الدولة تنهي فوضى الاشتراكات... ارتياح بين المواطنين في صيدا ومنطقتها

لا حديث يعلو هذه الأيام فوق التزام أصحاب المولدات الخاصة بالتسعيرة الرسمية التي حدّدتها الدولة، بعدما شكّلت غالبيتهم لسنوات طويلة سلطة قائمة بذاتها، تفرض أسعارها على الناس والبلديات وحتى على الدولة نفسها، حتى بات كل صاحب مولد "حاكماً" في حيّه وحاراته.

مع بداية هذا الشهر، وبعدما خرج المواطنون من أيلول المثقل بأعباء المدارس والمونة، جاء التزام أصحاب المولدات بالتسعيرة الرسمية ليعيد بعضًا من الاعتبار لهم، وليكرّس سلطة القانون على قطاعٍ عانى سنوات من الفوضى والتهرب ورفع التعرفة العشوائية.

مصدر مسؤول في مصلحة الاقتصاد في محافظة الجنوب أكد لـ "نداء الوطن" أن "القانون سيعلو على الجميع، ولا مجال هذه المرة للتهرب من الالتزام"، مشيرًا إلى إجراءات عقابية مشددة ستتخطى محاضر الضبط والمخالفات لتصل إلى القضاء، في خطوة تهدف إلى إنهاء استغلال المواطنين. وشدد على أن المراقبة تضمن العدالة بين المشتركين.

وفي صيدا، دعت لجنة تنظيم قطاع المولدات في البلدية أصحاب المولدات إلى الالتزام بالتعرفة الموحدة للكيلوواط الصادرة عن وزارة الطاقة عن شهر أيلول، والتي حُددت بـ 30267 ليرة لكل كيلوواط/ساعة مع حد أدنى 12 ساعة تغذية يوميًا، على أن يصبح السعر 36000 ليرة إذا تجاوزت ساعات التغذية 17 ساعة. كما نصّت التسعيرة على بدلات الاشتراك الشهري: 385 ألف ليرة لـ 5 أمبير، و685 ألف ليرة لـ 10 أمبير، مع إضافة 300 ألف ليرة لكل 5 أمبير إضافية، وإلزامية إصدار فواتير واضحة تتضمن كل تفاصيل الاستهلاك والاشتراك.

وقد أرخى التزام أصحاب المولدات هذه المرة أجواءً من الارتياح في أوساط المواطنين. وقال حسن الجعفيل، أحد المشتركين: "انتظرنا هذا القرار منذ سنوات، والتشدد في تطبيقه هو الأساس لأنه يثبت حرص الدولة على حماية الناس". فيما علّقت رندة حبلي بالقول: "لقد جنوا الثروات على ظهور المواطنين، كفى استغلالًا".

أما في قرى شرق صيدا، فقد أصدرت غالبية البلديات تعاميم تحثّ أصحاب المولدات على الالتزام بالتسعيرة الرسمية وعدم التحايل عليها. ونفذت رئيسة مكتب مصلحة الاقتصاد في الجنوب، ميساء حدرج، جولة ميدانية بمؤازرة أمن الدولة شملت عددًا من البلدات. وفي بلدة المية ومية، سُطرت ثلاثة محاضر ضبط بحق أصحاب مولدات تقاضوا تسعيرات مخالفة وصلت إلى 75 سنتاً للكيلوواط.

وفي حارة صيدا، شملت الجولة كشفًا ميدانيًا على المولدات بحضور رئيس البلدية مصطفى الزين، حيث أُخذت تعهدات خطية من أصحاب 20 مولدًا بالالتزام بالتسعيرة الرسمية المعتمدة من وزارة الطاقة، على أن تُطبّق بدءًا من فواتير شهر أيلول.

وبذلك، يبدو أن خطة ضبط الأسعار دخلت حيّز التنفيذ بجدية هذه المرة، في خطوة يأمل اللبنانيون أن تنهي زمن الفوضى وتكرّس العدالة في واحد من أكثر القطاعات ارتباطً بحياتهم اليومية وسط تأكيد أن هذه المرة تختلف عن سابقاتها وعيون الرقابة ستبقى مفتوحة على أصحاب المولدات وتسعيرتهم.

محمد دهشة - نداء الوطن