للدولار أو أيّ سعر رسمي آخر، يعادل ٢٠ ٪ من الأموال المسدّدة، باستثناء قروض التجزئة التي تقل عن ١٠٠ ألف دولار.
٨ - فرض ضريبة قدرها ٢٠٪ على الأشخاص الذين حوّلوا أموالهم إلى الخارج بعد ١٧ تشرين/ ٢٠١٩، وعلى الأشخاص الذين سددوا قروضهم المدولرة على سعر ١٥٠٠ل للدولار وأي سعر رسمي آخر باستثناء قروض التجزئة التي تقل عن ١٠٠ ألف دولار ، وذلك في حال لم يعد لديهم أي وديعة في المصارف اللبنانية.
٩- تقدر القيمة الإجمالية للمبالغ المفترض تسديدها نقداً من الودائع بعد تنفيذ البنود أعلاه بنحو ٣٧ مليار دولار من دون حساب الأموال المتأتية من تنفيذ البنود ٦و٧و٨ أعلاه والتي من المفترض أن توضع في الصندوق السيادي، مع الإشارة إلى أن جزءاً من مبلغ ال ٣٧ مليار دولار متوافر الآن، وهو موزع بين ١١،٧ مليار دولار في احتياطي مصرف لبنان، و٥ مليارات دولار وهي قروض مصرفية للقطاع الخاص، بالإضافة إلى موجودات المصارف، السائلة وغير السائلة.
١٠- يتولّى المصرف المركزي والدولة والمصارف تسديد نحو ٣،٥ مليار دولار سنوياً نقداً من مبلغ ال٣٧ مليار دولار وفق نسبة مسؤولية كل جهة، وبما يعادل نسبة ٦ ٪ سنوياً من كلّ وديعة، شرط ألاّ يقل المبلغ المسدد شهرياً للمودع عن ٨٠٠ دولار مهما كانت وديعته، وما يزيد عن ذلك يوزّع على المودعين على قاعدة النسبية واستناداً إلى حجم كل وديعة، لتبلغ فترة التسديد النقدي القصوى نحو ١٠ سنوات.
١١ - تعدّل نسبة التسديد السنوية لترتفع تدريجياً، بما يتناسب مع انخفاض حجم كتلة الودائع وانخفاض عدد الحسابات، وتحسن الوضع الاقتصادي في البلاد، إلى جانب إمكان تسييل جزء من الذهب أو استثماره.
١٢ - يتولّى القضاء المختص الفصل بين الودائع المشروعة وغير المشروعة.
١٣- سن التشريعات اللازمة لايجاد موارد إضافية للصندوق السيادي وتحديد فترات استعادة قيمة السندات كاملة، على ألاّ يعيق ذلك مسألة البدء بالتسديد النقدي وتنفيذ الخطة كما ورد أعلاه، وطرح الأسهم والسندات للبيع في بورصة بيروت فور إقرار الخطة.
١٤ - عودة المصارف إلى ممارسة عملها بشكل طبيعي، وتفصل الودائع الجديدة عن الودائع القديمة، مع تعديل قانون النقد والتسليف وقانون الموجبات والعقود وسائر القوانين ذات الصلة، بما يكفل تسديد المقترضين قروضهم من المصارف مستقبلاً بالعملة التي استدانوا منها القروض حصراً.
١٥ - وضع التشريعات اللازمة التي تسمح للمودع بعد وضع الخطة موضع التنفيذ، نقل حساباته إلى أحد أفراد عائلته منعاً للوقوع في مشكلات حصر الارث وتكبد المزيد من الأعباء كون مدة التقسيط طويلة.

في الخلاصة، يراعي هذا الحل جميع فئات المودعين، كما يراعي قدرة الدولة والمصرف المركزي والمصارف على التسديد، وقد يكون أفضل الممكن لحلّ هذه الأزمة غير المسبوقة في تاريخ لبنان.

العميد المتقاعد دانيال الحداد - اخبار اليوم