تصويت المغتربين: المهل القانونيّة تطيح التّعديلات!

حسم الأمر رئيسُ الحكومة نوّاف سلام: الدائرة الـ 16 غير قابلة للتطبيق في صيغتها الحالية، ودور الحكومة يقتصر على إصدار المراسيم التطبيقيّة، فيما قانون الانتخابات النافذ مشوب بعيب الحاجة إلى تدخّل المشترع لكي يتمكّن غير المقيمين من المشاركة في الاستحقاق الانتخابيّ. لكن هل فعلاً الحكومة عاجزة عن تطبيق القانون؟ ماذا عن التقرير الذي رُفع إلى حكومة نجيب ميقاتي ويجيب عن هذه المعضلة؟ هل فعلاً باتت المهل القانونيّة ضيّقة بشكل يمنع غير المقيمين من التصويت في الخارج؟

جديد المعطيات أنّ مجلس النوّاب سيدخل في يوم 21 تشرين الأوّل الجاري (يوم الثلاثاء الذي يلي الخامس عشر من شهر تشرين الأوّل) العقد الثاني المخصّص لبحث الموازنة العامّة التي تدوم حتّى آخر السنة كما تنصّ المادّة 32 من الدستور. وهو ما يعني صعوبة إن لم نقل استحالة مناقشة أيّ قوانين أخرى، ولو من ناحية التعديل.

بالتوازي، تنصّ المادّة 41 من القانون رقم 8 تاريخ 17/6/2017 وتعديلاته (قانون الانتخابات النيابيّة) على دعوة الهيئات الناخبة (المقيمين) قبل تسعين يوماً على الأقلّ من تاريخ الانتخاب، وعلى دعوة الهيئات الناخبة لغير المقيمين قبل مئة وعشرين يوماً على الأقلّ. وهذا ما يعني أنّ هذه الخطوة يجب أن تتمّ بالحدّ الأقصى في شهر كانون الثاني. وبالتالي باتت المهلة المتاحة لتعديل القانون أيّاماً لا أكثر!

في الواقع، غسلت حكومة نوّاف سلام يديها من إمكان إجراء الانتخابات النيابية وفق أحكام القانون النافذ لتضمّنه “ثُغراً وغموضاً يثير الالتباس أقلّه في ما يتعلّق بنصّ المادّتين 112 و122 منه، ويستدعي تدخّلاً للمشترع لإزالته، والحؤول دون التفسيرات المختلفة لأحكامهما، هذا فضلاً عن النواقص الثابتة في بعض الأحكام الأخرى التي تستوجب أيضاً تدخّلات تشريعية من أجل معالجتها واستكمال الإطار القانوني اللازم بشأنها لأنّ هذه المسائل تخرج عن إطار سلطة الحكومة…”.

حجج الحكومة

تكمن الحجج الحكومية في أكثر من نقطة، أبرزها كما عدّدها تقرير اللجنة الوزاريّة السداسيّة:

– في انتخاب غير المقيمين تحدّثت عن تضارب في النصوص في ما يتعلّق بإضافة ستّة مقاعد لغير المقيمين (المادّة 122) ليصبح عدد أعضاء مجلس النوّاب 134، ثمّ إعادة تخفيضه إلى 128 من الطوائف نفسها التي خُصّصت لغير المقيمين.

– عدم تحديد القانون القارّات الستّ، “فيما تعتمد المعاجم خمس قارّات، وهي أميركا، أوروبا، آسيا، إفريقيا وأوسيانيا، وعندما تتمّ الإشارة إلى ستّ قارّات فهل تتمّ إضافة قارّة سادسة هي القطب الجنوبي Antarctica، أم تقسيم القارّة الأميركية إلى أميركيّتين؟ ومن غير المنطقي أن يقوم مجلس الوزراء بتوزيع المقاعد على أساس طائفيّ، نظراً لدقّة المسألة وبعدها الدستوريّ الذي يخرج عن صلاحيّته”.

– تضارب النصوص في حقّ الترشيح.

– غياب الإطار القانونيّ التفصيليّ للمقاعد الستّة في الخارج، غموض نظام الاقتراع في الخارج، غياب النصوص المتعلّقة بشروط وإجراءات الترشّح في الخارج، محدوديّة صلاحيّات هيئة الإشراف على الانتخابات في الخارج، وغياب النصوص القانونية عن الحملات الانتخابيّة في الخارج ومراقبتها وتلك المتعلّقة بفتح حسابات مصرفيّة للمرشّحين.

تقرير إداريّ مع النّوّاب

لهذا كلّف مجلس الوزراء وزير الداخلية والبلديّات إطلاع اللجان النيابية المشتركة على مضمون ما ورد في هذا القرار، من أجل العمل على معالجة وتصحيح العيوب الموجودة في القانون الحالي أو استدراك النواقص.

