لبنان بين نيران الحرب والسلام... والأنظار نحو جلسة الغد!

يؤكّد عضو "اللقاء الديمقراطي" النائب فيصل الصايغ، أننا "ضدّ تأجيل الانتخابات بشكلٍ قاطع، ولا نعتقد أن ذلك سيكون سهلًا، لأن أنظار العالم موجّهة نحو لبنان، ولدينا استحقاقات اقتصادية وسياسية كبرى تفرض علينا أن نظهر التزامنا باستحقاقاتنا الدستورية، التي تُعبّر عن استقرار البلد وسلامته، فأي خرقٍ لهذه الاستحقاقات، ولا سيّما النيابية منها، ستكون له انعكاسات سلبية جدًا على الوضعين السياسي والأمني، فضلًا عن الأوضاع الاقتصادية".

ويرى أنه "اليوم، لا شكّ أنّنا بلغنا مرحلة من الجمود السياسي، خصوصًا في مسألة التصويت للمغتربين ضمن الـ128 نائبًا، نحن مع هذا التوجّه، بمعنى أننا في حال وصلنا إلى جلسة التصويت، سنصوّت لمشاركة المغتربين في دوائرهم، تمامًا كما حصل في الانتخابات السابقة.، لكن يبدو أن الرئيس برّي وفريقًا من النواب يذهبون في اتجاه آخر، ما يجعل من الصعب الخروج من هذا الجمود، أو ما يمكن تسميته بـ"الدادلوك السياسي"، من دون اتفاق متبادل إما أن نلتقي معهم في منتصف الطريق، أو يلتقوا معنا، لكن لا يبدو أن ذلك سيكون سهلًا في الوقت الراهن".

ويقول: "بدأنا نسمع أصواتًا أنها لا تريد هذا الخيار ولا ذاك، بل يجب أن يُدعى المغتربون للتصويت في السفارات بدلًا من دوائرهم، إلا أن هذا الطرح فيه ظلم واضح للمغتربين، لأن موعد الانتخابات يصادف خلال فترة دراسية وجامعية وأعمال في الخارج، وليس خلال فصل الصيف حين تكون الحركة أسهل، وبالتالي فإن نسبة المشاركة ستكون محدودة، ولن تعكس حقيقة رغبة المغتربين في المشاركة".

ويُذكّر أنه "في الانتخابات الماضية، سُجّل نحو 220 ألف ناخب مغترب، ومن المتوقع أن يسجل هذه المرة 400 ألف ناخب ولكن من غير الواقعي أن يتمكّن 300 ألف منهم من السفر إلى لبنان خلال أسبوعين للتصويت، لما في ذلك من كلفة مالية وصعوبات لوجستية،إضافة إلى ذلك، نرى أن حرمان المغترب من التصويت في دائرته يفتح الباب أمام تمييزٍ بين اللبنانيين، فالمغترب شريك أساسي في الاقتصاد الوطني، إذ بلغت تحويلاته العام الماضي نحو 7 مليارات دولار، ومن غير المنصف القول إن لا علاقة له بهوية لبنان أو بسياساته".

ويوضح أنه "من الضروري أن يكون للمغتربين دور في رسم مستقبل لبنان وفي صياغة هويته السياسية، ومن واجبنا أن نمنحهم فرصة متساوية مع المقيمين، انسجامًا مع مبدأ المساواة الذي ينصّ عليه الدستو، لهذه الأسباب، نحن أيدنا مشاركة المغتربين في التصويت ضمن المقاعد الـ128 النيابية".

وفيما يتعلق بالمشهد الأمني والمخاوف من إندلاع حرب إسرائيلية جديدة على لبنان؟ يقول: "واضح أن المشروع الذي تبنّاه الرئيس الاميركي دونالد ترامب في تعامله مع ما جرى في فلسطين المحتلة ومع حماس هو نفسه المشروع المقترح للبنان، إذ يرتكز المشروع الأميركي الدولي والإقليمي على تحويل دول المنطقة إلى دول مؤسساتية مركزية تُحكم بالقانون والدستور، بعيدًا عن منطق الميليشيات والأحزاب المسلحة، وهذا التحوّل يصبّ في مصلحة لبنان".

