هل أوروبا ستجبر لبنان على نزع سلاح "حزب الله" بالقوة؟

يبرز في المشهد نبرة أوروبية واضحة لا تكتفي بالتوصيف، بل تذهب نحو تثبيت مقاربة أكثر صرامة تجاه ملف السلاح خارج الدولة في لبنان حيث حمل بيان مشترك لخمسة عشر بلدا أوروبيا دعما صريحا لقرار الحكومة اللبنانية القاضي بحصر السلاح بيد المؤسسات الشرعية، في إشارة مباشرة إلى ضرورة إنهاء أي واقع موازٍ يقيّد سلطة الدولة أو يضعف حضورها.

تستند هذه المقاربة، وفق ما تكشفه مصادر دبلوماسية لوكالة "أخبار اليوم" إلى قناعة أوروبية متنامية بأن استقرار لبنان لم يعد ممكنا ضمن توازنات رمادية أو تسويات موقتة، وأن المرحلة الراهنة تفرض إعادة ضبط المشهد الأمني والسيادي من جذوره بما يعيد الاعتبار للدولة كمرجعية وحيدة في القرارين الأمني والعسكري.

وترى أن البيان يندرج ضمن مسار تسعى من خلاله العواصم الأوروبية إلى ملاقاة أي توجه لبناني رسمي يعيد بناء مؤسسات الدولة على قاعدة السيادة الكاملة، حيث يتقاطع هذا الدعم مع رغبة أوروبية في حماية لبنان من الانزلاق نحو مزيد من العزلة أو التحول إلى ساحة مفتوحة لتصفية الحسابات الإقليمية.

كما تعكس الإشارة الواضحة إلى نزع سلاح الحزب تغييرا في اللغة الدبلوماسية الأوروبية، حيث باتت العواصم المعنية أكثر ميلا إلى تسمية الأمور بأسمائها بعيدا عن الصيغ المواربة التي سادت في مراحل سابقة، وهو ما تفسره المصادر بارتفاع منسوب القلق من تداعيات أي تصعيد محتمل في المنطقة.

وتؤكد المصادر عينها في ختام حديثها، أن الرسالة الأوروبية، تعد كمدخل إلزامي لأي مسار إنقاذي، سواء على مستوى إعادة تفعيل الاقتصاد اللبناني أو استعادة ثقة المجتمع الدولي وهي ثقة تآكلت بفعل تراكم الأزمات وغياب الإصلاحات البنيوية.

شادي هيلانة - "أخبار اليوم"