توجّه وزير الداخلية أحمد الحجّار، يوم الخميس المنصرم، إلى مجلس النوّاب، وطلب منه مجلس الوزراء في جلسة 16 أيلول الماضية المشاركة في أعمال اللجنة الفرعية المعنيّة بقانون الانتخابات، بعدما وضع بعض نوّاب اللجنة أمامه تقريراً مفصّلاً أعدّته وزارتا الداخلية والخارجية السابقتان، وحمل تواقيع عدد لا بأس به من كبار موظّفي الوزارتين، وذلك بطلب من حكومة ميقاتي عملاً بموجب القرار المشترك رقم 1028/2021 المتعلّق بتطبيق أحكام الفصل الـ11 من قانون انتخاب أعضاء مجلس النوّاب، الذي يساعد على وضع المراسيم التطبيقيّة لقانون الانتخابات، وتحديداً في ما خصّ الدائرة الـ16. حدث ذلك قبل أنّ يقرّ مجلس النوّاب في جلسته العامّة في 19 تشرين الأوّل 2021 تعديلات على قانون الانتخابات رقم 44/2017، ومنها تقريب تاريخ الانتخابات وتعديل السقوف الانتخابيّة، الكوتا والميغاسنتر والسماح لغير المقيمين، ولمرّة واحدة، بتصويت كلّ منهم في دائرته، وتجميد بند استحداث الدائرة الـ16 بنوّابها الستّة الممثّلين للاغتراب.

تبيّن أنّ التقرير (بقي إداريّاً) خلص إلى سلسلة توصيات تسهم في تطبيق القانون، لا سيما في الشقّ المتعلّق بالدائرة الـ16… ومنها:

إنشاء دائرة “غير المقيمين“

ناقشت اللجنة المادّتين 112 و122 من قانون الانتخاب، اللتين بموجبهما أُنشئت دائرة انتخابية جديدة خارج لبنان تُضاف إلى الدوائر الـ15 الكبرى الواردة في هذا القانون، ومؤلّفة من ستّة مقاعد بالتساوي بين القارّات وبين المسيحيّين والمسلمين (ماروني، أرثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، شيعي، درزي).

توصي اللجنة باعتبار هذه الدائرة الانتخابية الجديدة دائرة كبرى مؤلّفة من ستّ قارّات، أوروبا: 48 دولة، أميركا الشمالية: دولتان، آسيا: 41 دولة، أوقيانوسيا: 12 دولة تشمل دول المحيط الهادئ، إفريقيا: 54 دولة، أميركا اللاتينية: 33 دولة تشمل منطقة البحر الكاريبي.

تحديد المقاعد السّتّة

اعتبر أعضاء اللجنة أنّ الخيار الأمثل يقتضي أن يُترك لكلّ مرشّح، لأيّ طائفة أو مذهب انتمى، اختيار القارّة التي يرغب في الترشّح عنها. ومثالاً على ذلك، يمكن للائحة مكتملة أن يُترك لمرشّحيها المنضوين فيها من المذاهب الستّة حقّ اختيار كلّ واحد منهم القارّة التي ينوي الترشّح عنها.

درست اللجنة ثلاثة خيارات أُعدّت لهذا الغرض. فقام الخيار الأوّل على توزيع المذاهب حسب ترتيب أعداد الناخبين المسجّلين من الأعلى إلى الأدنى، وتمثّل الخيار الثاني في توزيع المذاهب حسب ترتيب النسبة المئويّة في جميع القارّات الستّ من الأعلى إلى الأدنى. ولكن تمّ استبعاد هذين الخيارين نظراً لضآلة أرقام الناخبين حسب المذهب وعدم تناسبها مع أعداد القارّات.

النّظام الانتخابيّ والصّوت التّفضيليّ

أوصت اللجنة باعتماد النصّ الآتي: يقترع جميع الناخبين المسجّلين في دائرة “غير المقيمين” على اختلاف طوائفهم للمرشّحين عن تلك الدائرة، وتطبّق أحكام المادّتين 98 و99 من قانون الانتخاب على الناخبين اللبنانيّين المقيمين خارج الأراضي اللبنانية، ولكلّ ناخب في الخارج أن يقترع للائحة واحدة من بين اللوائح المتنافسة، ويحقّ له الاقتراع بصوت تفضيليّ واحد لمرشّح من القارّات الستّ من ضمن اللائحة التي يكون قد اختارها.

إذاً لم تكن آليّة التطبيق مستحيلة، وكان يمكن للحكومة أن تسعى إلى تذليل بعض الغموض من خلال الاستناد إلى هذا التقرير، لكنّها لم تكلّف نفسها حتّى عناء تأليف لجنة مشتركة نصّت عليها المادّة 123 من القانون “من وزارة الداخلية والبلديّات ووزارة الخارجية والمغتربين بناء على قرار يصدر عن الوزيرين تكون مهمّتها تطبيق دقائق أحكام هذا الفصل”.

كلير شكر -اساس