صليبا: سنرسل فريق من الاطباء الى السجون للمعاينة وتقديم العلاجات

عقد رئيس "هيئة الطوارئ المدنية في لبنان" ايلي صليبا مؤتمرا صحافيا في مقر الهيئة في بيروت، حول اوضاع السجون والعفو العام، في حضور ممثل نقيب المحامين في بيروت عماد مرتينوس عضو مجلس النقابة لبيب حرفوش، نائب رئيس "حركة شباب لبنان" المحامي محمد علي شمص، نائب رئيس الهيئة غسان ماجد عويدات، رئيس لجنة الصحة في الهيئة الدكتور حسين الهواري، رئيس "جمعية النهضة الخيرية الاسلامية" امام جبيل الشيخ احمد غسان اللقيس، حامد ضاهر ممثلا العشائر العربية.

أكد صليبا خلال المؤتمر ان عدد الوفيات في السجون اللبنانية للعام ٢٠٢٥ فاق ال ٣٧ حالة وفاة تعود اسباب معظمها للاكتظاظ في السجون الذي تبلغ نسبته اكثر من ٢٥٠٪؜ كما ولضعف الخدمات الطبية والصحية في السجون بالرغم من بذل المديرية العامة لقوى الامن الداخلي اقصى الجهود لتأمين ظروف توقيف ملائمة للموقوفين، معلنا ان لا حالات سلّ ولا كوليرا في السجون انما وباء انفلوانزا H2N3 اصاب عدد من السجناء.

وشدد على ان الحل الابرز والاول للازمة هو اصدار قانون عفو عام يستثني قتلة الجيش اللبناني بالمباشر والمرتكبين في جريمة انفجار مرفأ بيروت والمرتكبين في جرائم الفساد والرشوة وهدر المال العام والملاحقين بحقوق شخصية، لافتا الى ان وصف العفو بانه عفو عن الاسلاميين غير صحيح ذلك لان عددهم لا يفوق ٣٠٠ من اصل ٨٠٠٠ موقوف منهم ٢٤٠٠ سوري واكثر من ٦٥٠٠ منهم غير محكوم معتبرا ان الاسلاميين جزء صغير من قضية العفو العام بعكس ما يصوّر البعض، فالعفو يشمل كل الطوائف ومختلف المناطق.

واضاف صليبا ان العفو العام هو باب الحل لمعضلة مطالبة السلطات السورية الجديدة باسترداد الموقوفين السوريين ذلك لعدم وجود اية آلية اخرى لاستردادهم، منبها الى ان اي تفكير باخراج السوريين من السجون دون اخراج اللبنانيين سيؤدي الى انتفاضة في السجون والى ازمة كبيرة لا تتحمل البلاد تداعياتها.

وشدّد صليبا على ان العفو العام يجب ان يترافق مع اصلاح جدي للسجون من ناحية البناء والتجهيز والبرامج التي يخضع لها السجناء، بالاضافة الى تنظيف السجلات العدلية للمعفى عنهم لتمكينهم من الالتحاق بوظائف والعمل كي لا يعودوا الى ارتكاب الجرائم في حال وسمت سجلاتهم باحكام تمنعهم من العمل لثلاث سنوات في الجنح وسبع سنوات في الجنايات.

ولفت صليبا الى ان العفو العام من مهام المجلس النيابي ويمكن اقراره باكثرية عادية اي بتصويت ٣٣ نائبا من اصل ٦٥ نائبا يؤمنون نصاب الجلسة، لذلك لا يمكن مطالبة فخامة رئيس الجمهورية بالعفو العام، بل يجب توجيه المطالبة الى المجلس النيابي والكتل النيابية لا سيما في هذه الفترة التي تسبق الانتخابات النيابية.

واعتبر صليبا انه الى حين اقرار العفو العام على القضاء تطبيق احكام المادة ١٠٨ من قانون اصول المحاكمات الجزائية والالتزام بمدة التوقيف القصوى في الجنايات والجنح، واستبدال التوقيف في الجنح بكفالات مالية ومنع السفر للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، وعدم التوقيف الا في الجرائم الهامة، داعيا القضاة الى تطبيق احكام المادة ٤٠٢ من قانون اصول المحاكمات الجزائية وزيارة السجون بشكل دوري للاطلاع على معاناة السجناء.

واعلن صليبا عن مبادرة اطلقتها الهيئة وهي تشكيل فريق من الاطباء ليكشف على السجناء ويعاينهم في السجون واماكن التوقيف ويقدم لهم العلاجات والادوية اللازمة على نفقة الهيئة وذلك بعد الاستحصال على موافقة النائب العام لدى محكمة التمييز والمدير العام لقوى الامن الداخلي.