ويضيف: "عندما تحدثنا عن حصرية السلاح، نعني أن الجيش والدولة هما المسؤولان حصريًا عن أمن وسيادة البلاد، هذا يعني غياب أي قوى مسلحة غير رسمية على المستوى الداخلي، وأن يكون الدفاع عن لبنان مهمة وطنية جامعة لا حكر فيها على طرف دون آخر، يجب أن تمثّل مؤسسات الدولة والجيش جميع القوى الوطنية، بحيث تتجذّر الوحدة الوطنية في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي والدفاع عن الوطن".

ويعتبر أن "ما حصل في فلسطين وجولة الحرب الأخيرة على لبنان كشفا وجود تفاوتٍ واضح في القدرات التكنولوجية والعسكرية، ما يجعل الوسائل التي اعتمدت سابقًا لمواجهة إسرائيل أقل فاعلية اليوم، وقد لا تكون كافية لحماية لبنان، لذلك، من الضروري التفكير في أدوات مواجهة جديدة تتجاوز الجانب العسكري الأحادي، وتشمل الدبلوماسية وبناء دولة شرعية قادرة على منح شرعية قانونية وسياسية تزيد من قوة لبنان على المستويين الإقليمي والدولي، شرعية الدولة والجيش تمنح لبنان حقوقًا ودعماً على مستوى الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية، ما يكمل القدرة العسكرية ويضاعفها".

ويرى أن "مواجهة العصر ليست مواجهة عسكرية فقط، بل تتطلب اقتصادًا سليمًا، ودستورًا واضحًا، ومؤسسات فعّالة، وسياسة خارجية متوازنة، نحن نؤيد حصرية السلاح بيد الدولة، ولا أعتقد أن هناك تهاونًا دوليًا في هذا الموضوع، التوجّهات الدولية ومنها ما طرحه الرئيس ترامب حول مبادرات سلام إقليمية قد تستغرق وقتًا، ونحن لسنا بصدد قبول تسويةٍ تضرّ بمصالح لبنان، بل نحن مع هدنة مستدامة وأمن قائم على شروط واضحة، انسحاب إسرائيلي، وقف الاعتداءات، ترسيم الحدود، وإطلاق سراح الأسرى".

ويشير إلى أن "الورقة التي قدّمها الموفد الأميركي توماس باراك تفي بالغرض، ولكن هناك مسؤولية على الجانب الأميركي أن يطبق هذه الورقة فالحكومة اللبنانية قامت بما يجب وإتخذت قرارات جريئة ويُفترض أن تستجيب إسرائيل لخطوات من هذا النوع بالانسحاب ووقف الاعتداء وبدء مسار تفاوضي جدي، أما إذا اعتمدنا على الطرق القديمة في المواجهة، فالمعطيات الحالية تُشير إلى خطورة الانكشاف وإمكانية تعرض لبنان لاعتداءات جديدة لا سيما أن إسرائيل تقترب من إنهاء موضوع حرب غزة وستتفرغ للملف اللبناني".

ويشدّد الصايغ على أن "إجراءات الجيش اللبناني تحظى بأهمية بالغة، وإعلان الجيش عزمه خلال ثلاثة أشهر على حصر السلاح في جنوب الليطاني وبدء التحرك نحو حصر السلاح في شمال الليطاني ورغم أن الإمكانيات لا تساعد على حصر كل السلاح في لبنان مرة واحدة، لكن المسار بدأ وهو خطوة عملية يجب أن نؤازرها ونعطيها فرصة، وعلينا أن ننتظر ماذا سيتضمن تقرير الجيش في جلسة الحكومة غدًا، إذا أحرز الجيش تقدّمًا ملموسًا، فسيمنح ذلك لبنان قدرة دفاعية ودبلوماسية قوية لصد الضغوط الخارجية وإثبات أن الدولة والجيش ينهضان بمسؤولياتهما، وبالتالي لا يتطلب الوضع سقفًا لتصعيدٍ أمني عسكري من جانب العدو الإسرائيلي".