هل اقتربت غزة من "يومها التالي"... وأي سيناريوهات تحاكي قرار "حصر السلاح"؟

على رغم حجم الملفات المتراكمة على الساحة اللبنانية الداخلية المفتوحة على شتى الاحتمالات، فإنه سيكون من الأهم في مثل الظروف التي تعيشها المنطقة، متابعة أدق التفاصيل الخاصة بالتحضيرات الجارية لتنفيذ التفاهم الذي تم التوصل إليه انفاذاً للنقاط الواحدة والعشرين التي اعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وصولا الى اليوم التالي.

وفي المعلومات المتداولة في الأوساط الديبلوماسية العميقة كلام كثير، بعض منه وهو الأهم في هذه المرحلة بالذات، يجري ربطاً دقيقا بين ما هو متوقع في قطاع غزة، وما يمكن ان تشهده الساحة اللبنانية من تفاعلاتها. فهي ساحة عليها أن تكون على استعداد دائم لتلقي الانعكاسات المحتملة السلبية منها الطاغية على الوضع العام كما الإيجابية على قلتها. وكل ما يمكن احتسابه من نتائج ما زال معلقا في انتظار ما ستحمله الأيام المقبلة من تطورات يبقى بعضها قيد التقدير بالنظر الى الغموض الذي يحيط بالعديد من البنود التي جمعتها الخلطة الكبيرة التي أطلقها الرئيس ترامب والتي باتت مطروحة على عدد من طاولات الحوار والمفاوضات المعلن عنها ،كما في القاهرة بدءا من الغد وفي واشنطن وتل أبيب، حيث تجري المشاورات التي تطبخ فيها المعادلات الجديدة، وربما في عواصم أخرى يجري التحضير فيها لبعض الخطوات بعيدا من الاضواء.

على هذه الخلفيات، تقول مصادر ديبلوماسية لـ "المركزية" ان الساعات المقبلة تمر بصعوبة على الكثير من قوى المنطقة التي راح بعضها الى دعم المبادرة الأميركية لدوافع مختلفة عن الأخرى، وخصوصا ان مطلقها وزع فيها المكاسب والمسؤوليات على جميع الأطراف بطريقة تحاكي مواقع القوة فيها وموازينها الجديدة التي نشأت بعد عامين من مسلسل الحروب وما تناسل منها وتشابك الى درجة أحصي فيها وجود 7 جبهات عسكرية، قبل أن تطال قطر شظاياها الغامضة حتى اليوم. كما بالنسبة الى ما انتهت اليه من نكبات غيرت وجه المنطقة بكاملها واختصرت الكثير من المراحل التاريخية الناشئة بعد سقوط نظام الأسد ليتكرس وجود رابح وخاسر .

انطلاقاً من هذه الملاحظات والمؤشرات التي رفعت القلق لدى العديد من الأندية الديبلوماسية التي لا يمكن إعادة النظر بنسبته العالية، في انتظار أن تتحقق المراحل الأولى من خطة غزة، المتصلة على الأقل بوقف إطلاق النار وبرمجة الانسحاب الاسرائيلي في موازاة الافراج عن الاسرى لدى حماس وزميلاتها وفتح السجون والمعتقلات الاسرائيلية أمام مجموعات من المعتقلين من أبناء القطاع والضفة الغربية بطريقة لم يلامس تفاصيلها احد بعد بعيدا من عناوينها.

وقبل ان تنطلق مفاوضات القاهرة بين حماس وإسرائيل برعاية مصرية وأميركية وقطرية تدقق المراجع الديبلوماسية في بعض المراحل لتبحث عن تداعيات محتملة على أكثر من ساحة وفق نظريتين عن جبهتين اساسيتين: اولاهما تقول ان الهدنة طويلة وقد لا تطال الجبهة الإيرانية، فهي مفصولة عن الصفقة الجديدة بعدما تبرأ الإيرانيون من حماس عن قرب وعن بعد، وثانيهما ما سيكون عليه الوضع في لبنان بعدما فشلت كل المحاولات للفصل بين الجبهة الشمالية والداخل الإسرائيلي ومصير قرار "حصر السلاح" الذي يصل الى سلاح حزب الله.

لا ترغب المراجع الديبلوماسية التي تحدثت الى "المركزية" بالكثير من التعمق في السيناريوهات الخاصة بلبنان، ذلك أنها انطلقت من نظرية تجميد الوضع في لبنان على ما هو عليه الستاتيكو القائم بعد الجولات الأخيرة للموفدين الاميركيين ولا سيما مهمة السفير توم براك ومورغان اورتاغوس التي تفرغت للجوانب العسكرية الخاصة بعمل اللجنة العسكرية الخماسية "الميكانيزم" من دون مقاربة الملفات الداخلية ولا سيما تلك المتصلة بسلاح الحزب ولكن ذلك لا يعني ان الملف معلق او مقفل فللخطوات السابقة مفاعيل لم تظهر بعد.

وتعترف هذه المراجع المقربة من اللجنة العسكرية بأن عملها الكامل لم يعلن عنه بعد ، وقد يكون اجتماعها المقبل في 15 الجاري بمشاركة اورتاغوس بنسخته الثالثة مؤشرا للمرحلة المقبلة، فالجيش اللبناني طلب مهلة لإقفال المرحلة الأولى من عملية "حصر السلاح" جنوب الليطاني وهو يرغب بمشاركتها في إجراء عملية "مسح شاملة" للجنوب قبل الانتقال الى منطقة اخرى، ذلك ان العمل كبير ومضن ولم يثبت بعد ان الجنوب خال من سلاح غير شرعي، رابطا ما حصل باستمرار الاحتلال الإسرائيلي للنقاط الخمسة وما اضاف اليها من مواقع تحيط بها الى أن بلغت احد عشر موقعا محتلا.

على هذه النتائج يمكن إلقاء الضوء على مضمون تقرير قيادة الجيش المزمع رفعه من قبل قائده الى مجلس الوزراء غدا ليبقى الجانب الآخر رهن ما هو مطروح من قبل لبنان على اجتماع الخماسية، لتبقى الأنظار مشدودة الى الجلسة الوزارية غدا، واللجنة العسكرية في 15 الجاري ليتبين إن كان ما ينتظره اللبنانيون شبيها بما جرى في غزة من صفقة تؤجل او تلغي عملية عسكرية منتظرة تعددت السيناريوهات بشأنها ولم يظهر منها سوى ذلك الذي يتحدث عن ضربات نوعية تنتهي ببرمجة قرار "حصر السلاح" بقرار اكبر من قرار الحكومة اللبنانية.

طوني جبران - المركزية